هنا عدن - ابراهيم محمد عبدة دادية
ان سفينة الوطن في وضعها الحالي وظروفها الراهنة وهيكلها الضعيف قد تم تحميلها بحمل ثقيل جدا يفوق قدرتها الاستيعابية وسعتها التخزينية وها هي تبحر في ضروف مناخية صعبة جدا وسط بحر هائج متلاطم الامواج وفي مواجهة عاصفة قوية واعصار مدمروهي تؤشك علي الغرق وستكون النتيجة كارثية بدون شك علي كل من فيها . وليس هنالك من اي حل الا الجوء الي الله سبحانة وتعالي واصلاح النوايا وان يتعاون الجميع لتسير سفينة الوطن بحذر شديد لتتجاوز العاصفة وتصل الي شاطئ الأمان. ان تاثير الوضع الاقتصادي في اليمن علي كل من فية اشبة ببناء كبير جدا يوشك علي الانهيار والسقوط فلو انهار فلن ينجو احد من الموت والهلاك المحقق .وكذالك انهيار البناء الاقتصادي لن يسلم منة اي منا في اي دور علوي او سفلي غني او فقير حاكم او محكوم اذ سوف يقع البناء علي كل من فية.
ان جميع من يعيش تحت سماء اليمن او ينتمي اليه في الداخل او الخارج يعتبر شريك اساسي في الوطن و علية المشاركة في تحمل المسؤولية الوطنية والقيام بدور إيجابي ومساهمة فاعلة في عملية إنقاذ الاقتصاد الوطني من حافة الانهيار . و الشراكة الوطنية ليست امر اختياريا لنا بل مسؤولية إجبارية علينا جميعا فرضها علينا انتمائنا وحبنا لهذا الوطن الذي ولدنا فية ونعيش تحت سمائة ونمشي فوق أرضة .حيث هو القاسم المشترك بيننا جميعا و البيئة والمناخ المحيط المؤثر علينا جميعا ونرتبط بماضية وحاضرة ومستقبله وينعكس علينا آمنة واستقرارا وتقدمة وازدهارة. ولا بد من وجود تعاون إيجابي ومشاركة فاعلة بين كل افراد المجتمع اليمني ابتداء من القيادة السياسية والحكومة اليمنية وكل الاحزاب الموجودة علي الساحة ومنظمات المجتمع المدني ومكونات القطاع الخاص و كل فرد من افراد الشعب اليمني ذكر او أنثي صغير أوكبير. اذ ان جميع اليمنيين مطالب بعدم اتخاذ موقف الحياد او السلبية من القضايا الاقتصادية و الصعوبات والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي وشكلت مكابح فولاذية لدوران عجلة التنمية وكان لها تأثير سلبي وانعكاسات خطيرة علي معيشة كل المواطنين وحياتهم اليومية .
لقد كانت الاوضاع الاقتصاديه المتردية في اليمن السبب في بروز عدد لا حصر له من التحديات والمشاكل الخطيرة وكانت سبب في ظهور اتجاهات جهوية ونزعة مناطقية وانحراف فكري وصراع مذهبي و دعوات طائفية و اختلاف حزبي و صراع سياسي واسهمت في وجود الشقاق بين اليمنيين واحدثت شرخ في التماسك الوطني وفرقت بين ابناء الوطن الوحد . وكان الفقر من الدوفع والاسباب المؤثره علي الكثيرين من ضعفاء النفوس وانسلاخ الكثيرين منهم عن الثوابت الوطنية والقيم الأخلاقية وغياب وازع الضمير وحب الوطن لديهم . ان الفقر والبطاله احد الأسباب الرئيسي في الانحراف الاخلاقي وزيادت معدلات الجريمه بين اوساط الشباب . كما ان ثورات الربيع العربي التي اشتعلت شرارتها من تونس كانت اسباب اندلاعها اقتصادية بحتة. وسيبقي الباب مفتوح امام ثورات متتالية اذا لم توجد المعالجات والحلول الاقتصاديه للمشاكل والعقبات الواقفة امام التنمية الاقتصادية ورفع المستوي المعيشي للمواطن وإنقاذه من براثن الفقر والجهل والمرض .
اما القطاع الخاص باعتباره احد مكونات هذا المجتمع فهو يعيش معاناه مريره في مواجهة جملة من الهموم والتحديات الاقتصاديه البارزة التي أفرزتها المرحلة الراهنة يصارع فيها مرارة الياس والإحباط بعد ان اصيب بخيبة الامل وخبت جذوة حماسة وتطلعاتة المستشرفة لغد افضل بعد ان فشل في الحصول علي بيئة ومناخ ملائم للتجارة والاستثمار.
فهل ان الأوان للحكومة اليمنية ان تلتفت الي القطاع الخاص و تسمع لة بآذان صاغية ام ستظل تدير دفة الاقتصاد من وجهة نظرها وكانها الراكب الوحيد علي ظهر السفينة للتتحمل وحدها مسولية نتيجة فشل السياسات المالية والاصلاحات الاقتصادية المتبعة وانعكاساتة السلبية علي النمو الاقتصادي .
لا بد من إشراك القطاع الخاص في الهموم الاقتصادية وتوسيع مشاركته في رسم السياسات والاصلاحات الاقتصادية والأخذ بعين الاعتبار برؤيتة الثاقبة لتحسين الواقع الاقتصادي المنهار باعتباره شريك أساسي في تحمل المسؤولية الوطنية . ان طبيعة المرحلة الراهنة والظروف الحالية بكل تحدياتها تفرض مشاركة فعلية من القطاع الخاص في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعول على مساهمتة الايجابية في البناء والتنمية الشاملة و لعب دور اساسى في مسيرة التكامل الاقتصادي خاصة والمراهنة تقع علية في مرحلة ما بعد الانظمام لمنظمة التجارة العالمية. حيث ان مشاركتة في الروي والتصورات واتاحة المجال لة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا المتعلقة بالنشاط الاقتصادي سوف يعزز مستوى الثقة ويضاعف الجهد المبذول ويوجد تعاون الايجابي يخدم التنمية الاقتصادية ويفتح أفاق المستقبل لغد افضل.
كما ان استمرار التجاهل الحكومي و ترك القطاع الخاص في هذه المرحلة بالذات في مواجهة عدد لا حصر لة من الصعوبات والتعقيدات والعقبات وتأصيل البيروقراطية والتسلط الاداري وعدم المبادرة بتقديم اي حل لإشكاليات يسهل حلها ولا تكلف الحكومة اي مجهود جبار او تضحية باسلة او مبالغ مالية معناه استمرار نزيف الخسائر و انين المعاناة وعدم الاكتراث لتقديم اي مساعدة لنا رغم ما قدمنا في هذه المرحلة من تحمل وصبر ومواقف إيجابية وتضحية جسيمة سوف يقودنا في نهاية المطاف الي طريق مسدود حيث نقف امام خيارين لا ثالث لهما فئما الاستمرار في مزاولة النشاط في ظل المشاكل والتعقيدات والصعوبات والعقبات الحالية ( وهذا انتحار اقتصادي) او تحويل انشاطتنا الي دول اخري و البحث عن بيئة ومناخ افضل للتجارة والاستثمار (وهذا لن يخدم الاقتصاد). وسوف تكون لها اثار سلبية علي النمو الاقتصادي و لن تستطيع الحكومة وحدها تحقيق اي من الاهداف الاقتصادية المرجوه من وراء الاصلاحات الاخيرة والوصول الي اي تنمية اقتصادية .
