nbsp;هنا عدن | متابعات محلية
أكدت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تمسكها بالعمل وفق الدستور والقانون، رافضة الزج بمؤسساتها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، ومشددة على أن استخدام الصفة الوظيفية أو الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة "سبأ"، إنها تتابع باهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب إليها تضمن مواقف سياسية تتجاوز اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والدستور، والقوانين النافذة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.
وجاء هذا البيان تعليقاً على بيان منسوب للوزارة، أعلنَه نائب وزير الإعلام صلاح العاقل، وتضمَّن مواقف مؤيدة لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، والهادفة إلى فرض مشروع الانفصال بقوة السلاح.
وأكدت الوزارة، بشكل واضح لا لبس فيه، أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً غير مقبول.
وشددت على أن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، غير أن ممارستها تكون عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، وليس من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها.
ولفتت الوزارة إلى أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.
وجددت الوزارة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتباره الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.
(المصدر اونلاين)
