�نا عدن| متابعات
أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، أن الأمم المتحدة ستواصل عملياتها الإنسانية في اليمن على الرغم من وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، مشددًا على أن المنظمة لن تنقل أنشطتها إلى العاصمة المؤقتة عدن رغم الدعوات المتزايدة لذلك.
وأوضح هارنيس، خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان، أن الأمم المتحدة علّقت عملياتها في صعدة، حيث تعمل سبع وكالات تابعة لها، بسبب احتجاز 10% من موظفيها في 23 يناير الماضي. وأكد أن القرار جاء لعدم توفر بيئة عمل آمنة هناك، مشيرًا إلى أن التعليق سبق بيوم إعلان وفاة الموظف الأممي أحمد باعلوي في ظروف غامضة أثناء احتجازه لدى مليشيا الحوثي.
وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على ضمانات أمنية لاستئناف عملها في صعدة، موضحًا أنه دعا مرارًا إلى تحقيق شامل حول وفاة باعلوي، حيث بعث برسائل رسمية إلى مليشيا الحوثي مطالبًا بتقرير طبي وتحليل جنائي. وأشار إلى أنه التقى وزير خارجية المليشيا (غير المعترف بها)، الذي تعهد بفتح تحقيق، إلا أن هذا التعهد جاء في نفس الوقت الذي كان فيه زميلنا يُدفن، على حد قوله.
ورفض المسؤول الأممي مقترحات نقل عمليات الأمم المتحدة من صنعاء إلى عدن، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة. وقال متسائلًا: "كم عدد الأشخاص الذين تريد أن يموتوا؟"، مشيرًا إلى أن نقل العمليات سيؤثر بشكل مباشر على ملايين اليمنيين المحتاجين، خاصة الأطفال الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وأضاف: "نحن لسنا في صنعاء لأسباب سياسية أو ثقافية، بل لأن هناك ملايين اليمنيين يحتاجون إلى المساعدة، ومنطقة واسعة تخضع لسيطرة صنعاء"، مؤكدًا أن مغادرة الأمم المتحدة ستكون أسهل قرار، لكن التحدي الحقيقي هو البقاء رغم المخاطر، لأن وقف المساعدات سيؤدي إلى وفيات بين الأطفال وانتشار الأمراض مثل الكوليرا.
في المقابل، انتقد في وقت سابق، وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، أداء الأمم المتحدة في اليمن، واصفًا دور ممثلها المقيم بأنه "ضعيف وغير واضح".
وفي مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، قال باذيب: "للأسف، هناك ضعف في أداء الأمم المتحدة، فقد علمنا أنها علّقت عملياتها لفترة ثم استأنفتها، بينما لا يزال أبناؤنا العاملون في المنظمات الدولية قابعين في سجون مليشيا الحوثي"، مشيرًا إلى أن بعضهم تم تحويله إلى النيابة العامة.
وشدد على أن عدن والمناطق المحررة توفر بيئة آمنة تمامًا للمنظمات الدولية، مؤكدًا أن الحكومة اليمنية مستعدة لتوفير الحماية الكاملة وتلبية جميع الاحتياجات لضمان نجاح عملها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر بيانًا في 14 فبراير أدان فيه وفاة أحمد باعلوي، مطالبًا بالإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين.
كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة بالحادثة، داعيًا إلى تحقيق دولي شفاف، بينما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أن استمرار احتجاز موظفي المنظمة أثر سلبًا على الضمانات الأمنية الضرورية لاستمرار عملياتها في صعدة.
وسط تصاعد التوترات والمطالبات الدولية بإجراء تحقيق في وفاة الموظف الأممي المحتجز، تجد الأمم المتحدة نفسها أمام تحدٍّ صعب يتمثل في الموازنة بين استمرار عملياتها الإنسانية في صنعاء والمخاطر الأمنية التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية، في ظل ضغوط متزايدة من الحكومة اليمنية لنقل أنشطتها إلى عدن، حيث توفر بيئة عمل أكثر أمانًا للمنظمات الدولية.
المصدر | اعلام محلي
