هنا عدن | متابعات
قال إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في حوار مع فرانس24، إن حركة "جيل زد 212" التي تقود الاحتجاجات الأخيرة في المملكة، هي "جزء من الشرارة" التي ظهرت بعد غضب واسع من أوضاع مستشفيات، مؤكدا أنها ترفع مطالب "اجتماعية صرفة واقعية ومقبولة"، داعيا السلطات إلى ضمان الحق في التظاهر والتجمع السلمي و"احترام حرية التعبير" السلمي.
وفرّقت قوات الأمن المغربية مساء الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجاتٍ يقودها شبان في عدة مدن رافعين مطالب أبرزها تحسين نظامي الصحة العامة والتعليم.
تقود هذه الحركة الاحتجاجية مجموعة تطلق على نفسها "Gen-Z-212" أو "جيل زد 212"، ودعت إلى التظاهر عبر منصات تواصل اجتماعي بينها تيك توك وإنستاغرام وكذا تطبيق الألعاب ديسكورد، وفقا لوكالة رويترز.
وتعتبر هذه المجموعة أنها "فضاء للنقاش" حول "قضايا تهم كل المواطنين مثل الصحة، التعليم ومحاربة الفساد"، مؤكدة رفض "العنف" و"حب الوطن والملك".
وفيما لم يصدر بيان حكومي أو عن السلطات القضائية بشأن الأحداث الأخيرة والاعتقالات المرتبطة بها، أوقفت السلطات الإثنين العشرات لفترات قصيرة عندما منعت المجموعة الشبابية من تنظيم احتجاجات في عدة مدن بينها الرباط، الدار البيضاء، أكادير، وجدة، وطنجة.
وفي الرباط، رأى شاهد من رويترز عناصر شرطة بزي مدني يعتقلون متظاهرين شبانًا حاولوا ترديد شعارات أو التحدث إلى الصحافة.
"نظام صحي أفضل"
وصرح أحد المشاركين في وقفة الرباط لوكالة الأنباء الفرنسية مفضلا عدم ذكر اسمه: "جئت للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة العمومية وفرص عمل للشباب، بعدما اطلعت على نداء +جيل زد 212+ على إنستاغرام"، مؤكدا أنه "لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي". ودان مشارك آخر فضل أيضا عدم ذكر اسمه "توقيف شبان جاؤوا فقط للتعبير عن رأيهم"، مشددا على "سلمية المجموعة".
اقرأ أيضا
المغرب: اعتقالات جديدة في صفوف الشباب المطالب بإصلاحات اجتماعية لليوم الثالث
واندلعت موجة الغضب الشبابية الأخيرة على ضوء احتجاجات شهدتها مدينة أكادير جراء سوء أوضاع المستشفيات، سرعان ما امتدت إلى مدن أخرى. وندد المتظاهرون بعدم كفاية الرعاية، ونقص عدد العاملين والموارد الطبية.
وحول هذه الحركة، قال موقع medias24 المغربي، إن الاحتجاجات الأخيرة تقودها "مجموعات متفرقة من المتظاهرين الشباب، تتراوح أعداد كل واحدة منها بين 40 و50 شخصا". كما لاحظ موقع ميديا24 أن مجموعة "جيل زد 212" لا تزال مجهولة وتكتفي بالدعوات على المنصات الرقمية، هو بمثابة "سلاح ذو حدين"، مما في يجعلها في موقف صعب مع افتقارها لأي إطار قانوني واضح ومعلن، بالرغم من أنها تحمل مطالب مشروعة وتؤكد على أن تحركها سلمي، وفق نفس المصدر.
كما لفت الموقع المغربي، بأن دعوات التظاهر يومي 27 و28 سبتمبر/أيلول أطلقتها في البداية مجموعة تطلق علة نفسها مسمى "صوت الشباب المغربي"، قبل أن "تختفي حساباتها على المنصات في 22 سبتمبر/أيلول"، ومن ثمة، أخذت مجموعة أخرى هي "جيل زاد 212"، التي أنشأت في سبتمبر/أيلول، زمام المبادرة.
وتضم زهاء تسعين ألف متابع على منصة دسيكورد.
للوقوف أكثر عند هذه الاحتجاجات والتعرف على حركة "جيل زد 212" وفهم مطالبها، حاورنا إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
فرانس24: من هي حركة "جيل زد 212"؟
إدريس السدراوي: حركة "جيل زد 212" هي عبارة عن تجمع شبابي رقمي ظهر خلال شهر سبتمبر/أيلول 2025، بلا قيادة معلنة، يعتمد على منصّات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام وتيلغرام/ ديسكورد لحشد التعبئة.
وكان هذا التجمع قد دعا إلى احتجاجٍ وطني من أجل التعليم والصحة خلال أيام 27 و28 و29 سبتمبر/أيلول الجاري في مدن عدة أبرزها: الرباط، الدار البيضاء، طنجة، أغادير، وجدة وغيرها.
يمكن القول إن حركة "جيل زد 212" هي جزء من الشرارة حيث إنها قد جاءت بعد غضبٍ واسع من أوضاع مستشفيات، منها أكادير، وما أثير عن حالات وفيات وسوء الخدمات وترديها في مستشفى الحسن الثاني بأكادير، قبل أن يتوسّع الغضب إلى انتقاد أزمة الأولويات العمومية وتدهور جودة التعليم.
ما هي مطالب هذه الحركة الاحتجاجية؟
بالنسبة إلى مطالب حركة "جيل زاد 212"، فهي اجتماعية صرفة، ومرتبطة أساسا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. من ذلك: إصلاح عاجل للتعليم العمومي وتقوية المنظومة الصحية، مع تعزيز فرص العمل ومحاربة الفساد وترتيب الأولويات العمومية لصالح الخدمات الأساسية بدل المشاريع الاستعراضية.
وقد رفع المتظاهرون، خلال الاحتجاجات الأخيرة، شعارات من قبيل: الحرية، الكرامة، والعدالة الاجتماعية. لكن من الممكن أن تتطور هذه المطالب إلى سقف أعلى، إذا ما استمرت القبضة الحديدة في سلوك القوات العمومية بمواجهة المتظاهرين.
شعار حركة "جيل زاد 212" بأحرف كبيرة تتخللها نجمة حمراء، تذكرنا بالعلم المغربي، يظهر على العديد من منشورات منصات التواصل. © لقطة شاشة ديسكورد.
في الحقيقة، حين نقف عند جوهر المطالب التي رفعت، خلال هذه الحركة الاحتجاجية، نجدها واقعية ومقبولة، لأنها تتمحور حول: الصحة، التعليم، العمل، محاربة الفساد، والأولويات الدستورية بموجب الفصول 31 و154 وما يليها، والملتزمات الدولية للمغرب. ثم إن استمرار فجوة الثقة الملحوظ خلال هذه الاحتجاجات، يتطلب وضع خطة استعجالية بآجال وموارد قابلة للقياس، بدل الاكتفاء بالخطاب العام.
كيف تقيمون تعامل السـلطات مع هذه الاحتجاجات؟
فيما يتعلق بضمان الحق في التظاهر والتجمع السلمي، سُجّل حضور أمني كثيف وتوقيفات عديدة حالت دون تَكَوُّن تجمعات في عدد من المدن، وقد وصل عدد الأشخاص الموقوفين إلى مئات. يدفعنا هذا إلى التساؤل حول مدى احترام مبدأ التناسب والضرورة في استعمال القوة وفقًا المعايير الدولية.
من ناحية الشفافية والتواصل العمومي، وحتى يومنا هذا، أي 30 سبتمبر/أيلول، لم يصدر أي توضيح رسمي مُفصَّل يشرح سبب المنع للمظاهرات، أو المعايير الأمنية المعتمدة أو وضعية الموقوفين، وهو ما يخالف مبدأ الشفافية وحق المجتمع في المعلومة بما يطال الحقوق الأساسية.
أما فيما يخص احترام الضمانات الإجرائية، واكبنا عبر وسائل إعلام نقلت الأحداث، توقيف ناشطين وصحافيين وملاحقة شباب لمجرد الهتاف أو مخاطبة الصحافيين أو حتى بسبب المرور في شارع يشهد احتجاجات، بالرغم من أن أي مساس بحرية التعبير يستوجب تعليلا قانونيا دقيقا، وتمكين الدفاع عن الموقوفين، وتمييزا واضحا بين السلوك السلمي وأي أفعال يُجرمها القانون العام. تؤكد المعايير الدولية، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 21، أن التقييد يجب أن يكون استثناء، ومتناسبا، وضروريا في مجتمع ديمقراطي.
نحن في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نؤكد أن دوافع الاحتجاجات، ترتبط بالهشاشة في المستشفيات والتعليم وتفضيل الإنفاق الرياضي الضخم على حساب الخدمات الاجتماعية، في ظل تغييب أدوار النقابات والتضييق على الجمعيات الحقوقية في ممارستها وتأطيرها للشباب، عبر المنع، أو حرمانها من الدعم العمومي، أمام حكومة لا تؤمن في ممارستها بقيم حقوق الإنسان وبدور منظمات المجتمع المدني المستقلة.
للإشارة، تزامنت الحركة الاحتجاجية في المغرب، مع احتجاجات شبابية أخرى مشابهة في بيرو ونيبال تحت مسمى "جيل زد" أيضا. وهي الأخرى ظهرت وانتشرت في نفس الفترة على المنصات، ورفعت شعارات مطالبة بالوظائف ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية.
(فرنسا 24)