تواصل مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي عسكرة الحياة المدنية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الخاضعة لسيطرته، من خلال منع منظمات المجتمع المدني من إقامة المؤتمرات والفعاليات دون الحصول على إذن مسبق.
وفي السياق، أصدرت "هيئة الإعلام الجنوبي" التابعة للانتقالي تعميمًا لملاك الفنادق والقاعات، بمنع إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو ورش تدريبية ومنتديات حوارية في القاعات، دون الحصول على تصريح كتابي من قبلها.
وتوعدت المخالفين بما وصفتها بالمساءلة القانونية، مطالبة الجهات الراغبة في تنظيم فعاليات بتعبئة استمارة تشمل بيانات الجهة وحسابها البنكي.
ويأتي تصعيد الانتقالي في وقت تحاول الحكومة إقناع المنظمات والوكالات الدولية بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بدلا من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
في غضون ذلك، حذر مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين في اجتماعه الدوري، المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، من استحداث أي إجراءات، أو التصرف في مقر فرعه بعدن، عقب الاستيلاء عليه في مارس الماضي.
وجدد المجلس مطالبته للمجلس الرئاسي والحكومة والسلطات القضائية والسلطة المحلية، بالقيام بعملهم في حماية الحقوق والممتلكات، من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة وردعهم بقوة القانون. أشار مجلس النقابة إلى تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وإدانته ورفضه لهذا العمل الذي وصفه بالمخجل، ودعوته لإعادة المقر المنهوب إلى صاحب الملكية بحسب الوثائق القانونية وهي نقابة الصحفيين اليمنيين.
كما دعا جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين المختطفين لديها.