عام كامل مرّ على احتجاز المستثمر الشيخ عصام هزاع الصبيحي، احتجاز يفتقر إلى أي مسوغ قانوني، ويتعارض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

لقد أكدت النيابة الجزائية المتخصصة – عدن بعد استكمال التحقيقات أنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وعدم اكتمال أركان الجريمة، وأصدرت قرارها الواضح بالإفراج الفوري عنه وإخلاء سبيله بالضمانة. هذا القرار كان كفيلاً بإنهاء معاناته وإعادته إلى أسرته ومشاريعه التنموية، إلا أن النفوذ والعبث بالقانون حالا دون تنفيذه، ليبقى الشيخ عصام هزاع خلف القضبان في مخالفة صريحة لكل القوانين والأنظمة.

قضية تكشف حجم التلاعب بالقضاء

المفارقة المؤلمة أن شخصيات معروفة بولائها للحوثيين جرى الإفراج عنها، بينما يستمر احتجاز الشيخ عصام هزاع، لا لذنب ارتكبه، وإنما لأنه تمسّك بحقوقه، ورفض الانصياع للابتزاز، وأصر على حماية مشاريعه الاستثمارية التي تخدم أبناء الصبيحة ورأس العارة وعدن والمخا.

إن استمرار احتجازه يمثل:

انتهاكًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون.

استخفافًا بقرارات النيابة وأوامر الإفراج.

وصمة عار في سجل من يتشدقون بالعدالة.

توجيهات لم تُنفذ.. ووعود ذهبت أدراج الرياح

في فبراير الماضي، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي توجيهاته الصارمة بوقف أي احتجاز خارج القانون، وتصفية ملفات الموقوفين. غير أن هذه التوجيهات لم تجد طريقها إلى التنفيذ في قضية الشيخ عصام هزاع، ما يجعلها في نظر كثيرين مجرد شعارات استهلاكية للاستهلاك الإعلامي، بينما تبقى الحقيقة أن مظلومًا ما زال رهينة خلف القضبان.

الحرية للشيخ عصام هزاع.. الحرية للعدالة

اليوم، يقف الرأي العام أمام اختبار حقيقي: هل ما زال هناك من يجرؤ على إنصاف المظلوم وتنفيذ القانون؟ أم أن النفوذ أقوى من القضاء، والظلم أقدر على البقاء من العدالة؟

إننا نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ عصام هزاع، ورد اعتباره، وتمكينه من استئناف مشاريعه التي تخدم المجتمع، وإعادة الاعتبار للقانون الذي يجري انتهاكه جهارًا نهارًا.

الحرية للشيخ عصام هزاع ليست مطلبًا شخصيًا، بل هي قضية رأي عام، وقضية عدالة مغيبة، وقضية وطن يحتاج إلى رجال أحرار لا تُكبلهم القيود ولا تصادرهم النفوذ.