ارتفاع بلاغات الاشتباه بغسل الاموال وتمويل الارهاب لدى وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي

شهد اليمن في الفترة الماضية اهتماما متزايداً بظاهرتي غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمثل ذلك في الاتجاه  نحو الالتزام بالمعايير و المتطلبات الدولية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الدور الإشرافي و الرقابي علي المصارف والمؤسسات المالية وغير المالية  ،و قد وصل إلى ذروة التعاون الدولي مع المؤسسات المالية و الدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث أصدر قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2003 م والذي نص بموجبه علي إنشاء لجنة وطنية لمكافحة هذه الجرائم ووحدة خاصة بتلقي الإخطارات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب           

وطالب رئيس وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الأستاذ وديع السادة على ضرورة تسهيل قنوات الاتصال بين وحدات الامتثال في المؤسسات المالية ووحدات مكافحة غسل الأموال في جهات الرقابة والإشراف ووحدة جمع المعلومات المالية، وعلى أهمية ربط علاقات للتعاون المشترك مع المؤسسات المصرفية والمالية  لكي تضطلع الوحده بدورها كاملا في إطار التشريعات المحلية والمعايير الدولية.
وفي تجسيدها لعمليات المتابعة التي تقوم بها وحدة جمع المعلومات  في تفعيل الدورالرقابي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
والذي  يندرج في إطار جهود  التنسيق والتعاون من أجل تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بمحاربة غسل رؤوس الأموال ومطالبا بتفعيل دور الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة المعتمدة من رئاسة الوزراء، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية وفيما يتعلق بمهام مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وبما يواكب المنظومة الدولية حيث أن استقلالية وحدة جمع المعلومات المالية مكنها من أداء دورها في مجال  بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بصورة فعالة، ومن مباشرة مهامها على اكمل وجه والذي يكمن في تلقيها للبلاغات عن حدوث اي اشتباه يتعلق بغسل الاموال وتمويل الارهاب وتحليل البيانات وتجميع المعلومات لاحالتها للجهات المعنية والنيابة العامة عند توفر الدلائل الأكيدة على وقوع مثل هذه الجرائم.

وأوضح السادة أن وحدة جمع المعلومات المالية تمارس بحكم القانون ثلاثة وظائف رئيسية، هي تلقي بلاغات بالاشتباه، والرقابة على الأداء للمؤسسات المالية وغير المالية وجهات الرقابة والإشراف ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتشارك ضمن وفد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفعاليات المحلية والدولية وخصوصا فيما يتعلق بتقييم جهود بلادنا في هذا المجال من قبل المنظمات الإقليمية والدولية والتي كان أخرها مشاركتها في اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي انعقد في المغرب  في العام الماضي والذي امتاز الاجتماع بأنه   أقرت فيه المجموعة توصيات مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) المعدلة للتوصيات التسعة والأربعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، و من حيث الإجراءات المطلوبة من الدول الأعضاء القيام بها للالتزام بالمعايير الدولية .الجديدة. 
الجدير بالذكر أن مجموعة العمل المالي (فاتف) قد اعتمدت في اجتماعها العام في شهر فبرايرمن العام الماضي التوصيات المعدلة والتي شملت تعديلات وإضافات وإعادة صياغة للعديد من التوصيات التي اعتمدت في السابق من المجموعة وعملت على أساسها في الأعوام الماضية، كما اشتملت التوصيات المعدلة على توصيات جديدة بشأن مكافحة تمويل أسلحة الدمار الشامل، وكذلك الجرائم الضريبية، وقضايا الفساد.

كيف تقيمون  مهام عمل وحدة جمع المعلومات المالية FIU 

 حقيقية إن وحدة جمع المعلومات المالية  تعمل بوتيرة عالية من خلال  المهام الموكلة إليها وخصوصا بعد التقييم الدولية والنتائج السلبية التي حصلت عليها بلادنا في هذا المجال و قد اضطلع البنك المركزي في سبيل هذه الأهداف بتقديم الدعم المالي و الفني لتسيير أعمال الوحدة بما يمكنها من مكافحة  جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و استضافة كافة فعالياتها، وتعزيز دور الوحدة في المؤسسات المالية وان كان مازال هناك الكثير من الاعمال امام الوحدة لاداء دورها المركزي في مكافحة هذه الجرائم صحيح ان معدل البلاغات قد ارتفع لدى الوحدة الى ان وصل اكثر من 105 بلاغا في العام 2012م بعد ان كان 29 في العام 2011م و34 في العام 2010م الا انه مازال هناك اوجه قصور لدى بعض الشركاء يتطلب من الوحدة زيادة امكانياتها في مجال الرقابة الميدانية لتفعيل عمليات الابلاغ وجودة البيانات المتلقاه وتحفيز الجهات الحكومية للرقابة والاشراف على المؤسسات المالية وغير المالية.

ومن ناحية اخرى فان البنك المركزي يتولي مهام نيابة  رئاسة اللجنة الوطنية ورئاسة اللجنة الفنية لتحسين انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ،حيث لا يزال البنك يمثل أهم المرجعيات المؤسسية و الفنية لبناء النظم و الأطر الوطنية لمكافحة هذه الجرائم المالية ومنعها من اختراق النظام المصرفي وتعتبر اجراءات مكافحة غسل الأموال في اليمن منالمسائل الهامة والمعقدة حيث ترتبط بالجريمة المنظمة والفساد وتجارة المخدرات وتجارة الاسلحة غير المشروعة وإعمال غير مشروعة اخرى  وهنالك ما فيات محترفة لهذه العمليات وبذلك فان الإعمال المصرفية في كافة بلدان العالم تسودها اليوم حالة يقظة وحذر عالي لكونالجهاز المصرفي يعتبر أحد ساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتأتيتطورا ت أساليب مكافحة غسل الأموال  مع اهتمام اليمن  من خلال قيامها  بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب القانون الجديد رقم  (1) لعام2010م بشان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنشاء وحدة جمع المعلومات المالية FIUكوحدة مستقلة في البنك المركزي اليمني  والتي  تختص بتلقي و تحليل المعلومات الخاصة بحالات الاشتباه التي تتضمن غسل اموال ناتج من فساد او مخدارات او تهرب ضريبي او جمركي او قرصنة او جرائم الإرهاب وجرائم اخرى حددها القانون و ذلك للإيفاء بالمتطلبات المحلية و المعايير الدولية والتي من ضمن اختصاصاتها إضافة إلي إصدار القواعد الإرشادية للابلاغ والتحري و الفحص و الملاحقة بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال تلقيهاالإخطارات من داخل اليمن وخارجه عن العمليات التي يشتبه في أنها غسل أموال وتمويل ارهاب  وحجز أو تجميد الحسابات والأموال المشتبه فيها بالتعاون من النيابة العامة وإبلاغها النيابة العامة عن العمليات التي قدمت دلائل علي أنها تشكل جريمة غسل أموال  وتغطية الجوانب الخاصة بالمؤسسات و المهن غير المالية مثل(العقارات، المراجعين القانونيين، المحامين والموثقين و سماسرة العقارات وتجار الذهب)

 س النظم الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب هل بالإمكان بان تعطونا فكره عنها

تمثل مجموعة العمل المالي الدولية Financial Action Task Force (FATF) المنظومة الدولية المكلفة من قبل مجموعة الـ 20 لاصدار توصيات دولية تتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمول الارهاب ومتابعة التزام الدول بتنفيذ تلك التوصيات والاتفاقيات و المعاهدات و قرارات الأمم المتحدة الصادرة و المختصة بمكافحة الجرائم المالية الدولية و التي تعرض بموجبها النظام المالي العالمي إلى المخاطر، إلى جانب تلك المهددة للأمن و السلم الدوليين و المشتملة على جرائم الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.حيث اضطلعت المجموعة و منذ إنشاءها في العام 1990م بترجمة التعهدات الدولية إلى توصيات و معايير دولية (أربعون توصية لغسل الأموال و تسع توصيات خاصة بتمويل الإرهاب) حيث شكلت فيما بعد الأساس لمتطلبات الالتزام بوضع و تصميم الدول –إلزاما- لنظم فعالة لمكافحة غسل الأموال و قمع تمويل الإرهاب بمعايير للتطبيق شملت الأطر و الجوانب القانونية و المؤسسية و العملياتية لإنفاذ القانون و أسس التعاون الدولي و تبادل المعلومات و المساعدات القانونية والقضائية. كما تبنت إصدار منهجية موحدة بين كل دول العالم لتقييم نظم المكافحة ، من اجل التأكد من التزام الدول بالتوصيات الـ 49.حيث يتم إجراء تقييم دوري كل أربع أو خمس سنوات و تكون هناك تقارير متابعة عادية أو مكثفة(حسب موقف كل دولة من التقييم)، و وفقاً لنتائج التقييم تصنف الدول حسب التزامها و يتم نشر التقارير و قوائم الدول التي يعلن عنها كدول غير ملتزمة و توصم بعدم التعاون و تلزم الدول الأخرى بعدم التعامل معها أو اتخاذ الحذر الكاف لأنها من المحتمل أن تشكل مخاطر عالية على النظام المالي العالمي أو تهديداً للأمن و السلم العالميين. تغطي الـ FATF دول مجموعة الـ20ودول ومنظمات أخرى، و تتجمع بقية الدول في مجموعات إقليمية بنفس النمط و تنتهج نفس السبيل.و تقع اليمن ضمن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و التي تعرف بالـ MENAFATF و مقرها مملكة البحرين، و تتناوب رئاستها دول المجموعة سنوياً و تعتمد على مساهمات أعضائها في تسيير أعمالها  و اليمن يعد عضواً فاعلاً فيها  .

  س  ما هي  أبرز جهود اليمن  في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب   

في الواقع يعد إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و صدور قانون مكافحة غسل الأموال لسنة2003م و القانون الجديد رقم (1) لسنة 2010م الذي ألغى القانون السابق الذي نص علي إنشاء اللجنة الوطنية برئاسة  ممثل عن المالية  رئيسا للجنة  زممثل عن البنك المركزي  نائبا لرئيس اللجنة وعضوية آخرين من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والذي حدد اختصاصاتها بالتنسيق ووضع السياسة العامة و الخطط و البرامج وغيرها من المهام ذات الصلة وانشاء الوحدة وتفعيل العمل في الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وغير المالية و المشاركة الإيجابية في تنظيم ورش العمل الخاصة لصياغة القوانين

ورفع الوعي وبناء القدرات وتنظيم الزيارات الخاصة بالتقييم المشترك وإبراز الجهود للمنظمات الإقليمية والدولية والعمل بالخطط المعدة لتلافي أوجه القصور بحسب الإمكانيات المتاحة كان ابرز ما تم في الماضي الا ان التحديات مازالت أمامنا كبيرة وخصوصا بعد ادراج اليمن في قائمة البيان العام وهي قائمة تحذيرية تترتب عليها عواقب مالية دولية تستعد بلادنا للخروج منها باعداد تعديل للقانون الحالي وتعزيز دور اجهزة الرقابة والاشراف في هذه المجال.

س كيف تمت إجراءات التقييم المشترك لبلادنا وماذا كانت نتائجها

الهدف من التقييم المشترك هو اظهار مدي التزام الدول بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولية و قد اظهرت نتائج التقييم الذي حدث في اليمن في العام 2007م أوجه قصور متعددة تمثلت في  الجوانب التشريعية و المؤسسية و الفعالية، خاصة في جانب تبادل المعلومات محليا ودوليا و التعاون الدولي، و نظراً لعدم التعامل الجاد مع خطة العمل من قبل بعض جهات الرقابة والاشراف بالاضافة الى ارتفاع مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بسبب الاوضاع التي مرت بها البلاد فقد فرض على اليمن المراجعة المستهدفة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية  التي تحرز فيها بلادنا نتائج جيدة ولكن بصورة بطئيه جدا، وقد أبدي اليمن درجة عالية من التجاوب مع فرق التقييم وقدم التزام سياسي لتنفيذ خطة العمل بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع فريق المراجع

 لتجنيب اليمن العقوبات المالية الدولية ونامل حاليا استكمال الخطة بصدور التعديل الجديد للقانون وتفعيل الرقابة.

كم عدد الحالات التي تلقتها وحدة جمع المعلومات المالية

تقوم الوحدة بإصدار تقرير سنوي توضع فيه الاحصائيات للبلاغات المتلاقاه ونوعها ومصدرها وكيفية التصرف فيها لكل عام وينشر على موقعا في الشبكة العالمية.وهنا احصائيات العامين السابقين:

اجمالي الحالات الواردة للفترة من مارس 2003 حتى 2010

الحالات الواردة للفترة من مارس 2003 حتى 2010

بيان تفصيلي للحالات الواردة من مارس 2003م حتى 2010م

أولا: تحليل الحالات الوارده الى الوحدة:

ثالثا:وفقا لنوع العميل