هنا عدن | خاص
نظم مجلس الحراك الثوري الجنوبي بمحافظة سقطرى اليوم السبت في مدينة حديبو، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في "غزة" ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة، والتنديد باستمرار إعتقال رئيس المكتب السياسي الشيخ المناضل عبدالولي الصبيحي ورفاقة والذي يسوء وضعه الصحي واصبح حرجا جراء معاناته من مضاعفات الفشل الكلوي الحاد محملين ميليشيات الاحتلال السعودي الإماراتي وأدواته المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته ورفاقه جميعا.
ورفع المتظاهرون الاعلام الجنوبية والفلسطينية وشعارات عبرت عن نصرتهم ومساندتهم الكاملة للغزيين الذين يتعرضون لعدوان صهيوني وحشي ولحرب تستهدف الإبادة الجماعية لهم ولحصار جائر وتجويع حتى الموت في انتهاك صهيوني امريكي غربي سافر لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.
وجدد المشاركون في المسيرة موقفهم المناصر والداعم للشعب الفلسطيني في غزة ، مؤكدين أنه من سقطرى الى غزة كل أحرار الجنوب يناصرون ويساندون أهل غزة والمقاومة الباسلة للتصدي للعدوان الصهيوني المدعوم امريكيا وغربيا.
ونددوا بالصمت العربي والاسلامي والدولي المخزي إزاء ما يتعرض له الغزيون من ابادة جماعية وتجويع والغزيين يستغيثون فلا منقذ لهم والعالم يلزم الصمت حيال جرائم العدوان الصهيوني الوحشي .
مجددين التضامن مع أهلنا في غزة في مواجهة الإبادة الجماعية والحصار والعدوان وهو موقف مبدئي أخلاقي وديني وإنساني.
وجدد المشاركون في المسيرة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا من قيادات المجلس وعلى رأسهم الشيخ المناضل عبدالولي الصبيحي رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي ورفاقه والنشطاء ورموز الثورة الجنوبية الذين يقبعون في سجون ميليشيات الإحتلال السعودي الإماراتي وما يزال مصيرهم مجهولا .. منددين بصمت المجتمع الدولي حيال تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني.
وأكدوا أن الاستمرار في ارتكاب جرائم الإعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية جريمة جسيمة وانتهاك سافر لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وتمثل محاولة بائسة لتكميم الأفواه وتضييق الخناق على الحريات العامة وحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وناشدوا منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية والأممية التنديد بجرائم الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية والضغط على سلطات الأمر الواقع التابعة للإحتلال السعودي الإماراتي الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا والكشف عن مصيرهم ومحاكمة مرتكبي تلك الفظاعات والانتهاكات وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم ويعاقب مرتكبي تلك الانتهاكات.