هنا عدن | متابعات
أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) ما وصفه بـ"الهجوم المنظم" الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة سيئون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة، مؤكداً أن العمليات رافقها نمط متصاعد من الانتهاكات الجسيمة ضد مدنيين وعسكريين.
وذكر المركز، أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى واحتجاز العشرات في معتقلات مستحدثة، فيما أُجبر آخرون -خصوصاً من أبناء المحافظات الشمالية- على المغادرة القسرية، في اعتداءات تحمل طابعاً تمييزياً خطيراً قائماً على الهوية الجغرافية.
وبحسب التقديرات الأولية، بلغ عدد القتلى نحو 100 من مختلف الأطراف، بينهم 34 من قوات الانتقالي و17 من حلف حضرموت و24 من المنطقة العسكرية الأولى، إضافة إلى قتيل مدني واحد، رغم محدودية نطاق المواجهات.
وأشار التقرير إلى اقتحام قوات الانتقالي مؤسسات حكومية وعسكرية دون سند قانوني، شمل مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح الذي تعرض للتخريب ونهب مقتنيات من داخله، إضافة إلى اقتحام منازل مسؤولين، بينهم وزير الداخلية والوكيل الأول للوزارة، ومنازل جنود في محيط المنطقة العسكرية الأولى، ما تسبب بترويع السكان ونهب ممتلكاتهم.
كما رصد المركز إجبار تجار على فتح محلاتهم وتركها للنهب، واقتحام دكاكين وبسطات، ونهب مواشٍ تعود لأسر في منطقة الغرف، فضلاً عن فتح مخازن أسلحة وذخيرة وتركها عرضة للنهب، محذراً من خطورة تداعيات انتشار السلاح.
ولفت المركز إلى تصاعد خطاب الكراهية ذي الطابع المناطقي، ما زاد حدة الاحتقان الاجتماعي في منطقة ظلت بعيدة عن الصراع لسنوات، مع التحذير من موجة عنف محتملة.
وأكد التقرير أن هذه الاعتداءات تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيراً إلى أن ميثاق روما يصنف الاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا المركز قيادة المجلس الانتقالي إلى وقف الاعتداءات فوراً، والإفراج عن المختطفين، وفتح تحقيق مستقل يضمن محاسبة المتورطين، مؤكداً أن حماية المدنيين ومنع الاستهداف المناطقي التزام قانوني وأخلاقي، وأن الإفلات من العقاب يهدد السلم المجتمعي ويستدعي تحركاً عاجلاً محلياً ودولياً.
(وكالة خبر للانباء)