هنا عدن | متابعات
وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، انتقادات إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، على خلفية ما وصفه ببطء وتعثر الهيئة في متابعة البلاغات والملفات المحالة إليها من النيابة العامة.
وفي مذكرة رسمية موجهة إلى رئيسة الهيئة القاضية أفراح بادويلان، تابعها "المصدر اونلاين"، أوضح النائب العام أن النيابات المختصة أنجزت خلال الفترة من 2021 وحتى 2024 عدداً من القضايا التي وردت من الهيئة، تم التصرف فيها وفق القانون، وأُحيلت بعضها إلى المحاكم، فيما لا تزال أخرى قيد التحقيق.
وأشار النائب العام إلى أن بعض القضايا التي تتضمن أدلة كافية على ارتكاب جرائم فساد لم تُتخذ فيها الهيئة أي إجراءات رغم وضوح اختصاصها، مؤكداً أن غياب المتابعة والتأخير في رفع القضايا أضاع جهوداً مضاعفة كانت تُبذل في مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة أحالت خلال عامي 2023 و2024 أربعة بلاغات إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتعلق بقضايا فساد كبرى في قطاعات اقتصادية حيوية تشمل الكهرباء والاتصالات والمؤسسات الإدارية، غير أن الهيئة – بحسب قوله – لم تتابع تلك القضايا أو تباشر التحقيق فيها حتى اليوم.
وشدد القاضي قاهر مصطفى على ضرورة قيام الهيئة بدورها القانوني ومسؤولياتها في ملاحقة قضايا الفساد، والتنسيق المستمر مع النيابة العامة لتسريع إجراءات التحقيق والإحالة إلى القضاء، مؤكداً استعداد النيابة لتقديم الدعم الكامل بما يضمن استعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
(المصدر اونلاين)