يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطه على وزارة العدل لمقاضاة معارضين سياسيين، بينهم اثنان متهمان بالفساد، مؤكدا ضرورة "تحقيق العدالة الآن".

وفي منشور يرجح أنه موجه إلى وزيرة العدل بام بوندي، انتقد ترامب على منصته "تروث سوشيال" -أمس السبت- التأخر في ملاحقات قضائية محتملة ضدّ السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشا جيمس، وهما عضوان في الحزب الديمقراطي.

وأضاف ترامب: "لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يدمّر سمعتنا ومصداقيتنا"، مشيرا إلى أنه قرأ عشرات الرسائل المطالبة بمقاضاة شيف وجيمس، إضافة إلى مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) السابق جيمس كومي الذي اتهمه بالكذب على الكونغرس.

ويتهم رئيس وكالة تمويل الإسكان بيل بولت -المعين من ترامب- كلا من شيف وجيمس بتزوير وثائق متعلقة بطلبات قروض عقارية.

و قال ترامب أمس إنه "أقال" المدعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا، إيريك سيبرت، الذي كان يواجه ضغوطا بشأن تحقيقات تشمل اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.

وفي وقت لاحق السبت، أعلن تعيّين ليندسي هاليغان، مستشارة البيت الأبيض، خلفا لسيبرت، معتبرا أن بام بوندي "بحاجة إلى مدعٍ عام صارم" إلى جانبها "لإحداث تغيير".

وأبلغ سيبرت فريقه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت به صحيفة نيويورك تايمز ووسائل إعلام أميركية أخرى.

وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأميركي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض على خلفية اتهامه بالتلاعب للحصول على قروض مصرفية، لكن محكمة استئناف ولاية نيويورك ألغت الحكم أواخر أغسطس/آب الماضي، معتبرة أن الغرامة "مبالغ فيها"، وأعلنت جيمس نيتها الطعن في القرار.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، يكثّف ترامب هجماته المباشرة، مما يثير مخاوف بشأن تقويض مبدأ الفصل بين السلطات.

وخلال الولاية الأولى لترامب، قاد آدم شيف -عندما كان آنذاك نائبا- عملية إقالة الرئيس في أول محاكمة عزل له، في حين برّأ مجلس الشيوخ ترامب لاحقا، ثم مرة أخرى في 2021، بعد محاكمة عزل ثانية.

وكتب على منصته: "لقد استهدفوني بإجراءات عزل مرتين واتهموني (5 مرات!) من أجل لا شيء. يجب تحقيق العدالة الآن".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أدين الرئيس الأميركي من دون فرض أي عقوبة، بتهمة التغطية على دفعة مالية لممثلة إباحية.

ومطلع سبتمبر/أيلول الحالي، أيّدت محكمة استئناف في نيويورك حكما صادرا بحق الرئيس الأميركي قضى بأن يدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي جين كارول، على خلفية قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.

وطويت التحقيقات في اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض ومحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020، عندما أعيد انتخابه.