الحرية النقابية صارت من الحريات الأساسية للإنسان لهذا كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية وأكدت عليها الدساتير وقوانين العمل النافذة في كثير من البلدان ومنها بلدنا اليمن حيث كانت عدن السباقة في نشأت الحركة العمالية اليمنية التي ناضلت من اجل الاستقلال والتحرر من جبروت المستعمر في جنوب الوطن ومن الاستبداد والتخلف والجهل ضد الملكية في الشمال وهي الحامل لراية الوحدة منذ إنشائها و ساهمت في رفد الحركة الوطنية والسياسية اليمنية بالعديد من القيادات والكوادر حيث كانت النواة الأولى للحركة الوطنية اليمنية فالحركة النقابية هي أيضا مركز لإعداد وتخريج المناضلين والكوادر السياسية . و كانت الحركة النقابية ، تشكل القاعدة الأوسع لتنظيم الطبقة العاملة ، باعتبارها الطرف الرئيسي المكون للعمل وإنتاجيته ومعها القطاع التعاوني واتحاد الفلاحين وبعد الاستقلال في الجنوب كانت الحركة العمالية جزء مؤثر في المنظومة السياسية باعتبار الحزب الاشتراكي الحاكم هو حزب الطبقة العاملة لهذا كان العمال ممثلين في كل مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية والتنفيذية لكن بعد الوحدة وخاصة بعد حرب 1994م على الجنوب والحزب الاشتراكي كممثل للجنوب حينها كانت للحركة النقابية نصيبها من التهميش وأصبحت شكلية وتابعة والقوانين المنظمة لعملها كرست سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل والمهام وصارت منظمة ديكورية لتحسين الصورة الديمقراطية للنظام السياسي ولهذا كان دورها في الثورة الشبابية التي اندلعت في البلد 2011م يكاد لا يذكر حتى تمثيلها في لجان الحوار القائم بالبلد لرسم المستقبل ضعيف ولا يتناسب مع أهميتها وحجمها الحقيقي في المجتمع الذي يشكل العمال والمنتجين والفلاحين نسبة كبيرة منه وكان لابد من إعطاء النقابات مكانتها التاريخية أو انتزاعها ، يعني خلق النظام السياسي والاجتماعي الراسخ والشامخ بإنسانيته وديمقراطيته ،النظام الذي يحترم الإنسان البسيط ويحترم حقوقه . وعلى الحركة العمالية أن تستعيد روحها النضالية وحيويتها لتسهم بصورة فعالة ومؤثرة في عملية البناء والتغيير الجارية بالبلد وتفرض نفسها على الواقع مدافعة عن حقوق وقضايا العمال الشريحة الواسعة في المجتمع وذلك بإعادة ترتيب هياكلها وهيئاتها القيادية في المركز والفروع وتفرض استقلاليتها الذاتية من الوصايا الحزبية والسلطة وان تكون شريك فاعل ومؤثر في التنمية المستدامة من منظور عمالي لها ممثليها في المؤسسات التشريعية والرقابية والحقوقية وان تساهم في صياغة قانون العمل وتنظيم العمل النقابي وقانون التأمينات والقرارات المتعلقة بالعمال والعمل وفق المواثيق الدولية المتعارف عليها . للأسف أن صوت الطبقة العمالية مفقود في الوقت الراهن يكاد ينعدم في ما يجري بالبلد من تحولات وتفتقد لأدواتها الإعلامية برزت لدينا صحيفة صوت العمال لفترة واستبشرنا خيرا وفجاه ودون أسباب تذكر اختفت والإعلام الرسمي غير مهتم بتخصيص حيز للعمال ولحركة العمالية في برامجه كغيرها من مكونات المجتمع كما كان سابقا برامج للعمال والفلاحين والصيادين وأهمية المرافق الإنتاجية والخدمية كل هذا نظرا لضعف الاتحاد العام لعمال الجمهورية وهنا نأخذ نماذج للمعانات الطبقة العاملة . المتقاعدين هم الشريحة الأكثر ظلما ومعاناة وصندوق الضمان الاجتماعي المعني بأحوالهم والذي يعتبر من اكبر الصناديق في البلد لا يقدم سوى الشي اليسير لهم ويدار بمجلس شكل بقرار حكومي ومعظم أعضائه من الحكومة المنتهكة لحقوقهم وله استثمارات بعيدة كل البعد عن مصالح ومتطلبات وحقوق المتقاعدين والعمال والمطالبة بإعلان استثماراته ومستوى الدخل والأرباح والخسائر والمصروفات وقدرته المالية نشرة سنوية تعلن للعمال والمتقاعدين لأنها أموالهم أو عليهم استعادته ليدار بمجلس من العمال والمتقاعدين والاستفادة من تجارب بعض الدول كالأردن الشقيق الذي أسس بنك عمالي يقدم قروض ميسرة لتخفيف العب على المتقاعدين والعمال من رحلات استجمام وبناء مساكن ومستشفيات ودعم مشاريع صغيرة لتحسين معيشتهم وتسهيل أمورهم وتوفير العلاج والرعاية الصحية الذين هم بأمس الحاجة لها بحكم أمراض الشيخوخة وأضرار وإصابات العمل . الجمعيات السكنية العمالية المعاقة والمتعثرة بل أموالها مهدورة وتفتقد لعدالة التوزيع وفق أسس عادلة ومنصفة للجميع وتشوب بعضها الشكوك من هدر أموالها سو توزيعها وانتهاء شرعية القائمين عليها والمتاجرة بأراضيها هي بحاجة إلى تفحص واستكمال أجراءتها ويمكن للصندوق تبني مشاريعها ودعم العمال في بناء مساكنهم بإرباح ميسرة . هذا أذا أردنا أصلاح حال المتقاعدين والعمال الشريحة الأكثر ظلما في البلد ونظمن عدم العبث بأموالهم خارج إطار مصالحهم واحتياجاتهم هذا وشكرا.
