أصدر مركز "هنا عدن" تقريرا عن الأزمة الاقتصادية في اليمن وانقسام السلطة النقدية ودورهما في انهيار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية.
واستعرض التقرير تطورات الازمة المالية والنقدية والاقتصادية الكلية في اليمن وانعكاساتها في أزمة سعر الصرف.
كما استعرض التقرير التداعيات التي تولدت بفعل انقسام السلطة النقدية والحرب الاقتصادية الداخلية التي باتت في العامين الأخيرين تتم من طرف واحد هددت استقرار سعر الصرف وما تبع ذلك من مترتبات الاصدار التضخمي للعملة.
وأشار التقرير إلى قرار تعويم العملة وكيف جاء في غياب البيئة الداعمة الاقتصادية والأمنية ومع تعطل دور البنوك التجارية تعويم سعر الصرف ولد موجة من المضاربات من قبل شركات ومحلات الصرافة التي وصل عددها في عدن أكثر من ألف وحدة وشركة.
كما اقترح التقرير عدة حلول لتجاوز الأزمة الاقتصادية والانقسام المالي في اليمن.
فيما يلي نص التقرير:
المقدمة :
دائما ما تتبلور الأزمات الاقتصادية بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان كبير اسمة أزمة سعر.
في هذا السياق يتكرر سيناريو أزمة سعر الصرف بنفس المستوى وعلى نفس النسق رغم اختلاف درجة الأزمة بين فترة تاريخية وأخرى. هذا لأن مايحدث على جبهة الريال والدولار يعكس مجموع الخطايا للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية الكلية المتراكمة تاريخيا.
لكن لماذا. يبدو سعر الصرف على هذا القدر من الأهمية ؟
لان سعر الصرف كمتغير اقتصادي يشكل اهم الاسعار على الاطلاق . وفي نفس الوقت يعتبر وسيله هامة للتأثير على تخصيص الموارد كما يؤثر
على ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الاستيراد
كما أن سعر الصرف يمثل الأداة التي تربط بين اسعار الأصول والسلع والخدمات وعوامل الإنتاج في اليمن واسعارها في الخارج .
وفقا لهذه الأهمية يعتبر استقرار سعر الصرف أمرا حاكما في تمكين المتعاملين في الاقتصاد في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية والقدرة على التنبؤ سواء تعلق الأمر بالمستهلكين أو المنتجين أو المدخرين والمستثمرين أو المصدرين والمستوردين جميع هؤلاء استقرار سعر الصرف يؤثر عليهم إيجابيا .
أن سعر الصرف هو واجهة الدول والمرآة التي تعكس حالتها الاقتصادية. والعملة الوطنية تمثل عنوان لسيادة الدول. وفي ظل ماتعيشه اليمن من أوضاع فإن عملتها النقدية لم تعد تقوم بعدد من وظائف النقود واهمها وظيفة الادخار بعد أن أدت الأزمة إلى دورلة الاقتصاد. فسيادة العملة الوطنية في كل المعاملات داخل الحدود الوطنية للدولة هو انعكاس لقوة العملة ولمكانة الدولة .
هذه الدراسة تهدف إلى استقراء تطورات الازمة المالية والنقدية والاقتصادية الكلية في اليمن وانعكاساتها في أزمة سعر الصرف. كما تبين التداعيات التي تولدت بفعل انقسام السلطة النقدية والحرب الاقتصادية الداخلية التي باتت في العامين الأخيرين تتم من طرف واحد هددت استقرار سعر الصرف وما تبع ذلك من مترتبات الاصدار التضخمي للعملة.
اولاً: البدايات الاولى للأزمة الاقتصادية في اليمن :
لقد أخفقت السياسات المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية الكلية المتبعة منذ زمن بعيد في أحداث تغيير اقتصادي جوهري يقوم على أسس راسخة تؤدي إلى تنويع الدخل واحداث تغيير هيكلي في الموارد حيث ظلت السمعة العامة لمعامل الاستقرار النقدي في الاقتصاد اليمني يسودها نوع من عدم الاستقرار النقدي وضغوط تضخمية حيث بلغ هذا المعامل 3.6 لمتوسط الفترة 2006-2010 .ترافق ذلك مع تدني قاعدة الموارد العامة .
لذلك ظل الاقتصاد في اليمن في العقود الأخيرة يعتمد انتاج وتصدير النفط الذي كان دائما يلعب قاطرة النمو الاقتصادي بوتيرة المتواضعة حينا والمتراجعة حينا آخر والغير مستقرة تبعا لعدم. استقرار قيمة موارد صادرات النفط .لذلك ظل الاقتصاد في اليمن يعتمد في جزء كبير منه على عوامل تأتي من خارج الناتج المحلي الإجمالي كتحويلات المغتربين والمساعدات والقروض و العون الخارجي ..
شكل العام 2009 بداية ظهور الأزمة الاقتصادية في اليمن حيث ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9 في المائة.حدث ذلك على إثر الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 وماتركته من كساد كبير في الاقتصاد العالمي والذي انعكس على انخفاض الطلب العالمي على النفط وبذلك فقدت اليمن نصف عوائدها من صادرات النفط والذي يغذي الموازنة العام للدولة بنسبة 70 بالمئة تقريبا. وتعاظمت المشكلة الاقتصادية في اليمن في السنوات اللاحقة على إثر ثورة فبراير 2011 .
وعلى إثر استهداف البنية التحية للنفط حيث تعرض الأنبوب الذي ينقل النفط الخفيف من صافر إلى راس عيسى على البحر الاحمر لعمليات تفجيرية مستمرة مما أدى إلى توقف تكرير النفط في شركة مصافي عدن الذي كان يوجه لتلبية الطلب المحلي للنفط .
ولذلك تحولت اليمن إلى مستورد صافي للنفط ومشتقات هذه التطورات السلبية عظمت من حجم الأزمة السياسية و الاقتصادية في اليمن في السنوات اللاحقة ممازاد من حجم الضغوط .
في عام 2012 شهد الاقتصاد تعافيًا نسبيا بفعل المنح والمساعدات الخارجية ومنها :وديعة المليار دولار وفق شروط القرض المقدمة من المملكة العربية السعودية للبنك المركزي اليمني إضافة إلى منحتين نفطيتين حصلت عليها اليمن من السعودية والإمارات تم بيعها في السوق المحلي استغلت عوائدها لصالح الموازنة العامة للدولة. عدا عن حصول اليمن على 95 مليون دولار منحة مقدمة من صندوق النقد الدولي لتدعيم الموازنة العامة للدولة. لكن هذا التعافي لم يستمر طويلا حيث سرعان ما عادت الأوضاع الاقتصادية السلبية على إثر انخفاض كمية وقيمة صادرات النفط وغياب عوامل الاستقرار السياسي.
ومن أجل مواجهة الضغوط الاقتصادية لجأت الحكومة الانتقالية برئاسة الأستاذ باسندوة في 2014 إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة ووقعت مع الصندوق اتفاقية للحصول على 505 مليون دولار. لكن سياسة صندوق النقد الدولي النيوليبرالية أصرت على الحكومة اليمنية رفع الدعم على المشتقات النفطية الذي قال الصندوق إنه شكل أكثر من 7 بالمية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2013. كما أوضح الصندوق أن اسعار الوقود تباع بنصف قيمتها العالمية مما شجع على تهريب النفط إلى الخارج . وزاد أن الدعم يشكل نصف عوائد صادرات النفط ويستهلك بدون ترشيد وأنه لايصل إلى الفقراء حيث يستفيد من الدعم الأثرياء من الناس بدليل أن النفط ومشتقاته يباع في السوق السوداء في البلاد باكثر من قيمتة العالمية . ولذلك يرى الصندوق ان رفع الدعم عن المشتقات النفطية يشكل ضرورة لاستغلال موارد الدولة المخدرة ويمكن تجنيب الفقراء من الناس إثر رفع الدعم عبر تعويضهم نقديا.
هذه كانت رؤية صندوق النقد الذي يصر دائما وفق سياساته النيوليبرالية على رفع الدعم الحكومي وخاصة دعم النفط ورغم أن ملاحظات الصندوق تبدو منطقية من الوجهة الاقتصادية لكنها جاءت في الوقت الخطأ وفي ظل التوترات الاجتماعية والسياسية لكن الصندوق لايهتم كعادتة بالمآلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الناتجة عن روشتة الإصلاحات التي يقترحها على البلدان النامية ومنها اليمن.
ومع ذلك قررت الحكومة الانتقالية الإذعان لضغوط الصندوق واستجابت لمطالبة حيث عملت في نهاية النصف الثاني من عام 2014 على رفع الدعم بالنسب التالية : 20و 50 ومئة بالمائة على البتزين والديزل والمازوت على التوالي .مما أدى إلى تحرك الشارع في مظاهرات عفوية غاضبة في بداية الأمر معارضة لرفع الحكومة الدعم على المشتقات النفطية وبالذات الديزل وبنسبة 50في المائة الذي يستخدمة المزارعون كمدخل لري محاصيلهم خاصة وأنه رفع الأسعار جاء على إثر موجة جفاف ضربت اليمن .
لكن الحوثيين عملوا على امتطاء المظاهرات الشعبية وتسخيرها لتحقيق أهدافهم. هذه الأوضاع الاقتصادية وعوامل أخرى سياسية وعسكرية مهدت لانقلاب الحوثيين على حكومة الشرعية ودخلت البلاد في اتون أزمة سياسية واقتصادية شديدة التعقيد والصعوبة بدءا من العام 2015. إقتصاديا ارتفع التضخم إلى 30 بالمئة وفقدت الدولة موارد النفط بعد انسحاب شركات النفط العالمية الذي توج بخروج شركة توتال الفرنسية العاملة في حقل المسيلة نهاية العام 2015 وسياسيا شكل الانقلاب بداية انطلاقة للحرب التي مضى عليها أكثر من تسع سنوات.
ثانياً: انقسام البنك المركزي اليمني:
تعتبر مؤسسة البنك المركزي من أهم المؤسسات النقدية التي تقع تحت سلطتها فقط اصدار النقود والإشراف على الجهاز المصرفي ووضع السياسات النقدية وإدارة المعروض النقدي بما يتواءم مع حاجة الاقتصاد ومواجهة التضخم وبالتالي الحفاض على القوة الشرائية للنقود.
يمكن القول إنه مع التطورات السياسية والاقتصادية السلبية فإن البنك المركزي انطلاقا من موقعة في العاصمة صنعاء برئاسة محافظة الكفء عوض بن همام حاول أن يبقى على مسافة من الأطراف السياسية، حيث سلك الحياد حيث استمر في صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وحتى نهاية حتى نهاية النصف الأول من عام 2016 حيث زادت الضغوط الاقتصادية وتآكلت الاحتياطيات النقدية الخارجية للبنك المركزي. وبذلك كان من الصعوبة بمكان أن يستمر المركزي انطلاقا عمله من صنعاء في ضوء سطوة المليشيات الحوثية على الموارد لذلك هذا الوضع لم يستمر طويلا .
في سبتمبر 2016 أصدر الرئيس هادي قرارا رئاسيا قضى بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي برئاسة المحافظ الجديد الاستاذ القعيطي كما نص القرار بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن .
لكن قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن ربما جاء مباغتة وبدون دراسة وافيه وبلا تنسيق إقليمي أو دولي. لكن التصريحات الرسمية أشارت إلى أن نقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن جاء على إثر استنزاف 5,2مليار دولار التي كانت تمثل الاحتياطي النقدي المثبت في عام 2014 وان الجزء الكبير من هذه الاحتياطيات استخدمت من قبل الحوثيين لصالح المجهود الحربي. وقد أشار القعيطي المحافظ الجديد في أول تصريح له أنه لم يتبق من احتياطيات البنك المركزي سوى 700 مليون دولار مع نهاية النصف الأول من 2016.
بدايات عمل البنك المركزي العاصمة المؤقتة عدن جاءت جاءت في ظل صعوبات وتحديات اقتصادية ومالية وتنظيمية بالغة الصعوبة والتعقيد منها:
اول ما عمله مجلس إدارة البنك المركزي الجديدة:
ثالثًا: قرار تعويم العملة:
اول قرار اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي بعدن برئاسة محافظة القعيطي قضى باعتماد سعر الصرف المعوم الكامل بدلا من سعر الصرف المعوم المدار الذي كان سعر الصرف التأشيري له عند مستوى 250 ريالًا للدولار.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي صنعاء كان قد عوم سعر الصرف بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جاء بالاتفاق مع مؤسستي الصندوق والبنك الدوليين في العام 1995 على إثر الأزمة الاقتصادية والسياسية التي ترافقت واعقبت حرب 1994 لكن التعويم الكامل للعملة نهاية 2017 لم يكن منسقا ولا جزء من سياسة اصلاح اتبعته حكومة الشرعية.
تشير تجارب الدول في التحول إلى نظام سعر الصرف المعوم المرن بدلا عن سعر الصرف الثابت أنها تمت تحت ضغوط من المؤسسات الدولية وفي ظل أزمات اقتصادية خانقة
هناك أربعة شروط أو عناصر يقتضي توفرها لنجاح مثل التحول بسلاسة وهي :
لكن هذه الشروط أو العناصر لايمكن أن تتوفر دفعة واحدة فالأمر مرتبط بطبيعة الهيكل الاقتصادي .
عند ما قرر البنك المركزي التعويم الكامل للعملة رغم أن هذه العناصر المبدئية لايعني أن تتوفر دفعة واحدة والأمر يتعلق بطبيعة ومستوى الهيكل الاقتصاد للبلد .
قرار التعويم كان عبارة عن تحصيل حاصل ولم يأتي في سياق من الإصلاحات الاقتصادية وبالاتفاق مع الصندوق .
فسرت قيادة البنك المركزي أن التعويم جاء لقطع الطريق على البنوك التي تمر عبرها المساعدات الدولية حيث أثرت هذه البنوك من التربح والاستفادة بين سعر الصرف الرسمي واسعار السوق.
رابعًا: الإفراط في طبع النقود والتعويم الكامل للعملة لم تكن سياسة نقدية رشيدة:
قرار تعويم سعر الصرف جاء في غياب البيئة الداعمة الاقتصادية والأمنية ومع تعطل دور البنوك التجارية تعويم سعر الصرف ولد موجة من المضاربات من قبل شركات ومحلات الصرافة التي وصل عددها في عدن أكثر من ألف وحدة وشركة .
تدهورت اسعار الصرف فوق مستوى 800 ريال للدولار واستمر سعر الصرف في التدهور بالتوازي مع موجه من التضخم الجامع الذي وصل معدلة فوق مستوى 60 بالمئة. وفقدت النقود أكثر من 400 من قيمتها.
في عام 2018 حصلت اليمن على وديعة الاثنين مليار دولار قدمتها المملكة السعودية لليمن استخدمت في فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الغذاء والدواء لكل اليمن بدون استثناء. وحدث تراجع كبير في سعر صرف الدولار نتيجة لذلك. وقد حدد البنك المركزي قيمة الدولار عند 450 ريالاً للدولار كسعر تاشيري مرجعي لكن وضع هذا المؤشر لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية وموقعها في سوق الصرف الأجنبي والتعاملات الخارجية للبلد ولم يأتي كنتاج لدراسة اقتصادية وانما اعتمادا على الوديعة السعودية التي وفرت حلا مؤقتا للأزمة بعيدا عن الاستدامة المالية .
وفي ظل بيئة سياسية وأمنية غير مواتية في ظل بقاء التحديات الاقتصادية .هذا إضافة إلى ما أثير من اتهامات بوجود شبهة فساد رافقت فتح الاعتمادات المستندية حيث أثرت وشوشت على عمل البنك المركزي وعلى ثقة المتعاملين في البنك المركزي خاصة بعد ان تضمنها تقرير لجنة الأمم المتحدة وخاصة أيضا بعد التغييرات المتتالية لمحافظي البنك المركزي عدن .
خامسًا: علاقة سعر الصرف بالمؤشرات الاقتصادية الكلية:
لقد أثبتت الدراسة التطبيقية أن سعر الصرف على المدى القصير يلعب دور المتغير المستقل في علاقته بالمؤشرات الاقتصادية الكلية سوى تعلق ذلك بالتضخم أو الناتج المحلي الإجمالي أو عجز الموازنة العامة للدولة لكن على المدى المتوسط والطويل يصبح سعر الصرف متغير تابع للتضخم والناتج المحلي وعجز الموازنة العامة ولم تظهر طبيعة علاقة سعر الصرف بميزان المدفوعات وتحديدا الميزان التجاري منه وهو ناتج عن تغطية مزاد البنك المركزي لحاجة الاستيراد .
سادسًا: اليمن عملتين وسياستين نقديتين:
هناك ادوات للسياسة النقدية وهناك سياسات لسعر الصرف والاخير تعتبر جزء لا يتجزأ من السياسات النقدية التي تمارسها البنوك المركزية في تحفيز النمو والحفاض على استقرار سعر الصرف ومواجهة التضخم. حيث تتحدد سياسة سعر الصرف من خلال الوسائل التالية:
ويقصد بتعديل سعر الصرف هو أن تقوم السلطة النقدية ممثلا بالبنك المركزي بتعديل سعر الصرف الاسمي " التأشيري" وهو السعر الذي يشكل ركيزة اسمية بدلا عن سعر الصرف الثابت هذا السعر يعمل البنك المركزي على الحفاض عليه من خلال سياسة متماسكة للتدخل في سعر الصرف من خلال الأداة النقدية سياسة السوق المفتوحة سواء كان بائعا أو مشتريا للدولار كلما تحركت اسعار الصرف بشكل عنيف فوق الأداة الاسمية الارتكازية "السعر التأشيري".الذي حدده واعتمده البنك المركزي كسعر صرف للعملة الوطنية مقابل الدولار .
أما تغيير نظام سعر الصرف فإن البنك المركزي وبالتشاور مع الحكومة هو من يقرر نظام سعر الصرف الذي يتفق مع حاجتة ومتطلباته
الاقتصادية وهناك العديد من أنظمة سعر الصرف لكن أبرزها هو نظام سعر الصرف الثابت ونقيضه سعر الصرف المعوم أو المرن ومابينهما هناك العديد من أنظمة سعر الصرف المتبعة في العالم
سابعًا: اجراءات مركزي صنعاء:
في هذا السياق وبعد أن وصل سعر صرف الريال في عام 2018 فوق مستوى 800ريال للدولار قام البنك المركزي في صنعاء الذي يقع تحت سلطة الحوثيين بما يلي :
- منع تداول الطبعات الجديدة التي أصدرها البنك المركزي عدن.
هذه الإجراءات حشد لتنفيذها على أرض الواقع كل إمكانياتهم التنظيمية والإدارية والامنية:
- تشكيل لجنة مدفوعات تمثل الجهات الأمنية للإشراف على طلب السوق للدولار ومركزة عمليات البيع والشراء للدولار بيد هذه اللجنة.
- منع تحويل العملات الأجنبية إلى مناطق الشرعية إلا بمبالغ محددة.
هذه الإجراءات عسكرة الحياة الاقتصادية وعطلت حرية سوق الصرف وحرية التجارة في مناطق سيطرة الانقلابيين. وأدت إلى انقسام السوق اليمني إلى سوقين تقريبا. وتحولت إلى أزمة كبيرة في مناطق الشرعية.بعد أن تم عزل السيولة من العملة المحلية المصدرة في البنك المركزي عبر مصادر تضخمية وهي سيولة كبيرة بحيث توزعت على حيز اقتصادي محدود في مناطق سيطرة حكومة الشرعية وأصبحت بذلك نقود كبيرة تطارد سلع قليلة وهذا أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وتاكل دخول الناس أصحاب الدخل الثابت كنتيجة لانهيار القوة الشرائية للنقود.
أقتصاديا المعروض النقدي يجب أن يتوافق مع حجم وقدرة وحاجة الاقتصاد .واي زيادة في المعروض تؤدي الى ارتفاع مستويات التضخم وضرب القوة الشرائية للنقود.
لكن الواقع أن استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرة سلطة صنعاء كان استقرار صوريا انبنى على القوة والبطش والمصادرة ولذلك ثبات أسعار الصرف لديهم لم ينعكس على الأسعار فالاسعار هناك اكبر من مثيلاتها في عدن .
حاليًا الدولار في البنوك في صنعاء عند مستوى 1200ريال عند ما يتعلق الأمر بأسعار صرف الشيكات. لكن إجراءات الحوثيين:
- أضرت في عملية المبادلات والتحويلات بين صنعاء وعدن .
- خلقت سوقين مختلفين .
- اصبح يتعين اذا اردت أن تسافر الى صنعاء أن تحمل معك عملات أجنبية.وكانك تسافر الى بلد آخر.
هذا الوضع انعكس سلبا بيئة الأعمال حيث أنه مع تعمق الأزمة الاقتصادية اضطرت حكومة الشرعية وتحت ضغوط المانحين على تحريك سعر صرف الدولار الجمركي .
لكن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي جاء بعد أن وصلت اسعار الصرف في السوق فوق مستوى الالف ريال للدولار. وعمليا سعر صرف الدولار الجمركي لم يخدم المواطنين ولم يؤثر إيجابا على أسعار المستهلك وانما كان التاجر هو المستفيد من مزايا سعر الدولار الجمركي حيث يحدد التاجر سعر بضاعتة وفقا لسعر الدولار في السوق مع إضافة علاوة مخاطرة.
- فرضت صنعاء رسوم جديدة على الواردات السلعية القادة من ميناء عدن مستفيدة من الإجراءات المتساهلة في ميناء عدن وغيرها من الموانئ الضريبية والجمركية.
- أوقفت شراء الغاز المحلي من محافظة مأرب وفضلت الاستيراد الذي ربما تحصل عليه من الخارج بالمجان.
- لكن التاجر أصبح يعاني من عبء الجبايات والاتاوات التي تفرض في النقاط العسكرية على شاحنات نقل البضائع.
- في مناطق سيطرة حكومة الشرعية كان من بين الإجراءات فرض توزين حمولة مصانع الاسمنت رغم الكساد الكبير الذي يعاني منه قطاع العقار .
- كما أن اصدار صنعاء لقانون منع الممارسات الربوية وجه ضربة قاسمة للقطاع المصرفي للبنوك التجارية والإسلامية التي كان من المفترض أن تحصل على المزيد من الرعاية والاهتمام .
ثامنًا: الأزمة الاقتصادية الحالية في مناطق حكومة الشرعية:
الازمة الراهنة في مناطق الحكومة الشرعية هي ناتج من الحرب الاقتصادية التي تقوم بها سلطة الأمر الواقع وبذلك هي صناعة داخلية فرضتها حكومة صنعاء والاجراءات هي كالتالي:
- فرض القوة القاهرة على صادرات النفط في ميناء الضبة وشبوة خلق أزمة عميقة أمام الحكومة في توفير الموارد الخارجية لتوفير الخدمات العامة الحيوية وخاصة في قطاع الكهرباء والتي تمثل ثقبا أسوداً حيث تنفق الدولة على خدمة كهرباء عدن نحو 60 مليون دولار شهريا . ويصل الرقم حسب المصادر الرسمية إلى 950 مليون دولار شهريا عندما تأخذ في الاعتبار كافة المحافظات التابعة لحكومة الشرعية.
- منعت صنعاء التجار المستوردين من الاستيراد عبر ميناء عدن. وأخذت تعهدات منهم بالاستيراد فقط عبر ميناء الحديدة والصليف.
تاسعًا: مزادات بيع الدولار من قبل البنك المركزي:
- بعد اللغط الذي أثير حول سلامة عمليات الاستيراد عبر استخدام الوديعة السعودية في فتح الاعتمادات المستندية للتجار قام البنك المركزي.في عدن وبمساعدة المؤسسات والدول المانحة بدءا من اكتوبر 21 ببيع الدولار عبر عملية المزاد من خلال المنصة الالكترونية .
- تتولى شركة عالمية معروفة الاشراف على مزاد بيع الدولار وبطريقة شفافة . . وهنا مسؤولية البنك المركزي تنحصر فقط في تحديد قيمة المزاد.
- لكن صنعاء وبالاستفادة من ميزة وجود مقرات البنوك والشركات الأجنبية في صنعاء منعت أيضا البنوك والتجار التي تتواجد مقراتها الرئيسية في صنعاء من المشاركة في عملية المزادات الأسبوعية التي ينظمها البنك المركزي والهدف هو منع البنك المركزي عدن من سحب فائض السيولة حتى لايتحسن سعر الصرف هذا الأمر حد من قيمة العطاءات المقدمة.
- عملية بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية الشفاف انعكس إيجابيا على الاستقرار النسبي لسعر الصرف.
- غياب نفاذ القانون يؤدي إلى بقاء المضاربة بسعر الصرف قائمة. حيث يعمل المضاربون في شركات الصرافة وفي سوق مشوه وغير مكتمل الأركان إلى رفع الطلب على الدولار وبالتالي التأثير في نتائج المزاد. وهذا يترك اثار على اعتماد البنك المركزي على أسعار السوق في ظل سوق مشوه يفتقد لنفاذ القانون خاصة أنه يترافق مع غياب البيئة السياسية الداعمة وبقاء الأزمة الاقتصادية على حالها وهذه من بين نقاط الضعف الرئيسية.
- ومع ذلك تمكن البنك المركزي عدن من سحب ترليون وستمائة مليون ريال من الكتلة النقدية اي من السيولة الفائضة حسب تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة.
- لكن البنك اعاد صرفها كرواتب. ولهذا ظل حجم المعروض النقدي ثابتا على حالة وخارج الجهاز المصرفي وهذا ما يجعل أزمة سعر الصرف ثابتة على حالها. ومع توقف صادرات النفط استمرت الأزمة.
- قروض البنك المركزي للحكومة تفوق بقليل الف وثمانمائة مليار ريال حتى أواخر يوليو 23
- ينجز البنك المركزي عملية الربط الشبكي مع المؤسسات المالية للسيطرة على عملية التحويلات .
واوقف التمويل التضخمي.
عاشراً: الإجراءات التي أضرت ببيئة الأعمال:
الخاتمة: الاستنتاجات والمقترحات:
وعلى ضوء ماسبق يمكن الخروج بالاستنتاجات والمقترحات التالية:
أولاً: الاستنتاجات:
ثانياً: الحلول المقترحة:
على الصعيد المالي والنقدي :
على صعيد تحسين بيئة الأعمال:
على صعيد السياسات الاقتصادية:
المصادر والمراجع:
- التقرير الاستراتيجي اليمني12 المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية
_World Bank. World Development Indicators Several Issues.
-البنك المركزي اليمني تقارير السنوية للأعوام 2010,2009
_IMF_REpuB OLIC. IF YEMEN 2014 ARTICLE. IV CONSlTATION AND REQUEST FOR A THREE THREE-YEAR ARRANGEM UNDER THE EXTENDED CRED IT FACILITY-STAFF REPORT-2014
-التقارير الاقتصادية الاستراتيجية للأعوام 2016و2017و 2018 مؤسسة الأهرام، القاهرة، مصر.
-الجهاز المركزي للإحصاء تقرير 2014
-تقارير البنك المركزي عدن للأعوام 2020و2021
-كيف انقذ البنك المركزي الاقتصاد من الغرق رويترز 2016
2ktRybT/http: bit.ly
- محافظ البنك المركزي الجديد القعيطي تصريحاتة بعد نقل البنك المركزي الى عدن سبتمبر 2016 رويترز .
-المركزي اليمني يسهم يسهم في إنقاذ اليمن من الانهيار المالي والجوع براقش نت 2017
_ تقرير نتائج الخطة الخمسية الثانية وزارة التخطيط 2010
-اوراق اقتصادية للباحث للأعوام: 2017 - 2018 - 2021 - 2022
