�نا عدن | متابعات
رفض اتحاد ملاك المدارس الأهلية في العاصمة المؤقتة عدن، قرار مكتب التربية والتعليم القاضي بخفض الرسوم الدراسية بنسبة 30% وفق تصنيف المدارس، واعتبره "تعسفيًا ومخالفًا للقانون"، ويُلحق أضرارًا مباشرة باستمرارية المدارس وجودة العملية التعليمية.
وقال الاتحاد في بيان صدر اليوم الأحد وتابعه "المصدر أونلاين"، إن القرار اتُّخذ دون أي تشاور أو دراسة لتكاليف التشغيل، لافتًا إلى أن الرسوم تُستوفى غالبًا بنظام الأقساط على مدار العام، وأن تثبيت سعر الصرف لم ينعكس على الكُلف الفعلية، وفي مقدمتها رواتب المعلمين والعاملين، وكُلفة الكهرباء التجارية، ورسوم الخدمات، والالتزامات، والضرائب.
وحذّر الاتحاد من أن ربط الخفض بـ"التصنيف" سيُحدث تباينات وفوضى في السوق التعليمية، ويُهدد بإغلاق مدارس غير قادرة على تغطية نفقاتها، ما ينعكس سلبًا على الطلبة والأهالي.
وأعلن الاتحاد عن برنامج تصعيد يشمل: التظلُّم لدى وزير التربية ومحافظ عدن، وصولًا إلى رئاسة الوزراء، والطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، والمطالبة بالفصل في آثاره الإدارية والمالية.
كما شمل برنامج التصعيد إيقاف التسجيل، والإعلان عن تأجيل بدء العام الدراسي حتى البتّ في القضية، والتواصل العاجل مع قيادة الوزارة ومكتبها في عدن لبحث معالجات واقعية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ودعا الاتحاد ملاك المدارس الأهلية إلى الالتزام بموقف موحّد، وتنفيذ الخطوات وفق جدول زمني، مؤكدًا انفتاحه على حلول تضمن استمرار العملية التعليمية وتحقيق المصلحة العامة.
وكان مكتبا التربية والتعليم في مأرب وعدن قد وجّها، في 14 أغسطس 2025، بخفض الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بنسبة 30%، وفقًا لتصنيف كل مدرسة، مع إلزام مديري مكاتب التربية في المديريات بالإشراف على التنفيذ ورفع تقارير بالمخالفين.
المصدر اونلاين
