الصرافين الفـَجـَرة في المناطق الخاضعة لسلطة الشرعية اليمنية حالهم كحال جهنم يوم يقول لها رب العزة والجلال هل إمتلأتي فتقول هل من مزيد ، مع أن الفرق بين جهنم وأولئك الصرافين هو أن جهنم تقول هل من مزيد للكفار والعـُصاة والفـُجـّار .. أما تـِلكـُمُ الفئة الضالة من فـُجـّار الصرافة فيقولوا هل من مزيد من قوت الشعب الفقير المكلوم والمغلوب على أمره والمقهور من حكومته والمطحون بين رحى العوز والفاقة (الفقر والحاجة الشديدة) ، وأظن أن ما يجرى لهذا الشعب من ألم وعذاب سببه عصيانهم لأمر الله وهنا أعود وأكرر ذكر خطأ الخارجين عن ولي الأمر في 2011م وأقول ما قاله الله عز وجل كل نفسٍ بما كسبت رهينة .
في اليومين الماضيين شاهدنا ولمسنا التغيـُّر الكبير في حال العملة الوطنية فرأينا أن الريال اليمني تعزز أمام الدولار والريال السعودي ، فحينما كان الريال اليمني بحوالي 760 مقابل الريال السعودي فجأة ومن غير سابق إنذار سمعنا الأخبار الواقعية التي لمسناها بأن الريال السعودي أصبح ب 550 ريال يمني ، والغريب في الأمر عندما يذهب المواطن راغباً شراء العملة السعودية فيجد أن الفارق شاسع بين البيع والشراء .. فشراء الريال سعودي ب 600 ريال يمني وبيع السعودي ب 550 ريال يمني بفارق 50 ريال يمني وقبل ذلك كان الفارق بين البيع والشراء لا يزيد عن ريالان أو 3 ريالات وهنا يكمـُن سر كبير وهذا السر يعود وبال على الشعب الذي تحكمه الشرعية اليمنية ليزداد عذاباً وجحيماً ، والمفارقات العجيبة في العاصمة عدن بأننا وجدنا غالبية مواطني الشارع العدني مهللين ومكبرين لهذا التعزيز الكبير للريال اليمني ولا يلتفتوا بل وغير مبالين لهبوط الأسعار في السلع ولا في الوقود ، مع العلم أنه مع كل هبوط للريال اليمني ترتفع الأسعار ومع كل إرتفاع لقيمته تظل الأسعار كما هي ويعني ذلك بأن الأسعار سترتفع في الفترة القادمة أكثر مما كانت عليه مع هبوط لسعر الريال اليمنية وستبدأ مرحلة جديدة لتعذيب وقهر الشعب .
نأتي هنا لدور إدارة البنك المركزي التي لم تحرك ساكن لكبح جماح طمع شركات ومؤسسات الصرافة في الإثراء الحرام وكأن البنك المركزي غير موجود في العاصمة عدن ، مع يقيني بأن إدارة البنك المركزي لا تمتلك السلطة أو القبضة الحديدية لتلاعب أصحاب مؤسسات وشركات الصرافة الفـَجـَرة ويتوقف دورها فقط في التنديد والإستهجان في ما يمارسه أنصار الله في صنعاء من سياسات بنكية أو فيما إذا صكوا عملة ورقية أو معدنية ، ويبدو في كل ما يحصل في موضوع العملة الوطنية في مناطق الشرعية بأن هناك غرفة عمليات لقوى خارجية تدير هذه السياسة الخبيثة في إرتفاع وإنهيار قيمة العملة الوطنية بالتواطؤ مع تلك الشركات والمؤسسات المصرفية لصالح سلطة أنصار الله في صنعاء التي إستطاعت تثبيت العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ، وإلا أخبروني لماذا تختلف سياسة أنصار الله في إدارة الإقتصاد والعملة وهم المحسوبين مليشيات مقابل سياسة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً ، وخاتمة مقالي هذا بسؤال بريء من شطرين : ماذا لو كان البنك المركزي لازال خاضع لسلطة أنصار الله في صنعاء ؟ ، وهل كل تلك السياسات الإقتصادية وتأرجح قيمة الريال اليمني بعد فقدانه الكثير من قيمته الحقيقية والمثالية التي تديرها غرفة العمليات لتلك القوى الخارجية تـُصـَب لصالح أنصار الله لتستعيد البنك المركزي حتى يحـُط رحاله في صنعاء بعد أن حوله طيب الذكر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ؟ .. هذا ما سيكشفه الزمن القادم .
2025/8/1م
علي هيثم الميسري
