هنا عدن | متابعات
قدم الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، مساء السبت 6 سبتمبر /أيلول 2025، تحليلا مهما للتطورات الأخيرة في سعر الصرف والسعر التوازني والتوقعات.
وتحدث الفودعي عن نقاط موجزة لتحليل تطورات أسعار الصرف الأخيرة قائلا إن "الصعود السريع لسعر الصرف حتى نهاية يوليو كان نتيجة عاملين: اقتصادي"توقف صادرات النفط وشح تدفقات العملة الصعبة أهمها" ومضاربي، غير أن التأثير الأكبر كان للمضاربة.
وبين أن"وصول السعر إلى 760 ريالًا سعوديًا يُعَد فقاعة سعرية، مشيراً إلى أن "الفقاعة السعرية هي ارتفاع مبالغ فيه وغير مبرَّر في الأسعار، مدفوع بتوقعات ومضاربات لا تستند إلى أساس اقتصادي صلب".
ولفت إلى أن "هذه الفقاعة كانت بانتظار محفز خارجي لتنفجر، فجاءت الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي والحكومة لتُفجِّرها".
ورأى أن "صعود السعر إلى هذا المستوى خلّف آثارًا سلبية خطيرة على المواطن والدولة والقطاعات الاقتصادية، في حين استفاد من يتقاضون دخولهم بالدولار، بما في ذلك الدولة نفسها".
وقال إن الإجراءات الاحترازية والتنظيمية مثل تشديد الرقابة على الصرافين، إغلاق المخالفين، تقنين التعامل بالنقد، وتشكيل لجنة الاستيراد كانت بمثابة "الدبوس" الذي فجّر الفقاعة السعرية، وعلى إثرها انهار السعر سريعًا إلى (425–428) ريالًا مقابل الريال السعودي، وثبّت البنك المركزي هذا النطاق كحد رسمي، مُلغياً بذلك حقبة طويلة من التعويم الحر.
وطبقا للفودعي، فإن "الهبوط ولّد موجة تفاؤل شعبي وأكسب الحكومة والبنك مكاسب سياسية، لكنه في المقابل أضرّ بفئات واسعة قد تصل إلى نصف السكان، خاصة المغتربين، كما انعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية بالعملة المحلية".
وذكر أن النطاق الجديد (425–428) يُمكن اعتباره قريبًا من السعر التوازني، وقابلًا للدفاع عنه على المدى المتوسط، وإن كان عرضة لتأثيرات موسمية قد تفرض تعديلًا صعودًا أو هبوطًا.
وشدد على أنه"على المدى الطويل يُرجَّح أن يرتفع السعر تدريجيًا فوق مستوى (425–428)، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط البنيوية وضعف موارد النقد الأجنبي".
ووفقا للفودعي، فإن الهبوط لاحقًا (يومي النكبة) كان بفعل مضاربة عكسية استند إلى شح السيولة وعوامل سياسية يقودها الحوثي هدفت إلى إحراج البنك واللجنة، ولو جارينا السوق وثبّتا سعرًا أدنى (350 أو 300) كمثال، لكانت العواقب وخيمة على الاستقرار النقدي، واستقرار السعر عند (425–428) يتطلب تكاتف الجهود الحكومية مع البنك المركزي والمجتمع، إلى جانب إصلاحات اقتصادية إضافية كتصدير النفط تعزز الإجراءات الاحترازية، أو دعم خارجي يُقوي الاحتياطيات النقدية.
واختتم "كما يُسجَّل للبنك المركزي قراره الحكيم بتحويل مشتريات البنوك والصرافين خلال يومي الاضطراب ("يومي النكبة") إلى خزائنه مباشرة؛ إذ حال ذلك دون تحقيق مكاسب غير شرعية للبنوك أو الصرافين من جهة، وأدى من جهة أخرى إلى تأديب صغار المضاربين من مواطنين وتجار، مع كل الأسف لمن اضطر من المواطنين للبيع في تلك اليومين تحت ضغط الحاجة.. هذا هو الموقف المهني الأمين بعيدًا عن التطبيل أو المجاملة؛ والتوصيات سترفع إلى صناع القرار".
وكالة خبر للانباء