�نا عدن | متابعات
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن مداولات يجريها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الولايات المتحدة، لفرض مشروع تهجير جماعي على سكان غزة، عبر إعادة توطينهم في دول بعيدة ومضطربة مثل ليبيا وجنوب السودان، فيما طُرحت أيضاً أسماء سوريا وأرض الصومال دون أن تحقق هذه المسارات تقدماً.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هذه المناقشات التي توصف بـ”الهادئة” تهدف إلى إخلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين تحت غطاء “معالجة إنسانية للأزمة”، غير أن أطرافاً دولية حذرت من أن الفكرة تمثل ترانسفيراً قسرياً يخالف القانون الدولي ويعيد إنتاج سياسات التطهير العرقي.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين أن واشنطن وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تضغطان بشدة على القاهرة لفتح سيناء كخيار أول لتوطين النازحين، ما فجّر خلافات علنية وكواليس مشحونة مع الجانب المصري الذي يرفض هذا السيناريو بشكل قاطع، باعتباره تهديداً مباشراً لأمنه القومي وللوضع الإقليمي.
وتعيد هذه الطروحات إلى الواجهة تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تحدث في وقت مبكر من الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة عن “إعادة تطوير غزة كوجهة سياحية عالمية” مع نقل سكانها إلى مناطق أخرى، في طرح قوبل آنذاك باستهجان واسع.
ويرى خبراء أن اللجوء إلى دول مثل ليبيا أو جنوب السودان – وهما غارقتان في النزاعات والانقسامات – يكشف طبيعة المشروع باعتباره تصفية سياسية للقضية الفلسطينية أكثر من كونه مبادرة إنسانية، إذ لا يمكن لدول تعاني من أزمات أمنية واقتصادية خانقة أن تستوعب مئات الآلاف من المهجرين.
ورغم محاولة البيت الأبيض إضفاء طابع “ابتكاري” على الخطة، مؤكداً عبر المتحدثة آنا كيلي أن الرئيس ترامب يؤمن بـ”توطين الفلسطينيين في أماكن جديدة وجميلة”، فإن جوهر المبادرة يثير قلقاً واسعاً في الأوساط الأوروبية والعربية، التي ترى في هذه المساعي خطوة خطيرة لتفريغ غزة من سكانها وإعادة رسم ديمغرافيتها بالقوة.
المصدر | المساء برس
