تعرّض موقع يعتقد أنه أثري اكتشف مؤخرًا بمحافظة الضالع، لأعمال حفر وتخريب من قِبل عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، بالتزامن مع منع معاينة وتوثيق الموقع من قبل فريق الآثار.

وأفادت مصادر محلية أن المسلحين شرعوا بعمليات حفر وعبث داخل الموقع في منطقة خِلّة بمديرية الحصين، وذلك عبر معدات ثقيلة، دون أي تنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالآثار.

وأضافت المصادر أن معلومات متضاربة حول ما يجري في الموقع، بين من يتحدث عن اكتشاف أثري، وآخرين يروّجون لوجود "كنز"، دون توفر تأكيدات رسمية بشأن طبيعة المكتشفات.

بدوره، قال مكتب الآثار بمحافظة الضالع، إن فريقًا ميدانيًا تابعًا له توجّه يوم الأربعاء الماضي إلى الموقع في مهمة رسمية لمعاينته، إلا أن عناصر مسلحة منعت الفريق من الوصول، وأطلقت النار بكثافة باستخدام أسلحة متوسطة، رغم تعريف الفريق بنفسه وإبرازه ما يثبت صفته الرسمية.

وقال مدير مكتب الآثار، فضل الشاعري، إن العناصر المسلحة تزعم أنها تتبع جهاز "الأمن السياسي" بالمديرية، وتعمل تحت مسمى "حماية الموقع".

وحمل الجهات الأمنية والمحلية في المديرية، وكافة التشكيلات المسلحة المتواجدة في الموقع، المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو أعمال نهب تطال الموقع الأثري أو محتوياته، مشيرًا إلى أن هذه الجهات هي الوحيدة التي دخلت الموقع، ولا تزال تمنع وصول أي جهة رسمية إليه حتى اللحظة.

ودعا مكتب الآثار بمحافظة الضالع السلطة المحلية والمجلس الانتقالي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التصرفات غير القانونية، وضمان حماية المواقع الأثرية من العبث والتخريب، وتسليم الموقع للجهات المختصة وفقًا للإجراءات الرسمية والقانونية.