عامان على التسوية السياسية في اليمن وما زالت الأوضاع الاقتصادية صعبة وغير مستقرة، ويعد العام 2013 من أسوأ الأعوام على اليمنيين وعلى الاقتصاد في البلد.
حيث تكبد الاقتصاد خسائر كبيرة خلاله نتيجة لاستمرار أعمال العنف والاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وخطوط الألياف الضوئية، بالإضافة إلى خسائر غير مباشرة على قطاع الاعمال والاستثمار بسب انتشار الفوضى وانعدام الأمن وتزايد الهجمات الارهابية على المنشآت الأمنية والعسكرية في ظل تراخى وحدات الجيش والأمن.
2013 هو العام الثاني بعد خروج مئات الآلاف من اليمنيين إلى ميادين التغيير معلنين انتفاضة شعبية على نظام استمر لأكثر من ثلاثة وثلاثين عاماً يحكم اليمن عن طريق استثمار الازمات وترحيلها، ومطالبين بمستقبل أكثر إشراقا وأماناً.
وتعرض الاقتصاد خلال العام الماضي لضربات قوية أث?'رت وبشكل مباشر على الإيرادات الحكومية، وكذلك على الحالة المعيشية للمواطن. وألقت الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة بظلالها على الملف الاقتصادي وساهمت في تدهوره بشكل كبير.
الخسائر
وشهد قطاع النفط تراجعاً كبيراً في الانتاج خلال العام 2013، حيث وصل الانتاج اليومي من النفط إلى ما يقارب 113 ألف برميل يومياً بدلاً من 300 ألف برميل خلال العام 2010، حيث تشير البيانات الرسمية إلى تراجع انتاج النفط إلى 20 مليون برميل خلال العشرة الأشهر الأولى من العام 2013، مقارنة مع 26 ألف برميل بالفترة نفسها من العام 2012، وبفارق قدره 745 مليون دولار.
وبحسب الإحصائيات، تعر?'ضت أنابيب النفط لأكثر من 30 عملية اعتداء وتفجير خلال العام الماضي.
وتقد?'ر اجمالي الخسائر في قطاع النفط بشكل عام خلال العام الماضي بأكثر من ملياري دولار بحسب تقديرات غير رسمية.
تأتي خسائر الاعتداءات المستمرة على الكهرباء في المرتبة الثانية من حيث الخسائر بعد النفط، حيث بلغت خسائر قطاع الكهرباء أكثر من 150 مليار ريال، وتعر?'ضت خطوط نقل الطاقة الكهربائية لأكثر من 50 عملية اعتداء.
فيما وصلت خسائر قطاع الاتصالات خلال الستة الاشهر الأولى من العام الماضي إلى أكثر مليار ونصف المليار ريال.
قطاع الزراعة
تعر?'ض قطاع الزراعة خلال العام الماضي لخسائر كبيرة جراء انتشار العديد من الآفات الزراعية التي أدت إلى القضاء على بعض المحاصيل الزراعية.
فقد وصلت خسائر المزارعين نتيجة لانتشار حافرة الطماطم والتي يطلق عليها «توتا ابسلوتا» إلى ما يقارب 71 مليار دولار، بحسب الاحصائيات الرسمية. فيما تعر?'ضت المزارع التي اجتاحتها الجراد في سهل تهامة إلى خسائر فادحة.
مؤشرات سلبية
على صعيد الموازنة العامة للدولة ما زالت تطغى عليها المؤشرات السلبية نتيجة استمرار الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها المالية العامة للدولة، حيث لا تزال الايرادات النفطية تمثل ما نسبته 56% من إجمالي الموارد العامة للدولة، وكذلك استحواذ النفقات الجارية على ما نسبته 91.5%، وتدني النفقات الاستثمارية للحكومة، بالإضافة إلى تراجع استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، ما أسفر عن تدني معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
بالإضافة إلى ارتفاع عجز الموازنة وتخطيه الحدود الآمنة، وتفاقم مشكلة الدين العام الداخلي وتجاوزه الحدود الآمنة، حيث وصلت نسبته إلى 120% من إجمالي الموارد العامة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف فوائد هذه الديون حيث وصلت إلى ما يقارب 16.7% من إجمالي الاستخدامات العامة في موازنة الدولة للعام 2013.
كما شهد الاحتياطي النقدي للبنك المركزي تراجعاً بلغ 769 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى اكتوبر الماضي.
وشهد العام 2013، بحسب البيانات الرسمية، انخفاض معدلات التضخم من 10% خلال 2012 إلى 9%، إلا أنها ما زالت مرتفعة وتؤثر سلباً على مستويات المعيشة لذوي الدخل المنخفض، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات السكان.
الاقتصاد اليمني وبالرغم من التحسن البسيط عم?'ا كان عليه في العام 2011 إلا أنه ما زال يمر بمرحلة صعبة ومعقدة جراء الكثير من الاختلالات والمشكلات الحادة والصعبة، وفي مقدمتها الاختلالات الأمنية التي أدت إلى اختلال المؤشرات الاقتصادية الكلية.
الوضع انساني
يشكل غياب الدولة وانعدام الأمن أحد وأكثر الأسباب التي أدت إلى تفاقم الوضع الانساني في اليمن وازدياد معدلات الفقر والبطالة.
ويعيش غالبية اليمنيين في كفاح مرير من أجل الحصول على متطلبات الحياة الضرورية كالغذاء والماء والدواء.
وتزداد معاناة غالبيتهم في ظل استمرار حالة الفوضى وانعدام الأمن وتوقف الدولة عن تقديم مشاريع البنية التحتية التي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع صعوبة حصول الكثير من المواطنين على عمل تزداد المعانة للكثيرين بعد ترحيل مئات الآلاف من العمال اليمنيين في المملكة العربية السعودية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر؛ أي أن ما يقارب من 13 مليون شخص يعيشون على أقل من دولارين في اليوم وارتفاع معدلات البطالة في اوساط الشباب بأكثر من 40%.
وكشفت وثيقة الحاجات الإنسانية لليمن لعام 2014، والصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والصادرة حديثاً أن حوالي 58% من سكان اليمن تأث?'روا بالأزمة الإنسانية ويحتاجون بعضاً من أشكال المساعدة الإنسانية.
وبحسب الوثيقة، فإن ذلك الضعف يرجع إلى استمرار غياب الاستقرار السياسي وسوء الإدارة والإجهاد البيئي والضغوط السكانية والتخلف.
وأشارت الوثيقة إلى أن حوالي 13 مليون يمني لا يحصلون على مصادر مياه نظيفة، وتعد المناطق الريفية هي الأكثر تضرراً. وأن حوالي 8.6 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على رعاية صحية كافية، بالإضافة إلى استمرار معاناة النازحين والذي يقدر عددهم بحوالي 500 ألف لاجئ بسبب استمرار النزعات المسلحة في صعدة، وكذلك استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة.
من جانب آخر، شهد العام 2013 انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات لأكثر من ثلاثة عشر عاماً لتصبح العضو 160 في المنظمة.
واستطاعت الحكومة اليمنية في أواخر العام الماضي إبرام اتفاقية لتعديل أسعار الغاز المباع لكوريا من 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
وشهد العام 2013 ترحيل مئات الآلاف من اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية، مم?'ا أدى إلى زيادة معدلات البطالة في ظل انعدام رؤية وطنية شاملة لاستيعاب العائدين وتشغيلهم.
المصدر أونلاين
