هنا عدن | متابعات
قال قدورة فارس، الرئيس السابق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن مصادقة لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "جريمة حرب بكل معنى الكلمة".

وأوضح "فارس" في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن المصادقة على "قانون إعدام الأسرى" تمثل امتدادًا لسياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة.

ويرى، أنّ الاحتلال يسعى عبر هذه الخطوة لإعطاء غطاء قانوني لسياسة القتل والتصفية التي ينتهجها منذ سنوات، سواء داخل السجون أو في الميدان، بحق الأسرى والمعتقلين العزّل.

ونبه إلى أنّ "السجون الإسرائيلية كانت ولا تزال مقابر للأحياء، يعيش فيها أكثر من 11 ألف أسير في ظروف قهرية تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتخضعهم سلطات الاحتلال لإجراءات قاتلة تصل حدّ الإعدام المعنوي والنفسي".

وبين "ضيف سند" أنّ الممارسات القمعية والتعذيب الجسدي والإهمال الطبي الممنهج تؤدي في كثير من الأحيان إلى الموت الفعلي للأسرى، مشيراً إلى أنّ نحو 81 أسيراً معلومي الهوية استشهدوا في السجون منذ 7 أكتوبر 2023 نتيجة التعذيب والتنكيل.

ولفت النظر إلى وجود "تعتيم متعمد" حول مصير عشرات، بل مئات الأسرى، خصوصاً من قطاع غزة، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتلال لتنفيذ عمليات إعدام جماعية بعيداً عن الرقابة أو المساءلة.

وشدد "فارس" على أنّ هذه السياسة تشكل خرقًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بالأسرى أو معاملتهم بوحشية أو الانتقام منهم.

وأكد أنّ ما جرى في الكنيست يعكس طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي القائم على العقيدة العنصرية والكراهية، والذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية من جذورها عبر استهداف رموزها وأسرى حريتها.

ودعا الحقوقي الفلسطيني، إلى تبنّي استراتيجية وطنية ودولية متكاملة لاستعادة ملف الأسرى إلى صدارة الاهتمام السياسي والقانوني العالمي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جرائم الاحتلال.

وأمس الإثنين، صادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.

وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن التصويت على القراءة الأولى للمشروع من المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل.

ويستهدف مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية 7 أكتوبر، وقد تم تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.

وحالت عدة أسباب دون طرح مشروع القانون للتصويت سابقًا، لعدة أسباب من بينها الخوف من تأثيره على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ولقيت مصادقة الاحتلال، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت عليه في الكنيست، رفضا وإدانات فصائلية فلسطينية واسعة، فيما وصفتها مؤسسات حقوقية معنية بقضية الأسرى بأنها جريمة حرب، محذرة من تبعاتها.

وأعربت مؤسسات حقوقية وإنسانية عن قلقها البالغ تجاه تهديد حياة الأسرى وإمكانية استخدام القانون كأداة انتقامية.
(وكالة سند للانباء)