أدان مجلس الحراك الثوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، ما وصفه بحملة اعتقالات تعسفية تستهدف قياداته في محافظة أبين، بعد احتجاز اثنين من أبرز أعضائه، معتبرًا التهم الموجهة إليهما من قبل قوات المجلس الانتقالي “كيدية وملفقة”.

وقال المجلس في بيان صادر عنه، إنه يتابع “بقلق بالغ” ما أسماها بحملات الاعتقال والإعلام المضللة التي تنفذها قوات المجلس الانتقالي المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تستهدف، بحسب البيان، “تشويه الحراك الثوري وشيطنته بهدف إقصائه من المشهد الجنوبي”.

وأوضح البيان أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أبين اعتقلت القياديين محمد عوض هادي رئيس المجلس في أبين وعضو المكتب السياسي، والإعلامي محمد بن عروة عضو المكتب السياسي، دون مسوغ قانوني.

وأشار مجلس الحراك الثوري إلى أن نشر تسجيلات مصوّرة للقياديين “تحت الإكراه” يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما ووقف ما وصفها بـ“الانتهاكات الممنهجة” التي تستهدف مناهضي المجلس الانتقالي.

ونفى البيان صحة الاتهامات التي وجّهتها قوات الانتقالي ضد قيادات المجلس، معتبراً أنها تأتي في إطار “محاولات لإسكات الأصوات الرافضة للوصاية والتبعية”، مؤكداً أن عدداً من قيادات المجلس، بينهم الشيخ عبدالولي الصبيحي والمناضل أسعد سكينة، ما يزالون قيد الاحتجاز في سجون تابعة لقوات الانتقالي والتحالف السعودي الإماراتي “دون أي مسوغ قانوني”.

وأضاف البيان أن تصاعد الاعتقالات والتشويه الإعلامي ضد قيادات الحراك الثوري جاء بعد مقابلة تلفزيونية أجراها القائم بأعمال رئيس المكتب السياسي للمجلس محمد دمبع النخعي، والتي تحدث فيها عن “الواقع الجنوبي والممارسات التي ينتهجها الانتقالي بدعم إماراتي”، مؤكداً أن تلك المقابلة “أثارت حالة من الهستيريا في صفوف الانتقالي”.

ودعا مجلس الحراك الثوري إلى بناء “جنوب ديمقراطي تعددي يتسع للجميع ويرفض الإقصاء والتبعية”، محملًا قوات الانتقالي والتحالف السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن سلامة قياداته المعتقلين، وعن ما وصفه بـ“الانتهاكات المستمرة ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان”.