بالتزامن مع مطالبات منظمات حقوقية دوليه بأدراجه ضمن قوائم العقوبات الدولية ..
تحركات واسعة لإقالة رئيس المحكمة العليا علي الأعوش… اتهامات بالتواطؤ مع انتهاكات وجرائم خطيرة!
مطالبات حقوقية وسياسية بتغيير الأعوش وإجراء إصلاحات جذرية في القضاء
كشفت مصادر قانونية وسياسية عن تحركات واسعة النطاق في المحافظات المحررة تهدف إلى توحيد الجهود والمطالبة بتغيير رئيس المحكمة العليا، الدكتور علي الأعوش، وتعيين شخصية قضائية جديدة أكثر كفاءة ونزاهة.
وأوضحت هذه الأوساط أن الدعوات تتزايد لإقالة الأعوش، بسبب ما وصفته بـ سوء استخدامه لمنصبه القضائي، وتحويله ساحة القضاء إلى ميدان للصراعات والتصفيات السياسية، واعتماده منهجًا مناطقيًا في إدارة السلطة القضائية.
تحركات على الأرض لجمع التوقيعات وتنظيم الفعاليات
أكدت المصادر القانونية أنه تم تشكيل لجان في محافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب، على أن يتم استكمال تشكيلها قريبًا في بقية المحافظات المحررة.
وتهدف هذه اللجان إلى:
جمع آلاف التوقيعات المطالِبة بإقالة الأعوش.
تنظيم ندوات وفعاليات بالتنسيق مع القوى السياسية لكشف انتهاكات رئيس المحكمة العليا.
عرض الأدلة التي تثبت تواطؤه مع جهات أجنبية وتغطيته على انتهاكات جسيمة.
اتهامات خطيرة: القضاء تحول إلى ساحة تصفية حسابات سياسية
تؤكد الأوساط الحقوقية أن الأعوش لعب دورًا محوريًا في التستر على جرائم وانتهاكات واسعة، بدلًا من استخدام منصبه لحماية العدالة. ومن أبرز التجاوزات التي يُتهم بها:
تحويل القضاء إلى أداة مناطقية وتصفية سياسية.
توفير الغطاء القضائي لجهات أجنبية تمارس انتهاكات خطيرة ضد المواطنين.
التغطية على الجرائم المرتكبة من قبل مليشيات مسلحة وأخرى تابعة للقوات الإماراتية.
منظمات حقوقية محلية ودولية تتهم الأعوش بالتستر على أكثر من 20 ألف حالة اختفاء قسري، مسجلة في النيابة العامة خلال فترة توليه منصب النائب العام، دون اتخاذ أي إجراءات قانونية جادة.
كما يُتهم الأعوش بعرقلة التحقيقات في حوادث الاغتيالات، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال فترة توليه منصب النائب العام، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات فعالة للكشف عن الجناة أو محاسبتهم.
منظمات دولية تتحرك لإدراج الأعوش ضمن قوائم العقوبات
كشفت مصادر قانونية عن تحركات دولية واسعة تقودها منظمات حقوقية محلية ودولية، بهدف إدراج علي الأعوش ضمن قوائم مرتكبي الانتهاكات الحقوقية لدى الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.
تؤكد التقارير الحقوقية أن ملفات جرائم الاختفاء القسري، والتستر على الاغتيالات والانتهاكات، قد تم توثيقها ورفعها إلى الجهات المعنية دوليًا، مما يعزز احتمالية فرض عقوبات على الأعوش قريبًا.
خاتمة: لا عدالة تحت قضاء مسيّس!
في ظل هذه الاتهامات الخطيرة والتجاوزات الجسيمة، بات من الواضح أن المنظومة القضائية في اليمن تعاني من اختلالات كارثية، تجعل من المحتم إجراء إصلاحات جذرية تبدأ من رأس الهرم.
إن تحقيق العدالة في اليمن لا يمكن أن يتم تحت مظلة قضاء مسيّس، منحاز، ومُختطف لصالح أجندات خارجية.
لذلك، أصبح التغيير ضرورة حتمية، وليس مجرد مطلب سياسي أو قانوني.
هل ستنجح هذه التحركات في إقالة الأعوش وإنقاذ القضاء اليمني من براثن التسييس والانتهاكات؟ أم أن الفساد القضائي سيظل الحصن الأخير للفوضى؟
الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة...
