يتجدد الجدل في بريطانيا بشأن ضبط مصطلح "الإسلاموفوبيا"، مع تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين في البلاد، وخصوصا بعد تقرير قدمته الشهر الماضي لجنة حكومية، شكلت في فبراير/شباط الماضي، بشأن صوغ تعريف رسمي للمصطلح، وتدرس السلطات مضمونه قبل إعلان صيغته النهائية.

وقد مرّ تعريف مصطلح الإسلاموفوبيا بمراحل، إذ ظهر للمرة الأولى في 1997، وعرّفته منظمة مناهضة للعنصرية آنذاك بأنه "عداء غير مبرر تجاه الإسلام وما ينتج عنه من ممارسات تمييزية".

لكن لجنة برلمانية أصدرت تعريفا آخر في 2018 عندما اعتبرت الإسلاموفوبيا "شكلا من أشكال العنصرية الموجهة ضد التعبيرات أو المظاهر المرتبطة بالإسلام"، وهو تعريف رفضته الحكومات المحافظة المتعاقبة، بينما تبنته بعض البلديات والجامعات وحزب العمال المعارض.

وتشير الباحثة ميشا إسلام من جامعة ساوثهامبتون البريطانية، إلى أن العام الماضي شهد تسجيل أعلى معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا، ومع ذلك "لا نزال ننتظر تعريفا وعدت به الحكومة منذ عام 2019″، معتبرة أن تأخر التعريف الرسمي للإسلاموفوبيا يعود إلى غياب الإرادة السياسية.

واعتبرت إسلام أن غياب تعريف رسمي يجعل إحصاء عدد الاعتداءات المرتكبة ضد المسلمين، أمرا صعبا، موضحة أن كثيرا من الحوادث لا يُبلّغ عنها، ومن ثمّ لا تُسجل.

وترى أن الاعتداءات اللفظية والجسدية ضد المسلمين في الشوارع والمساجد، إلى جانب تصاعد أنشطة اليمين المتطرف، أصبحت واقعا يوميا في حياة البريطانيين المسلمين.

وبينما لفتت إلى أن أي تعريف فعّال للإسلاموفوبيا ينبغي أن يشمل البعدين الفردي والمؤسسي للظاهرة، ختمت بالإشارة إلى ضرورة أن يتضمن التعريف الأفعال الفردية والتمييز المنهجي داخل المؤسسات، لأن آثارها على حياة المسلمين اليومية ملموسة جدا، بحسب إسلام.