أعلن البنك اليمني للإنشاء والتعمير، اليوم الإثنين، عن نقل مقره الرئيسي والإدارة العامة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ابتداءً من تاريخ 14 يوليو 2025، وذلك في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى حماية مصالح البنك واستمرار أنشطته المصرفية ضمن الإطار القانوني والاقتصادي الدولي.
وأكد التعميم الصادر عن رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور نصر صالح الحجي، أن القرار جاء حفاظا على البنك وتجنيبه مخاطر العقوبات الدولية المؤكدة الناتجة عن تصنيفه ضمن الكيانات المحظورة أو الخاضعة لإجراءات وزارة الخزانة الأمريكية واستجابة لطلب البنك المركزي اليمني في عدن والمجتمع الدولي.
وأشار التعميم الموجّه إلى مدراء الفروع والإدارات، إلى أن هذه الخطوة تأتي "أسوة بما قامت به جميع البنوك الأخرى"، في إطار الحفاظ على سلامة البنك واستمرار خدماته.
ويُعد هذا القرار تطورًا لافتًا في المشهد المصرفي اليمني، في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية العاملة في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، والتي باتت عرضة لضغوط متزايدة من قبل المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، التي تفرض رقابة مشددة على الأنشطة المالية المرتبطة بالجماعة المصنّفة إرهابية.