قبل أمس تواترت الأنباءُ عن قيام سلطة منفذ الوديعة السعودي بإتلاف أغراضِ مسافرين قادمين من اليمن. وأهمها العسل وزيت السمسمِ والطعام وغيرها من الأدوات.. ولم تسمح الا بالملابس فقط. فهل سبقَ هذا إعلانٌ بفترة كافيةٍ يبينُ للقادمين أنَّه ممنوعٌ دخول كذا وكذا. أم كان هذا تصرفا فجائيا مزاجيا.. دون وجهٍ قانوني ولا إقرارٍ اداري به. وقيل أنَّ حجتَهم هي الزحام، فهذا عذرٌ أقبحُ من ذنب!. هذه مهمتُكم.. نظموا عملكم في المنفذِ، زودوا الطاقةَ العاملةَ. يعني أنتم -تكاسلا- تصنعون الازمةَ ثم يتحملها المواطنُ المسكينُ باتلاف ما معه من أغراضٍ دفع فيها ثمنا باهظا. ولماذا لم تكونوا قانونيين في هكذا إجراء؟. لماذا لم تحفظوها بِسَندٍ لديكم. وأيُّ مغادرٍ يحملُ السندَ سيعيدُها معه. وخاصةً العسلَ وزيتَ السمسم. أما الدخان فحرقوه ولكم أجرُ ذلك. أعتقد أن ما قام به المنفذُ يعدُ اعتداءً غيرَ قانوني لأغراضٍ خاصةٍ، ولعلَّ أهلَ القانونِ يبينون ذلك. هل يكون قانونيا أن تُتلَفَ أغراضٌ يحملها مسافرون، مع عدمِ وجود إعلانِ مسبقٍ يمنَعُ دخولَها، وهي أغراضٌ كان مسموحا دخولُها يوميا؟. ألا يُعَد ذلك إعتداءً وغصبا دون وجهِ حقٍ، قامت به دولةٌ ضد قادمين لأرضِها من دولةٍ أُخرى؟. أعتقد ولست بالقانوني أنَّ هكذا عملٌ لو تؤديه نقطةُ تفتيشٍ مع مواطنيها عند تنقلهم بين مناطق المملكةِ لَعُدَّ ذلك أمرا غيرَ مقبولٍ، وقد يسبب ضجةً إعلاميةً وتوترا. ولكن معنا تقومُ به المملكةُ -وأيُّ دولةٍ أخرى- بكل قسوةٍ ولا مبالاة، لأنَّها تعرفُ أنَّ حكومتَنا حكومةُ صمتٍ وخنوعٍ وذلةٍ. ونحن كشعبٍ نقولُ هذا غيرُ مقبولٍ! الا إذا كانت دولتُنا تُعَدُ منطقةً سعوديةً ونحن لا ندري فذلك شأنٌ آخرُ. على المملكة كدولةِ عدلٍ ونَخوَةٍ أن تعوضَ كلَّ مسافرٍ عن كل ما تمَّ إتلافُه في ذلك اليوم. يكفيكِ أيتُّها المملكةُ ان وضعتي -سياسيا وسياديا- حكومتَنا وساستَنا في زُبالةِ فنادقِ الرياض. أما عسلُنا فلم يُخلَقْ لزبالتِكم ولا لتسلطِكُم علينا.. لكن ماذا ننتظر -كشعب- من حكومةٍ هي أقربُ للتلفِ من أغراضِ شعبِها الذي صودِرَت كرامتُهُ قبلَ عسلِه وسالت هيبتُه قبل زيتِهِ. في هذه المآسي! ماذا أنت فاعلٌ يا مجلسنا الرئاسي.
أبو الحسنين محسن معيض
