لاحقت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد خلال زيارته الأخيرة في فرنسا التي ضغطت حكومتها على القضاء من أجل منع ملاحقته.
وبحسب مصادر حقوقية فرنسية رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكوتين قُدّمتا في باريس عامي 2018 و2021 تتهمان محمد بن زايد بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال الحرب في اليمن.
وتزامن هذا القرار من القضاء الفرنسي، مع زيارة محمد بن زايد إلى باريس ولقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شهدا مراسم توقيع “إطار العمل الإماراتي – الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتحدثت المصادر عن ضغوط سياسية مارستها الحكومة الفرنسية لوقف التحقيقات نهائيا ضد محمد بن زايد لمنع إحراجه حال ملاحقته بمذكرة اعتقال ومنع التأثير سلبا على الاستثمارات الاقتصادية مع الإمارات.
وفي 4 ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وكان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
واستهدفت عدة شكاوى محمد بن زايد بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.
واستندت الشكاوى ضد محمد بن زايد إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية وتوثيق الأمم المتحدة دعم الإمارات ميليشيات مسلحة لنشر الفوضى والتخريب في اليمن.
وقد رفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه “يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
