هنا عدن | متابعات
قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مسيرة سلمية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة تضامنًا مع قطاع غزة وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 600 يوم.
وأفاد مشاركون في التظاهرة بأن قوة كبيرة من أجهزة السلطة استخدمت العصي لتفريق المسيرة قبل أن تعتقل اثنين من المشاركين فيها.
وأشار إلى أن المتظاهرين رددوا هتافات نصرة لغزة وتطالب بتحرك السلطة لدعم غزة قبل أن يتحول لانتقاد لموقف السلطة من إسناد القطاع المحاصر الذي يتعرض لمحرقة جماعية.
هذا واستنكرت "لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" جريمة قمع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية "لمسيرة" إسنادية تضامنية مع قطاع غزة، قرب دوار المنارة في مدينة رام الله وسط قطاع غزة.
ووصفت اللجنة في بيان اعتقال أجهزة أمن السلطة لعدد من الشبان واعتداء عناصر أمنية بلباس مدني على المشاركين من بينهم فتاة بأنها “جريمة مشينة”.
وأكدت أن ما جرى ليس مجرد تجاوز فردي، بل سلوك ممنهج يكشف الوجه القمعي لأجهزة السلطة التي باتت ترى في كل صوت حر خطرًا على وجودها، وتتعامل مع أبناء شعبها وكأنهم أعداء.
وأشارت اللجنة إلى أن الاعتداء على مواطنين خرجوا نصرةً لغزة تحت القصف، واعتقالهم بهذه الطريقة الهمجية، "خيانة" صريحة للقضية الوطنية، وتساوي مع سياسات الاحتلال التي تسعى لإسكات الشارع الفلسطيني وكسر إرادته.
وذكرت أن إقدام عناصر أمنية على ضرب المتظاهرين والاعتداء الجسدي والنفسي عليهم، بما بذلك اعتداء مدنيين محسوبين على أجهزة السلطة على فتاة، يمثل انحدارًا خطيرًا في السلوك الأمني للسلطة، ويتطلب وقفة وطنية وشعبية جادة لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وحملت السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وبينت أن استمرار سياسة القمع لن يوقف المد الشعبي، ولن يُسكت صوت الشارع الذي سينتصر للكرامة والحرية رغم القمع والبطش.
وشددت على أن هذه الانتهاكات لا تقل خطورة عن جرائم الاحتلال، ومن يصمت عنها اليوم سيكون شريكًا للاحتلال بجرائمه المتواصلة في غزة
المصدر | موقع الشاهد