nbsp;هنا عدن | خاص
بقلم رئيس تحرير صحيفة اخبار اليوم "سيف محمد الحاضري":
ما يلفت الانتباه اليوم هو الطريقة التي تركت بها السعودية مجلس القيادة يغرق في مستنقع الفشل، ذلك المستنقع الذي قادته إليه بنفسها.shape3
الآن، على رئيس وأعضاء مجلس القيادة أن يتذكروا جيدًا المحطات التي استجابوا فيها لرغبة الأشقاء، بترك أهم ملفات الأزمة اليمنية دون معالجة حقيقية، وأبرزها:
- الملف العسكري.
- الملف السياسي.
- الملف الاقتصادي.
واليوم، بينما يعيش المجلس مرحلة الغرق في مستنقع مرير من الفشل، يبحث عن طوق نجاة، فلا يجد يدًا تمتد لإنقاذه، تأتي السعودية لتراه عقبة أمام تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في كل الملفات، رغم أنها هي ذاتها التي رفعت في وجهه "الفيتو" أمام أي إجراءات إصلاحية حقيقية على الأرض.
لقد أجادت السعودية إدارة الخلافات بين أعضاء المجلس، فكانت تشجع كل طرف على التمسك بمواقفه، وتعيق أي خطوة من شأنها إعادة عمل مؤسسات الدولة. في الوقت ذاته، أوهمت رئيس المجلس بأن المجلس بشكله الحالي يمثل عائقًا أمام أي إنجاز، وأن الحل يكمن في تقليص عدد أعضائه، وبالتالي تم تأجيل كل الإصلاحات إلى حين تنفيذ ذلك.
وفي المقابل، منحت الأعضاء الآخرين الضوء الأخضر لممارسة أعلى درجات الانتهازية، وتحقيق مكاسب سياسية وتوسيع نفوذهم، بحجة تقليص دائرة الخلاف. ونتيجة لذلك، سقطت ملفات سياسية وعسكرية كبرى، ما أضر بموقف الشرعية استراتيجيًا، حتى وصلنا إلى هذا الواقع البائس الذي نعيشه اليوم.
مجلس القيادة.. إلى أين؟
وأمام هذا الوضع، الذي يقود الجميع نحو الهاوية، يطرح السؤال الكبير: ما الذي يجب على مجلس القيادة اتخاذه من قرارات؟ وما هي الخيارات المتاحة أمامه؟
حتى اللحظة، يبدو أن خيار المجلس للخروج من المستنقع الذي يغرق فيه هو انتظار تحرك السعودية وإلقاء "القشة" التي سيتمسكون بها، لكن هذا خيار غير مجدٍ. فالمتغيرات على الأرض تتسارع وتتجاوز الجميع:
انهيار العملة يسير بوتيرة متسارعة، وكأنه قطار يندفع بلا توقف.
انعدام الخدمات أشبه بقنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة، بل بركان تتطاير شراراته نحو مجلس القيادة والشرعية.
فشل المجلس في جميع الملفات بات ثقيلاً، ولم يعد يجدي معه التمسك بقشة النجاة.
ما المطلوب اليوم؟
ما يحتاجه مجلس القيادة اليوم هو تدخل جاد وحقيقي واستراتيجي في جميع الملفات، دون ذلك، فإنه سيفقد أي تأثير مطلقًا.
وإذا وجد المجلس نفسه وسط هذا الغرق وحيدًا، دون تدخل سعودي، فسيكون أمام مسارين لا ثالث لهما:
1. الاستمرار في الغرق حتى إعلان وفاته، بأي طريقة كانت.
2. الذهاب، ولو جبريًا، نحو اتخاذ قرارات مصيرية وشجاعة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وأبرزها:
- إعادة تصدير النفط والغاز، مهما كانت التبعات.
- تقليص النفقات فورًا، بدءًا بوقف صرف الرواتب بالعملة الصعبة تحت أي بند.
- البحث عن شركاء إقليميين ودوليين جدد، وفق مبدأ المصالح المشتركة، في جميع الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وإن تعذّر تحقيق أي من هذه الخيارات، فإن المصلحة الوطنية تقتضي على أعضاء مجلس القيادة تقديم استقالتهم لمن فوضهم بإدارة البلاد، وفق الشروط التي حددها قرار إنشاء المجلس.
أما المجتمع اليمني، فعليه التحرك لإيجاد كيان بديل، قادر على تجاوز الجميع والتقدم إلى الأمام، إذا بقي الحال على ما هو عليه دون أي تغيير.
