أطلق مركز دراسات يمني تحذيرا من تهرب مجلس القيادة الرئاسي من القواعد المنظمة لأعماله وفق المسودة التي جرى الانتهاء من إعدادها قبل عام.
وقال مركز البلاد للدراسات والإعلام -في دراسة حديثة له- إن الفريق القانوني المكلف بصياغة المسودة سلمها للمجلس الرئاسي، في مايو/ أيار من العام الماضي، لاستكمال إجراءاته المتمثلة بعرضها على البرلمان للتصويت، وإصدار قرار جمهوري وهو ما لم يتم حتى اليوم.
وأشارت الدراسة إلى جملة من الاختلالات نتيجة تهرب المجلس الرئاسي والهيئات التابعة له، من العمل وفق القواعد المنظمة لعملهم، كما أشارت إلى تعطل عمل البرلمان وغيره من مؤسسات الدولة، وتحويل الثوابت الوطنية إلى جدليات قد تقود البلاد إلى المجهول.
ودعت الدراسة إلى سرعة عودة مجلس النواب إلى الداخل، وتفعيل دوره، وإصدار قرار بالمسودة المنظمة لعمل المجلس الرئاسي. كما دعت إلى تتبع أداء الحكومة، ومدى التزامها بالاتفاقات وتطبيقها للقوانين.
