هنا عدن | متابعات
تراجعت الحكومة الفرنسية عن قرارها السابق القاضي بمنع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأمن والدفاع “ميلبول باريس”، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية.
وذكرت القناة الإسرائيلية “12” أن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر تلقى، اليوم الأربعاء، رسالة رسمية من باريس تفيد بالسماح لجميع الشركات الإسرائيلية المدرجة بالمشاركة في المعرض، وذلك بعد توتر دبلوماسي وضغوط إسرائيلية مكثفة على الحكومة الفرنسية للتراجع عن قرارها.
وفي بيان مقتضب، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير الفرنسي جان نوال بارو أبلغ نظيره الإسرائيلي هاتفياً بأن جميع الشركات الإسرائيلية سيسمح لها بالمشاركة في معرض “ميلبول باريس”.
وكانت السلطات الفرنسية قد أبلغت تل أبيب، يوم الثلاثاء، بقرار استبعاد ثماني شركات إسرائيلية من المعرض بعد مراجعة قائمة المشاركين، دون الكشف عن أسمائها أو أسباب المنع، مكتفية بالإشارة إلى أن مشاركتها “قد تثير إشكالية” في ظل الأوضاع الراهنة.
ويُعد معرض “ميلبول باريس”، المقرر عقده بين 18 و25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في الأمن الداخلي والدفاع.
وجاء هذا التراجع بعد سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها دول أوروبية وآسيوية خلال العامين الماضيين، منعت بموجبها شركات السلاح الإسرائيلية من المشاركة في معارض أمنية ودفاعية، على خلفية الحرب على غزة والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين.
ففي حزيران/يونيو 2024، منعت فرنسا الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض “يوروساتوري” عقب الغارة التي أودت بحياة 45 مدنياً في رفح، وتكرر المنع في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه خلال معرض “يورونافال” البحري، رغم قرار قضائي لاحق علّق الحظر مؤقتاً.
وفي حزيران/يونيو 2025، أزالت السلطات الفرنسية الأسلحة الهجومية الإسرائيلية من جناح تل أبيب في معرض باريس الجوي، فيما حجبت أكشاك الشركات عن الزوار.
كما اتخذت دول أخرى خطوات مشابهة؛ إذ أعلنت بريطانيا في أيلول/سبتمبر 2025 عدم دعوة أي وفد رسمي إسرائيلي إلى معرض الدفاع والأمن الدولي في لندن، بينما منعت هولندا وإسبانيا الشركات الإسرائيلية من معارضها الدفاعية التزاماً بالقانون الإنساني الدولي، وشهدت كوريا الجنوبية وإيطاليا احتجاجات واسعة ضد أجنحة الشركات الإسرائيلية في معارضها.
وارتكبت "إسرائيل" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
(وكالة قدس برس)