الطوارئ (FEMA) لم تجب على آلاف المكالمات من الناجين من الفيضانات التي شهدتها ولاية تكساس مؤخرا، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

"نيويورك تايمز": السلطات الأمريكية لم تجب على آلاف المكالمات من الناجين من فيضانات تكساس

الوكالة صعوبة في الرد على مكالمات الناجين بسبب عدم تمديد عقود مراكز الاتصال، ولم تجب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ على ما يقرب من ثلثي المكالمات الواردة إلى خط المساعدة في حالات الكوارث، وفقا لوثائق اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".

ويعود سبب عدم الاستجابة إلى تسريح الوكالة لمئات المتعاقدين في مراكز الاتصال، وفقا لشخص مطلع على الأمر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة شؤون داخلية.

وقامت الوكالة بتسريح المتعاقدين في 5 يوليو بعد انتهاء عقودهم وعدم تمديدها، وفقا للوثائق والشخص المطلع على الأمر. ولم تجدد كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، العقود حتى يوم الخميس، أي بعد خمسة أيام من انتهاء العقود، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) جزء من وزارة الأمن الداخلي.

وتأتي تفاصيل المكالمات التي لم يتم الرد عليها في 6 يوليو، والتي لم يبلّغ عنها سابقا، في الوقت الذي تواجه فيه الوكالة تدقيقا مكثفا بشأن استجابتها للفيضانات في تكساس التي أودت بحياة أكثر من 120 شخصا، وقد تباطأت الوكالة، التي دعا الرئيس ترامب إلى إلغائها، في تفعيل فرق معينة تنسّق جهود الاستجابة والبحث والإنقاذ، وفق الصحيفة.

وعندما طلب من متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي التعليق، كتبت في رسالة بريد إلكتروني، رفضت الكشف عن هويتها: "عندما تقع كارثة طبيعية، تتزايد المكالمات الهاتفية، وقد تزداد أوقات الانتظار لاحقا، وعلى الرغم من هذا التدفق المتوقع، استجاب مركز اتصال الكوارث التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) لكل متصل بسرعة وكفاءة، مما ضمن عدم ترك أي شخص دون مساعدة".

وبعد الفيضانات والأعاصير والكوارث الأخرى، يمكن للناجين الاتصال بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتقديم طلبات للحصول على أنواع مختلفة من المساعدة المالية، على سبيل المثال، يمكن للأشخاص الذين فقدوا منازلهم التقدم بطلب للحصول على دفعة لمرة واحدة قدرها 750 دولارا أمريكيا للمساعدة في تغطية احتياجاتهم العاجلة، مثل الطعام أو الإمدادات الأخرى.

وفي 5 يوليو، ومع بدء انحسار مياه الفيضانات، تلقت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 3027 مكالمة من ناجين من الكوارث، وأجابت على 3018 مكالمة، أي ما يقارب 99.7%، وفقا للوثائق. أجاب متعاقدون مع أربع شركات لمراكز الاتصال على الغالبية العظمى من المكالمات.

ومع ذلك، في ذلك المساء، لم تجدد وزيرة الأمن الداخلي، العقود مع الشركات الأربع، وتم فصل مئات المتعاقدين، وفقًا للوثائق والشخص المطلع على الأمر.

وفي اليوم التالي، 6 يوليو، تلقت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ 2363 مكالمة، وأجابت على 846 مكالمة، أي ما يقارب 35.8%، وفقا للوثائق.

وفي يوم الاثنين، 7 يوليو، ردت الوكالة على 16419 مكالمة، وأجابت على 2613 مكالمة، أي ما يقارب 15.9%، وفقا للوثائق.

وأعرب بعض مسؤولي الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ عن استيائهم من انتهاء العقود، واستغرق الأمر أياما حتى تتخذ وزيرة الأمن الداخلي إجراء، وفقا للشخص المطلع على الأمر والوثائق.