�نا عدن | متابعات
وجهت وزارة المالية، في سلسلة مذكرات رسمية، بإغلاق كافة الحسابات الحكومية المفتوحة في البنك الأهلي اليمني، وبنك التسليف بنك التسليف التعاوني الزراعي، وحصرها في البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات المحررة، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء وقراراته السابقة.
وبحسب المذكرات الموقعة من وزير المالية سالم بن بريك والموجهة إلى قيادات البنوك المعنية، شددت الوزارة على ضرورة الإيقاف الفوري لأي حسابات تابعة للوحدات العامة والمؤسسات والصناديق الحكومية في تلك البنوك.
وطالبت المذكرات الصادرة أواخر يوليو المنصرم إدارة البنوك برفع كشوفات تفصيلية تتضمن بيانات الحسابات وأسماء المخولين بالتوقيع وتواريخ فتحها، إلى جانب الأرصدة القائمة حتى تاريخه.
وأكدت الوزارة أن استمرار فتح أو تفعيل هذه الحسابات خارج إطار البنك المركزي يمثل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة، وسيترتب عليه اتخاذ إجراءات وعقوبات قانونية بحق الجهات المخالفة.
وشددت وزارة المالية على سرعة موافاتها بكافة البيانات المطلوبة خلال أسبوع واحد من تاريخ المخاطبات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وضمان الرقابة الكاملة على الأموال العامة، وحماية النظام المالي من أي تجاوزات أو اختلالات.
تأتي هذه التوجيهات في إطار التوجيه الحكومي لضمان توحيد الدورة المالية ضمن البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الرسمية وتحقيق مزيد من الشفافية في إدارة المال العام.
المصدر اونلاين