الرئيسية - أخبار محلية - هل تتحمل السعودية "مسؤوليتها القانونية" والتاريخية تجاه "تمرد" الإمارات في اليمن

هل تتحمل السعودية "مسؤوليتها القانونية" والتاريخية تجاه "تمرد" الإمارات في اليمن

الساعة 02:17 صباحاً



nbsp;هنا عدن | مقالات
سيف محمد الحاضري
رئيس تحرير اخبار اليوم|

ما تزال الأوضاع في حضرموت والمهرة تراوح ذروة التعقيد، دون أي مؤشرات حقيقية على انفراجة قريبة. وفي هذا السياق، تجد المملكة العربية السعودية نفسها – بصفتها قائدة التحالف العربي والمسؤولة الأولى عن مساره ونتائجه – أمام مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية تجاه اليمن وشعبه وقيادته الشرعية.

لقد انطلق التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على أساس تعهدات واضحة وموثقة أمام اليمنيين وأمام المجتمع الدولي، في مقدمتها:
• دعم الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا
• إنهاء الانقلاب الإيراني عبر مليشيات الحوثي
• استعادة مؤسسات الدولة اليمنية
• الحفاظ على استقلال اليمن ووحدة أراضيه وسيادته

وهي تعهدات لم تكن شعارات عابرة، بل التزامات سياسية وقانونية تشهد عليها قرارات دولية، وبيانات رسمية، ومواقف معلنة منذ انطلاق عاصفة الحزم.

لقد خاطبت القيادة اليمنية، ومعها القوى السياسية والوطنية والشعب اليمني، المملكة العربية السعودية من منطلق الثقة، والمصير المشترك، ووحدة الجغرافيا، وتهديد الأمن القومي العربي. واستجابت المملكة، ودعت دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة ضمن التحالف، وهو ما يجعل الرياض مسؤولة مباشرة عن نتائج هذا القرار، وعن ضبط سلوك أي طرف شارك بدعوتها وتحت مظلتها.

وبناءً عليه، فإن ما تمارسه دولة الإمارات اليوم عبر دعم وتمكين مليشيات مسلحة متمردة – وعلى رأسها المجلس الانتقالي – لا يمكن فصله عن مسؤولية التحالف، ولا يمكن تحميل تبعاته لليمن وحده.
إن حماية اليمن من الانحراف الخطير الذي قادته أبوظبي داخل مناطق الشرعية، باتت مسؤولية مباشرة على عاتق الرياض، بحكم القيادة، وبحكم الدعوة، وبحكم الالتزامات والتعهدات المعلنة.

إن المملكة العربية السعودية اليوم أمام لحظة فاصلة لا تحتمل الرمادية ولا إدارة الوقت.
فإما أن تعلن بوضوح أن دولة الإمارات قد تمردت على أهداف التحالف، وانحرفت عن غاياته، وخرقت التزاماته عبر رعايتها وتمويلها وتمكينها لمليشيات مسلحة تستهدف الشرعية اليمنية ووحدة البلاد؛
وإما أن تتحمل المملكة – قانونيًا وسياسيًا – تبعات الاستمرار في اعتبار الإمارات جزءًا من تحالف تقوده، بينما تقود أبوظبي في الواقع تمردًا مسلحًا ضد ذات الشرعية التي دخل التحالف لدعمها وحمايتها.
لقد بات من السخرية السياسية والأخلاقية أن يستمر التعامل مع دولة الإمارات كجزء من التحالف، في الوقت الذي تمارس فيه دورًا عدائيًا مكتمل الأركان ضد الدولة اليمنية، وتُدار فيه مليشياتها كقوة انقلابية لا تختلف في جوهرها عن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
إن الصمت، أو التعايش مع هذا الواقع، لا يضر اليمن وحده، بل يضرب مصداقية التحالف، ويُقوّض الأسس القانونية التي قام عليها، ويضع المملكة نفسها أمام اختبار تاريخي:
إما تصحيح المسار، او إعلان فشلها في الالتزام بتعهداتها و ترك اليمنيين يواجهون معركتهم دفاعًا عن سيادتهم ووحدتهم، في مواجهة احتلالين وتمردين لا يختلف أحدهما عن الآخر إلا بالراية.

والتاريخ لا يرحم من يملك القدرة ويتردد. ولا يمكن البقاء في منطقة اللافعل تجاه ما بات يهدد وجود الجمهورية اليمنية ونظامها الجمهوري ووحدة أراضيها. إن اليمنيين، ومعهم العالم، يدعون الرياض إلى تحمّل المسؤولية والالتزام بتعهداتها، أو إعلان فشلها، أمام الله والتاريخ والعالم.