انتهت دراسة بحثية إلى أن ضلوع دولة الإمارات في دعم القوى المنادية بالانفصال يقوض مساعي السلام في اليمن ويهدد بإفشال المبادرات السياسية المتتالية لإنهاء الحرب في البلاد.
الدراسة ناقشت التي نشرها “مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات“، إعلان تأسيس المجلس القيادي الرئاسي في اليمن مؤخرا وفرص نجاحه في توحيد المشهد اليمني في ظل التدخلات الإقليمية لاسيما من الإمارات.
وفي 7 أبريل/نيسان الجاري أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته كافة إلى مجلس رئاسي أُطلق عليه “مجلس القيادة الرئاسي”، وهو ما عُدَّ إعلاناً مفصلياً في تاريخ الأزمة اليمنية.
جاء هذا الإعلان قبيل ساعات من الجلسة الختامية للمشاورات اليمنية التي أُجريت برعاية مجلس التعاون الخليجي ما بين 29 مارس/آذار و7 أبريل/نيسان، وهدفت إلى التوصل إلى حلول لإنهاء الصراع الممتد منذ ما يقارب 7 سنوات في اليمن، وقد جاء إعلان هذا المجلس مفاجئاً للمتشاورين في الرياض، الذين لم يكن أغلبهم على علم سابق بهذا.
تكون المجلس القيادي الرئاسي من ثمانية أعضاء، برئاسة رشاد العليمي، وعضوية 7 أشخاص يمثلون القوى الفعلية في الميدان في أغلب المناطق المحررة، واعتبر كل واحد منهم في منصب نائب رئيس المجلس.
دوافع تأسيس المجلس القيادي الرئاسي
أدى أعضاء المجلس القيادي الرئاسي اليمين الدستورية، في العاصمة المؤقتة عدن، أمام أعضاء مجلس النواب، وسط حضور كثيف لمسؤولي الدولة وقياداتها، وعدد من القيادات الاجتماعية في اليمن.
إضافة لحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى اليمن، ومن بينهم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة “هانس غروندبرغ”، والمبعوث الأمريكي الخاص “ليندركينغ”، وغيرهم من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وممثلي المنظمات الدولية.
هذا الحضور المحلي والإقليمي والدولي يدل على تأييد المجلس القيادي الرئاسي، ويوحي بإمكانية تعدد الدوافع المحلية والإقليمية.
الدوافع المحلية
على الرغم من تفاجؤ اليمنيين بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي فإن كثيرين من القوى اليمنية باركوا القرار، ولعل ذلك يعود إلى السعي للبحث عن مخارج للصراع في اليمن، والحرص على إعادة الاستقرار.
فقد خسر اليمنيون، حكومة وشعباً، الكثير في هذه الحرب، ومن ثم كان هذا التفاعل الإيجابي مع المساعي الإقليمية والأممية.
وقد أيدت أكثر القوى الفاعلة الإعلان، لا سيما التي أصبحت ممثلة فيه بشكل كبير كحزب المؤتمر الشعبي العام الذي مُثل في المجلس بثلاثة أعضاء إضافة لرئيس المجلس، رشاد العليمي، المنتمي للمؤتمر.
إضافة إلى ذلك، فقد جاء في تصريحات رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح “علي الجرادي”:“إن تشكيل مجلس قيادي رئاسي توافقي بقيادة رشاد العليمي ينهي الصراعات السياسية والبينية بين مكونات الشرعية، ويجدد الأمل في توحد الجهود السياسية والمكونات العسكرية لمواجهة الانقلاب”.
وهذا الموقف يدل على تفاعل الحزب مع الإعلان، على الرغم من تذمر أعضائه من التمثيل غير المرضي للإصلاح في المجلس.
وعلى هذا المنوال ربما تظهر دوافع بقية التشكيلات المسلحة غير الرسمية، لا سيما مع تمكن هذه المكونات من تأمين مقاعد تضمن لهم الحضور في المشهد السياسي.
فضلاً عن إمكانية تحول مطالبهم السابقة خلال حكم هادي إلى قرارات حكومية تصدُر عن المجلس، وهو ما قد يمثل تحدياً رئيسياً للمجلس الرئاسي عند إدارته للمرحلة القادمة في اليمن.
أيضاً، وفي إطار تحقيق السلام في اليمن، ربما طرأت الحاجة إلى تأسيس كيان موحد يحمل وجهات النظر السياسية الرافضة للانقلاب الحوثي والمتباينة داخلياً، وإظهارها كجهة واحدة متماسكة في مواجهة الجماعة الحوثية.
ومع ذلك، عند النظر إلى إعلان المجلس القيادي الرئاسي نجد أنه أعلن بعيداً عن علم أغلب المتشاورين في الرياض، ولم ينطلق من مسوغات دستورية وفق دستور الجمهورية اليمنية، الذي يقضي بتولي طرف آخر مهام الرئاسة لمدة لا تزيد على ستين يوماً في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً، وهو ما يعد تحدياً دستورياً، قد تستند إليه الأطراف الرافضة للإعلان مستقبلاً.
أما عن موقف الحوثيين فقد وجهت لهم الدعوة للمشاركة في مؤتمر الرياض، لكنهم رفضوا ذلك “على اعتبار أنها دعوة سعودية وليست خليجية”، والسعودية- كما ترى الجماعة- في حرب معها.
ومع ذلك أجريت مشاورات في مسقط بين دول التحالف العربي والجماعة الحوثية تحت إشراف المبعوثين الأممي والأمريكي، وذلك تزامناً مع مشاورات الرياض.
وهذه المشاورات ربما لن تصل إلى طريق لأنها تتجدد بين حين وآخر، ومع هذا تبقى الجماعة في توجس كبير نتيجة تأسيس المجلس القيادي بوصفه موحِّداً للقوى الرافضة للانقلاب الحوثي.
رافق هذه المشاورات والقرارات الرئاسية الإعلان عن هدنة أممية لمدة شهرين في اليمن، تتوقف فيها جميع الأعمال العسكرية ابتداء من اليوم الأول من شهر رمضان، بالإضافة إلى فتح المنافذ البحرية، ودخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة.
وفتح المنافذ الجوية من خلال تسيير الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار صنعاء نحو وجهات في المنطقة محددة مسبقاً.
وهو ما يمكن وصفه بتقديم التحالف العربي تنازلات قد تسهم في خلق قاعدة مشاورات حقيقية مع الحوثيين، ومع هذا فقد فشلت أول رحلة يمنية كان من المفترض أن تنطلق من مطار صنعاء إلى الأردن، لعدم تقيد الحوثيين باعتماد الجوازات الصادرة عن الحكومة الشرعية.
الدوافع الإقليمية والدولية
يرغب المجتمع الإقليمي في التخفيف من تبعات الحرب الثقيلة، خصوصاً السعودية والإمارات. ومع زيادة الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية والمصالح الاستراتيجية للسعودية والإمارات، ودون اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً صارماً من تلك الهجمات، فقد رأت دول التحالف ربما تغيير استراتيجيتها الخاصة تجاه الحرب في اليمن.
وبصرف النظر عن أسباب مراوحة الحرب في مكانها والدور الخارجي بشأنها، نجد أن انعكاسات الحرب اليمنية على دول التحالف العربي كبيرة جداً، سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو دولية، وذلك ربما شكل دافعاً قوياً للمجتمع الإقليمي في استثمار ما تبقى لإيجاد حل لمشكلة الصراع في اليمن.
بالإضافة إلى ذلك، دفعت الأزمات الإنسانية المتعاقبة في اليمن والحاجة الماسة إلى معالجتها كلاً من السعودية والإمارات إلى الضغط على القيادات الشرعية من أجل تحريك العملية السياسية، لا سيما أن سمعة دول التحالف الإنسانية أصبحت تتعرض للنقد في كثير من المحافل الدولية؛ بسبب دورها في حرب اليمن.
في المقابل يرى مراقبون أنَّ تأسيس المجلس القيادي الرئاسي من قيادات عسكرية ومدنية لها تأثير في الميدان ومرتبطة مباشرة بقيادات التحالف، يعني أن فرص تأثير دول التحالف فيه ربما أكثر مما كان عليه الوضع في السابق.
وأن المجلس جاء لتحقيق أهداف إقليمية، وهذا المعطى يعد تخوفاً مشروعاً؛ نتيجة التجاوزات التي قامت بها بعض دول التحالف في اليمن لا سيما الإمارات العربية المتحدة.
انعكاسات تأسيس المجلس القيادي الرئاسي
يعد تأسيس المجلس القيادي الرئاسي خطوة مفصلية في تاريخ الصراع في اليمن، نظراً لانعكاساته المختلفة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
الانعكاسات المحلية
للمجلس القيادي انعكاساته السياسية والأمنية والاقتصادية على الشأن المحلي، والذي يتلخص في النقاط التالية:
الانعكاسات السياسية
تمثلت أول بادرة للمجلس القيادي في عودة انعقاد البرلمان اليمني في عدن، والذي كانت آخر جلسة له في العام 2019، حيث أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية أمام البرلمان، ومُنحت الثقة لحكومة الكفاءات بعد مضي حوالي عام كامل على تأسيسها.
كذلك، تقرر إنشاء فريق قانوني وفريق اقتصادي لمعالجة المشاكل الأساسية الدائرة، وأُعلن تأسيس هيئة تشاور ومصالحة لمساندة المجلس القيادي الرئاسي.
وقد نيط بهيئة التشاور والمصالحة مساندة المجلس الرئاسي في مهامه، وتحقيق التقارب بين المكونات السياسية، والتشاور حول القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
ولا يُفهم سبب إنشاء هذه الهيئة إلى جانب عودة عمل البرلمان اليمني، حيث كان من الأحرى أن تدرج مهامها ضمن إطار عمل البرلمان اليمني، ولكن ربما لظروف المرحلة السياسية التي يعيشها اليمن ارتأت القوى المحلية والإقليمية إنشاء هيئة تشاور مستقلة.
إحدى المهام التي كلف بها الرئيس هادي قبل تنحيه عن مهامه كانت تكليف المجلس بـ”التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية، والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي”.
وفي حال تمكن المجلس من الضغط السياسي على جماعة الحوثي للجلوس على طاولة الحوار، فإن ذلك قد يسهم في البدء بخطوات جادة لبناء الدولة اليمنية.
بالإضافة إلى الانعكاس المرتبط بدعوة المؤسسات الحكومية إلى مزاولة مهامها من داخل المناطق المحررة فإن هشاشة الأساس الذي يقوم عليه تأسيس المجلس القيادي الرئاسي قد تجعل التحليلات الاستشرافية في حالة توجس من القادم، وإمكانية انهيار الحلول السياسية القائمة مثل سابقاتها.
الانعكاسات الأمنية
عند النظر إلى شخصيات المجلس القيادي الرئاسي اليمني نجد أن الغالبية منهم ذات خلفية عسكرية أو أمنية، وذلك ربما يحمل دلالات عسكرية وأمنية، مفادها إن لم يتفاوض الحوثيون مع المجلس في مشاورات السلام المقبلة فإنه ربما يتحول إلى مجلس عسكري يواجه الحوثيين بشكل موحد.
خاصة أن المجلس حافظ على نفوذ غالبية القوى المتصارعة في مناطق الشرعية، وذلك ربما بغرض توحيد الكل في هدف مشترك يتعلق بمواجهة جماعة الحوثي.
في المقابل، فإن تأسيس المجلس من قوى مختلفة ذات أهداف ودوافع متباينة قد يجعل خيار العودة للمربع الأول أمراً وارداً، لا سيما أن جل تلك القوى تتمتع بتشكيلات عسكرية متنوعة ومدعومة خارجياً.
الانعكاسات الاقتصادية
في سبيل إظهار دعمها للانتقال إلى مرحلة جديدة في اليمن أعلنت السعودية تقديم “دعم عاجل” للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني.
وذلك بالإضافة إلى تقديم السعودية 300 مليون دولار لدعم استجابة الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد انخفضت أسعار الصرف انخفاضاً كبيراً جداً بمجرد الإعلان الرئاسي، ولكنها عادت مجدداً إلى وضعها السابق شيئاً فشيئاً.
يبدو أن مشاكل اليمن الاقتصادية ربما تأخذ فترة من الزمن لمعالجتها وحلحلة جميع ملفاتها المتشابكة، وخصوصاً ما يتعلق بتفعيل موارد الدولة من الموانئ والمطارات والقطاعات النفطية.
وما لم يكن هناك توجه حقيقي لإنهاء سيطرة بعض دول التحالف والتشكيلات العسكرية غير الرسمية على المناطق الحيوية في اليمن، فإن تعافي الملف الاقتصادي يعد من الصعوبة بمكان.
الانعكاسات الإقليمية لتأسيس المجلس القيادي الرئاسي
تعلن دول التحالف العربي عن رغبتها في إنهاء الصراع في اليمن، خصوصاً مع طول أمد الصراع دون ظهور أي ملامح للحسم العسكري، وهو ما كان له انعكاساته على الأمن والاستقرار اليمني والإقليمي، إضافة إلى رغبة دول التحالف في تخفيف الضغط الدولي عليها.
إن انتهاء الحرب في اليمن وإعادة استقرار الأوضاع إليه قد يخرج اليمن من حالة الصراع التي أثرت في المنطقة عموماً.
وبالطبع فإن هذا لن يحدث إلا بتوصل القوى الإقليمية إلى انتهاج سياسة توحيد القوى اليمنية، وفي حال تم ذلك ربما يصبح اليمن حجر الزاوية لقياس مدى جدية الدول الإقليمية في فتح صفحة جديدة في المنطقة، والمرتبطة بتخفيف حدة الاستقطاب، بما يسهم في توحيد الصفوف تجاه التحديات الجديدة التي تعصف بالمنطقة.
محددات حاكمة لمستقبل المجلس القيادي الرئاسي
يسعى المجلس القيادي الرئاسي حسب الإعلان إلى التفاوض مع جماعة الحوثي من أجل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في اليمن، إضافة إلى مهامه في تفعيل مؤسسات الدولة، وإنجاح العملية السياسية في اليمن. وتحقيق هذه الأهداف من عدمه يحكمه عدد من المحددات أهمها:
حالة الانسجام بين مكونات المجلس
يعد هذا المحدد العامل الرئيس في توقعات مستقبل عمل المجلس، حيث يلاحظ أن المجلس تأسس من مكونات مختلفة بينياً، وفي قدرتها على تثبيت حالة الانسجام الداخلي قد ينتج عنه خروج اليمن من أزماته المختلفة.
لكن على الرغم من نجاح المجلس في العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وانعقاد مجلس النواب، فإن إغفال نائب رئيس المجلس القيادي عيدروس الزبيدي عبارة المحافظة على “الجمهورية والوحدة” في اليمين الدستورية.
إضافة إلى تعيين قيادات جنوبية تنادي بالانفصال في مواقع مهمة، وتعيين محمد الغيثي رئيساً لهيئة التشاور والمصالحة، وحضوره بالعلم الجنوبي في هيئة تضم قيادات يمنية وازنة، إضافة للحديث عن تعيين “الزبيدي” رئيساً للشق الأمني في اتفاقية الرياض، كل ذلك قد يوحي بتباين أهداف أعضاء المجلس القيادي ووقوعه تحت رحمة المجلس الانتقالي الجنوبي.
في المقابل، فإن تجاوز البرلمان اليمني هذا الإجراءات الأحادية، واعتبارها لدى البعض لرفع الحرج عن المكون الجنوبي أمام أنصاره، ما قد يوحي بإمكانية الانسجام.
وفي حال استمر التفاهم بين مكونات المجلس القيادي الرئاسي فإن مستقبل اليمن القريب قد يحمل بواعث الأمل والانفراج، وعلى العكس تماماً في حال ظهرت عوامل الاختلاف والانقسام بين مكونات المجلس.
مدى جدية دول التحالف
حيثيات تأسيس المجلس القيادي تُظهر رغبة لدى دول التحالف في إنهاء الحرب في اليمن، فكما لُوحظ كانت التحركات الإقليمية والدولية سريعة، محاولة بذلك تجاوز العقبات المعرقلة، وهو ما يجعل ملف إنهاء الحرب يتحرك سريعاً من وجهه نظر الإقليم والمجتمع الدولي.
ومع هذا، فإنَّ في تصريحات السفير السعودي لدى اليمن “محمد آل جابر” بعد سؤال وجه له في مقابلة تلفزيونية بشأن موقف السعودية من الوحدة التي قال فيها: “إن السعودية مع القرار اليمني والتوافق والحوار الوطني أياً كانت النتيجة دون استخدام القوة من طرف ضد طرف”، هذه التصريحات يُخشى معها من تحول الموقف السعودي الداعم للوحدة اليمنية، خصوصاً مع ضلوع الإمارات في الفترة السابقة في دعم القوى المنادية بالانفصال.
موقع التشكيلات المسلحة غير الرسمية
تتبع القوى الممثلة في المجلس القيادي الرئاسي تشكيلات عسكرية، غير مهيكلة في أغلبها تحت وزارتي الدفاع والداخلية، وبقاء تلك التشكيلات على حالتها السابقة يعني إمكانية العودة للمربع السابق.
لكن إذا صح تسليم الملف الأمني لعيدروس الزبيدي، وتسليم الملف العسكري لسلطان العرادة، وهما عضوان في المجلس القيادي، فإن هذا قد يوحي بإمكانية إعادة دمج هذه القوات حسب اتفاق الرياض، وفي حال تم ذلك فإنه سيسهم في إنجاح المجلس بشكل كبير.
الموقف المحلي والإقليمي والدولي من جماعة الحوثي
لا يزال الموقف الدولي والإقليمي غير صارم في مسألة ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب في اليمن، وهو موقف لا ينسجم مع الموقف المحلي الراغب في ممارسة ضغوط كبرى على الجماعة لإجبارها على الدخول في مفاوضات سياسية جادة.
وفي حال تم الضغط على جماعة الحوثي فإنه ربما ينعكس إيجاباً على عمل المجلس القيادي الرئاسي ومهامه المرتبطة بالتفاوض مع الحوثيين وإنهاء الصراع في اليمن.
الخاتمة
على الرغم من التحديات المتعددة التي تكتنف أداء المجلس القيادي الرئاسي اليمني فإن نتائج الحرب الكارثية تبعث الأمل بإمكانية الخروج من الوضع الراهن، لكن في انهيار الحلول السياسية السابقة، وضعف الضغط السياسي الإقليمي والدولي على القوى المعرقلة، وأداء بعض دول التحالف المناهض للحكومة الشرعية؛ ما يجعل مسألة انهيار المجلس أمراً وارداً، خصوصاً في ظل الارتهان اليمني شبه الكامل للمجتمع الإقليمي والدولي، وهذا ما يجعل من الصعوبة بمكان الجزم بنجاح المجلس.
