هنا عدن | خاص
بقلم انيس منصور
صحفي يمني |

تُعدّ هذه الحكاية واحدة من أكثر القصص غموضاً وإحراجاً في تاريخ العلاقات السرّية بين أبوظبي وصنعاء وإسلام آباد، إذ تختصرها جملة واحدة: الإمارات باعت عفّاش من أجل شريط فيديو.

القصة تدور حول شريطٍ يُعرف في الأوساط الأمنية باسم "فاطمة الباكستانية مع الشيخ زايد"، وهو تسجيل  التُقط في إحدى القواعد الباكستانية خلال تسعينيات القرن الماضي
.
تعتقد الإمارات أنها تمكنت، عبر نفوذها ورجالها طارق وعمار صالح، من تدمير كل النسخ.

لكنّ المفارقة أن طارق نفسه – احتفظ بعدة نسخ سرّية من الشريط، لدى احد اصدقائه بصنعاء.

البداية: عقد صيدٍ تحوّل إلى قاعدة عسكرية

في عام 1992، وقّعت الإمارات عقداً مع الحكومة الباكستانية لاستئجار مهبط شمسي في ولاية بلوشستان، بدعوى استخدامه كمحميةٍ لصيد الحبارى وإنشاء مرافق موسمية لوجهاء إماراتيين.

لكن الموقع كان ذا أهمية إستراتيجية بالغة، فمع مرور الوقت تحوّل المهبط من منشأةٍ مدنية إلى قاعدةٍ عسكرية غير معلنة.

سمحت أبوظبي لاحقاً للولايات المتحدة باستخدام المطار ضمن برنامج الطائرات المسيّرة، لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون العسكري السري في المنطقة.

في جلسة مغلقة للبرلمان الباكستاني، اعترف نائب قائد سلاح الجو علناً بأن "شمسي تحت السيطرة الإماراتية منذ التسعينات"، مؤكداً أن طائرات تجسس أميركية كانت تقلع من هناك.
عندها انفجر الجدل داخل باكستان: كيف يُسمح لطرف أجنبي بمنح طرف ثالث حقّ استخدام أراضي الدولة عسكرياً دون موافقة سيادية مباشرة من إسلام آباد؟

الفخّ الباكستاني: لحظة سقوط الشيخ زايد

ما لم تكن الإمارات تتوقعه هو أن المخابرات الباكستانية كانت تُراقب كل شيء.

وبحسب مصادر باكستانية لاحقة، نُصِب "فخّ العسل" للشيخ زايد خلال إحدى زياراته للموقع، وتمّ تصوير مقطعٍ فاضح تحوّل إلى أداة ابتزازٍ سياسي وأمني.

لاحقاً، سعت أبوظبي بكل وسيلة لاستعادة التسجيلات، لكنّها لم تدرك أن نسخةً من ذلك الشريط خرجت من باكستان في اتجاهٍ غير متوقّع: صنعاء.

كيف وصل الشريط إلى صالح؟

في منتصف التسعينات، كانت العلاقات بين نظام علي عبدالله صالح وأبوظبي تمرّ بمرحلةٍ مضطربة.
لكنّ صفقةً سرّية جرت بين صالح وجهاتٍ استخبارية باكستانية سمحت له بالحصول على نسخةٍ من الشريط مقابل مبالغ مالية ضخمة.
احتفظ صالح بالتسجيل كورقة ضغطٍ ضد الإمارات، وهو ما سيغيّر مجرى الأحداث لاحقاً.

الانتقام المؤجّل: أموال صالح وعقوبات مجلس الأمن

في عام 2012، بعد سقوط نظام صالح، لعبت الإمارات لعبة انتقامٍ باردة.
تحت غطاء مكافحة الفساد والعقوبات الأممية، استولت على أموال صالح المقدّرة بأكثر من 42 مليار دولار، وضغطت داخل مجلس الأمن لفرض عقوباتٍ على نجله أحمد علي، الذي تمّ احتجازه في دبي.
كانت تلك العملية، في جوهرها، صفقة تصفية حسابات قديمة؛ فقد كانت أبوظبي تعلم أن صالح يمتلك الشريط، وأنه استخدمه في التسعينات كورقة تهديدٍ ضد الأسرة الحاكمة، فقررت أن تغلق الملف للأبد عبر السيطرة على الوريث المالي والسياسي للعائلة.

سنواصل في الجزء الثاني تفاصيل ما جرى بعد 2015،وصولا الى مقتل صالح وكيف اصبح طارق صالح وعمار صالح رجال الامارات وكيف باع طارق صالح عمه ونفذ ماطلبته الامارات.

ايها القراء لم احصل بعد على نسخة من شريط الفيديو، لكني تأكدت من وجود الشريط.