لن نستطيع تفسير العنف المفرط تجاه المعارضين من قبل السلطات التي حكمت شعوبنا إلا اذا تمكنا من ادرك المنظور الذي كانت النخب الحاكمة تدرك به علاقتها بالدولة .
التعامل مع المعارضين كأعداء للدولة وليس للسلطة ونخبتها التي تسيرها مردة حالة التوحد النفسي بين تلك النخب وبين الدولة وهو شعور يدفع صاحبة الى اعتبار اي معارضة سياسية على انها تهديد ليس فقط للنخبة الحاكمة بل للدولة ومصالحها العليا وأمنها القومي
التوحد هذا يجعل الدولة التي هي هنا الفئة المسيطرة في مواجهة دائمة مع الشعب على وسببا رئيسيا لجعل السياسية امر شبه مستحيل .
الوصول الى السلطة عبر فرض القوة العنيفة يلعب دورا رئيسيا في تنمية مشاعر التملك للدولة لدى الفئة الحاكمة التي تستحضر لحظة سطوها على السلطة مع كل بادرة سياسية جديدة فالكل في نظرهم اعداء محتملون وخصوم جاهزون للانقضاض على السلطة كما فعلو هم من قبل .
حتى حين يفقد موقعة في السلطة فانه لا يكف عن التفكير باستردادها عبر العنف لأنة لا يريدها ليديرها تبعا لما تفرضه مصلحة الشعب بل ليتملكها وفقا لإرادته الشخصيه فعبر الادوات السلمية لن يكون غير مدير تنتهي صلاحية بقائه في السلطة بانتهاء الاجل المحدد في قانون الانتخابات اما الوصول الغير المشروط فأنة يوفر له امكانيات التحول الى مالك للسلطة .
الفارق الكبير بين السلطة المسنودة بالقوة العسكرية والسلطة السياسية ان الشخص الذي بيده الدفة في السلطة العسكريه يحوز على حقين معا : ممارسة السلطة وملكيتها حتى ولو كان في بلد قد شهد ثورة اعلنت عن كونها جمهورية .
لا اظن ان مهمة نضالية وفي مثل هذه الظروف تتقدم عن النضال للفصل الدائم بين الحكام وبين الدولة بين الحكام بكونهم الجانب المتغير وبين الدولة التي سوف تتمتع بالثبات والاستقرار في حال لم تعد هي والحاكم شيء واحد وسيسهل تغيره بيسر مع الاحتفاظ بالدولة ثابتة ومستقرة ونقطة البداية في الاصرار على الديمقراطية كخيار وحيد لاستقرار القادة في مناصبهم .
