هنا عدن | متابعات
احتدمت أزمة الغاز المنزلي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم السبت 6 ديسمبر، نتيجة توقف خطوط إمدادات المحافظة بالمادة لأكثر من أسبوع، بالتزامن مع إغلاق العديد من محطات البيع أبوابها أمام المواطنين والسائقين بدعوى نفاد الكميات.
وأكد سكان محليون وسائقو مركبات لوكالة خبر، أن الأزمة، التي اندلعت بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي ولا تزال قائمة حتى اللحظة، شهدت قيام مالكي بعض المحطات بفرض زيادة غير رسمية على سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً، تراوحت بين 9500 و10 آلاف ريال، بعد أن كانت تُباع بـ8500 ريال، وهي تسعيرة سبق أن فرضتها المحطات نفسها خلافاً للتسعيرة الرسمية المحددة من الشركة بـ6500 ريال فقط للأسطوانة.
وأفاد المواطنون والسائقون بأن بعض المحطات أغلقت أبوابها فيما فتحت أخرى بشكل محدود، بهدف فرض التسعيرة الجديدة، وسط طوابير طويلة امتد انتظارها لساعات، بحجة نفاد الغاز في مخزونها.
ووضع هذا الوضع المواطنين والسائقين أمام أمر واقع، في ظل غياب أي تدخل حكومي لمراقبة الأسعار أو إدارة الأزمة.
وتقول مصادر مطلعة، إن أكثر من 60% من محطات الغاز في عدن أغلقت أبوابها خلال الـ48 ساعة الماضية، تاركة المواطنين في طوابير خانقة.
وتتصاعد المخاوف من امتداد الأزمة إلى قطاع النقل في مديريات المحافظة، نظراً لاعتماد مركبات الأجرة بشكل أساسي على الغاز كوقود.
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في الشركة اليمنية للغاز أن جذور الأزمة تعود إلى قطاعات قبلية نصبها مسلحون في منطقة الأحمر بمحافظة أبين، ومنطقة "مَنْع" في محافظة مأرب منذ 27 و28 نوفمبر الماضي، ما أدى إلى إيقاف دخول وخروج القاطرات، ما تسبب باضطراب واضح في السوق، الأمر الذي دفع ملاك المحطات إلى افتعال الأزمة واستغلالها.
وكان مصدر مسؤول آخر قد كشف، يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، عن وجود قطاع قبلي في منطقة "مَنْع" بمحافظة مأرب منذ 28 نوفمبر الماضي، تزامناً مع قطاع آخر نصبه مسلحون في منطقة الأحمر بمحافظة أبين يوم 27 نوفمبر.
وبحسب المصدر، نُفّذت ست قطاعات قبلية مسلحة استهدفت ناقلات الغاز خلال الفترة من 5 حتى 28 نوفمبر الماضي في محافظتي مأرب وأبين، وتوزعت في مناطق وادي حسان، مودية، دوفس، والأحمر في أبين، ومنطقة "مَنْع" في مأرب.
وأدّت هذه القطاعات إلى توقف إمدادات الغاز إلى محافظتي عدن ولحج، ما فاقم الأزمة ورفع معاناة المواطنين وأربك أعمالهم اليومية.
(وكالة خبر للانباء)