لحج | خاص
الخميس 10 إبريل 2025م

في تطور خطير يعكس حجم الفوضى والتواطؤ داخل بعض الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج، كشفت مصادر خاصة عن فشل الجهات المعنية في تنفيذ الأوامر الصادرة من نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، بشأن واقعة هروب المتهم بجريمة القتل العمد "علي عمر" من السجن المركزي في صبر، في قضية القتل المعروفة إعلاميًا بقضية "الحمال راضي".

ورغم صدور توجيهات واضحة من القائد المحرمي بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في القضية واحتجاز كل من يثبت تورطه، بمن فيهم قائد السجن وعدد من الجنود، إلا أن التحقيقات التي باشرتها النيابة لم تفضِ إلى محاسبة حقيقية، حيث تم لاحقًا الإفراج عن جميع الموقوفين دون تنفيذ التوصيات الصادرة.

الأخطر من ذلك، أن المعلومات تشير إلى تواطؤ مباشر من قبل قائد الحزام الأمني بلحج "حسين السعدي"، في حماية القائد "صلاح الوجية" المتهم الرئيسي بتهريب الجندي القاتل، حيث تم إيواء الوجية في معسكر يتبع السعدي، قبل أن يُطلق سراحه من هناك رغم صدور قرار من المحرمي بتوقيفه فورًا.

وبحسب المصادر، فإن القائد أبو زرعة المحرمي أصدر توجيهًا صريحًا بتوقيف حسين السعدي على خلفية هذه الخروقات الجسيمة، إلا أن السعدي تجاهل الأمر، في تحدٍ صريح للقرارات العليا، ما يطرح تساؤلات جدية حول غياب الرقابة والضبط في مفاصل أمنية حساسة، وضرورة إعادة النظر في منظومة القيادة الأمنية بلحج.

وتستمر الأصوات الحقوقية والشعبية بالمطالبة بمحاسبة صارمة لكل من تورط في هذه القضية، باعتبارها اختبارًا حقيقيًا لهيبة الدولة وسيادة القانون.

---