هنا عدن | متابعات
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإثنين 22 ديسمبر، أنها تبرأت رسميًا من بيان نُشر باسم "قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن"، تضمن انحيازًا سياسيًا لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم مادياً ولوجستياً من الإمارات، مؤكدة أن البيان لا يمثل الوزارة ولا يعكس موقف قيادتها الشرعية أو توجهها المؤسسي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن البيان المنسوب إليها يشكل خروجًا عن الطابع المؤسسي والقانوني، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي العام.
وشددت على أن وزارة الشباب والرياضة مؤسسة حكومية وطنية خاضعة للدستور والقانون، ولا يجوز الزج بها أو بموظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم أي كيان سياسي أو تروج لمشاريع خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها.
وأكدت الوزارة أن البيان يعبر عن رأي مجموعة محدودة من الأفراد استغلوا صفاتهم الوظيفية لإصدار موقف سياسي منحاز دون أي تفويض قانوني أو غطاء مؤسسي، ولا يعكس موقف الغالبية الساحقة من موظفي الوزارة. وشددت على تمسكها بمبدأ الحياد المؤسسي ورفضها توظيف المرافق العامة في الصراعات السياسية، مع اللوح باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسيًا.
وجددت الوزارة تأكيدها على استمرار عملها كمؤسسة وطنية جامعة وفقًا للدستور والقانون، ملتزمة بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها ورفض أي خروج عن ذلك تحت أي مسمى.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتقاطع فيه التصريحات داخل القطاع نفسه، بعد إعلان وكيل وزارة الشباب والرياضة، خالد محسن الخليفي، دعمه الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويتزامن مع ظهور التأييد العلني لخطوات المجلس من قبل بعض من وزراء ونواب وزراء ووكلاء ورؤساء هيئات ومحافظين، ما يطرح إشكاليات قانونية متصاعدة بشأن التزامات شاغلي المناصب العامة بمبدأ الحياد المؤسسي.
( اخبار اليوم)