كشف مصدر مطلع عن جملة من الحقائق المتعلقة بالنزاع القائم بين ورثة مجموعة الشيباني، مؤكداً أن ما جرى تداوله مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من مزاعم ومناشدات وفيديوهات مفبركة نُسبت إلى بعض الأخوات والأرحام، تضمن اتهامات غير صحيحة وتشويهاً متعمداً للوقائع.
وأوضح المصدر أن تلك المواد الإعلامية لم تكن تعبيراً مستقلاً عن موقف الأرحام، بل جاءت – بحسب الوقائع – في إطار حملة تشهير إعلامية منظّمة يقف خلفها شخص واحد هو أبوبكر، المحرّك والمستفيد الأول منها، وهدفت إلى تضليل الرأي العام وقلب الحقائق والتهرب من المسؤولية القانونية، في سلوك مرفوض شرعاً وقانوناً وأخلاقاً، لا سيما مع الزجّ بأسماء النساء في هذا السياق.
وأشار المصدر إلى أن ما سبق استدعى وضع الحقائق أمام الرأي العام، رفعاً للَّبس، وصوناً للحقوق، واحتراماً لمقتضيات العدالة، موضحاً ما يلي:
أولاً:
نفى المصدر صحة الادعاءات التي تزعم وجود عرقلة لحقوق الأخوات أو الامتناع عن تمكينهن من نصيبهن الشرعي من ميراث والدهن المرحوم الحاج/ أحمد عبدالله الشيباني، مؤكداً أن المطالبة بقسمة التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون كانت ولا تزال مطروحة عبر الطرق القانونية، وقد جرى اللجوء فعلياً إلى القضاء المختص باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة بالفصل في النزاعات وضمان إيصال الحقوق إلى أصحابها دون ظلم أو محاباة.
ثانياً:
أكد المصدر أن المعطّل الحقيقي لإجراءات القسمة، سواء الودية أو القضائية، هو أبوبكر، الذي يرفض القسمة رفضاً قاطعاً، ويتمسك بفرض أمر واقع بالقوة، مستنداً إلى نفوذ غير مشروع، ومستولياً على أموال ومخلف المرحوم العينية والنقدية لحسابه الخاص، في مخالفة صريحة لشرع الله والقانون، وحرمانٍ لبقية الورثة من حقوقهم الثابتة.
ثالثاً:
لفت المصدر إلى وقائع خطيرة جرى تجاهلها عمداً، تتمثل في قيام أبوبكر خلال عام 2022م بتحويل مبالغ مالية طائلة إلى خارج البلاد، شملت:
– تحويل مبلغ (35) خمسة وثلاثين مليون ريال سعودي من أموال مؤسسة خيرية تحت مبرر زكاة الشركات دون سند شرعي أو قانوني.
– تحويل مبلغ (15) خمسة عشر مليون دولار أمريكي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022م إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أوضح أن إدارة الشركات لم تُسلّم لوالدهم المرحوم في نهاية ديسمبر 2022م إلا بعد أن كانت أرصدة الشركات قد أُفرغت من البنوك المحلية، بقصد تعطيل نشاطها وشل قدرتها التشغيلية.
رابعاً:
وبيّن المصدر أنه في 27/11/2024م أقدم أبوبكر على ضم مبلغ عشرة ملايين ريال سعودي إلى ملكه الخاص من أموال شركة التكامل بصنعاء دون أي وجه حق، وقد صدر بحقه قرار اتهام من نيابة سنحان بصنعاء لثبوت تورطه في نهب تلك الأموال، ولا تزال القضية منظورة أمام الجهات القضائية المختصة.
خامساً:
أفاد المصدر بأن أبوبكر استولى على المؤسسات الفردية المملوكة ملكية خالصة لوالدهم المرحوم، وفي مقدمتها مصنع الثلج ومؤسسة أمان، رغم أن السجل التجاري لمصنع الثلج لا يزال سارياً باسم المرحوم حتى عام 2028م، علماً بأن إيراد المصنع اليومي يُقدّر بنحو خمسين ألف ريال سعودي، دون تسليم بقية الورثة أي حقوق من تلك الإيرادات.
وتساءل المصدر عن أسباب الصمت حيال هذا الاستحواذ الواضح والنهب الصريح لأموال المورث، وعن تغيير ملكية مصنع الثلج ونهب إيراداته اليومية وتهريب الأموال إلى الخارج.
سادساً:
أوضح المصدر أن أبوبكر تعمّد تعطيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة منذ وفاة رئيس مجلس الإدارة، رغم الدعوات الرسمية المتكررة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة لعقدها وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي، لإحلال الورثة محل مورثهم وانتخاب مجلس إدارة جديد، حيث امتنع عن الحضور بصورة متعمدة، في محاولة لإبقاء الوضع معلقاً وتعطيل المسار القانوني.
وبيّن أن أبوبكر يسيطر فعلياً على غالبية شركات المجموعة، بما فيها مصانع الأغذية والعصائر والثلج والبلاستيك ومؤسسة أمان ومحطة التحلية في تعز، إضافة إلى فروع عدن وسيؤن والمكلا وإب وصنعاء، ويستحوذ على نحو 85% من أسطول سيارات المجموعة، ومع ذلك تُترك بقية الورثة دون مصاريف، في حين تدار منشآت محدودة أخرى مع الالتزام بصرف المستحقات الشهرية لكافة الورثة والوفاء بالالتزامات القانونية تجاه العاملين والجهات الحكومية.
سابعاً:
وكشف المصدر أن أبوبكر سبق وأن رفع عدداً من القضايا ضد والده المرحوم أمام محاكم صنعاء وتعز وعدن، سعياً لإعادته إلى العمل بعد أن جرده المالك المؤسس من صلاحياته إثر ثبوت خيانته واستيلائه على أموال الشركات، كما لجأ إلى رفع دعوى حجر ضد والده أمام محكمة غير مختصة، إلا أن جميع تلك الدعاوى قوبلت بالرفض لثبوت كيديتها ومخالفتها للشرع والقانون.
ثامناً:
وأضاف المصدر أن أبوبكر لجأ إلى الاحتماء بنفوذ بعض الأطراف، وتسخير علاقاتهم للتأثير على الجهات الرسمية عبر تقديم إحاطات مضللة لبعض الجهات العليا في الدولة، من بينها مكتب رئاسة الجمهورية، دون الاستماع إلى كافة الأطراف، وبمنظور أحادي يخدم مصلحة طرف واحد.
تاسعاً:
وأكد المصدر أن ما نُشر من مزاعم ومناشدات وفيديوهات مفبركة لم يكن تعبيراً مستقلاً عن موقف الأخوات، بل جاء بإيعاز وتحريض مباشر من أبوبكر، في محاولة لحرف الأنظار عن القضايا الجوهرية، والتغطية على الأموال التي جرى الاستحواذ عليها والشركات التي حُولت إلى حسابه الخاص، كلما ضاق عليه الموقف القانوني.
عاشراً:
وجدد المصدر التأكيد على أن إيصال الحقوق الشرعية والقانونية لكافة الورثة لا يكون عبر وسائل الإعلام أو المناشدات، وإنما عبر القضاء وأحكامه النهائية، باعتباره الطريق المشروع والعادل، مؤكداً أن الحقيقة لا بد أن تظهر مهما طال الزمن.