أكدت وزارة الداخلية على الالتزام الصارم بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، ومنع أي انخراط أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب سياسية.

وأوضحت الوزارة، في تعميم لكافة منتسبيها، أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تنصان على تجريم الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو هيئات أو تنظيمات أو جماعات سياسية أياً كان نوعها أو اتجاهها.

وأشار التعميم إلى أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما لذلك من مساس بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.

وبيّن أن القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية ملك الشعب كله، وتتمثل مهامها في حماية النظام الجمهوري، والحفاظ على سلامة أراضيه وأمنه واستقراره، مشدداً على أنه لا يجوز لها الانحياز أو الاصطفاف مع أي حزب أو تنظيم أو جهة سياسية، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو شبه عسكري لأي غرض كان وتحت أي مسمى.

وأكدت وزارة الداخلية في التعميم أن أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يثبت ظهوره أو مشاركته في أي مطالب أو أنشطة سياسية سيخضع للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة، واستناداً لشروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والأمن التي تنظمها القوانين.

كما شددت الوزارة على كافة القيادات الأمنية ضرورة التقيد بما ورد في التعميم والعمل على تنفيذه واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الالتزام بمضامينه، وذلك بما يحافظ على الانتماء الوطني والمؤسسي للقوات المسلحة والأمن ويعزز دورهما في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
ويأتي التوجيه بالتزامن مع إعلان مسؤولين موالين للانتقالي تأييدهم لخطوات المجلس وسيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة ومساعي إعلان الانفصال.