هنا عدن | متابعات
أعلنت شركة “سيدنور” الإسبانية تعليق علاقاتها التجارية مع إسرائيل، استجابةً لضغوط نقابية واسعة طالبت بوقف صادرات الفولاذ المُستخدم في الصناعات العسكرية الإسرائيلية، في سياق احتجاجات على استمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، وفقاً لما نشره موقع “أسيرميتال” الإسباني ورصده موقع “يمن إيكو”.

حسب تقرير الموقع الإسباني، فإن هذا القرار يعكس تصاعد التكلفة الاقتصادية للتعامل مع إسرائيل على الشركات الأوروبية، في ظل تنامي حملات المقاطعة الشعبية والمؤسسية التي تستهدف وقف إمدادات المواد الأولية ذات الاستخدام العسكري.

وأضاف التقرير، أنه وبالرغم من تقليل “سيدنور” لأهمية السوق الإسرائيلية في معاملاتها- إذ لا تتجاوز 0.5% من مبيعاتها- إلا أن ضغوط الرأي العام والاتهامات بالتواطؤ في الانتهاكات دفعتها لإعادة تموضعها التجاري.

وأكدت نقابات عمالية، منها: ELA وLAB وESK، أن صادرات الشركة منذ أغسطس 2024 شملت ثلاث شحنات نحو ميناء حيفا، بلغ مجموعها 1,207 أطنان من الفولاذ، موجهة إلى شركة IMI Systems، أحد أكبر مزودي الجيش الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر، ما دفع بالنقابات لاتهام “سيدنور” بالتورط المباشر في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد السوق الإسرائيلي انسحابات متزايدة لرؤوس الأموال الأوروبية، وإلغاء عقود بمليارات الدولارات، كما في حالة شركة CAF الإسبانية التي تواجه تجميد عقد في بلجيكا بسبب ضغوط مماثلة، ما يعكس تحولاً نوعياً في العلاقة الاقتصادية بين المؤسسات الأوروبية والسوق الإسرائيلية بفعل كلفة السمعة والمساءلة الأخلاقية.

المصدر | يمن ايكو