اليمن ستة أقاليم داخل ثلاث مناطق وثلاث عواصم تتبع عاصمة

اليمن ستة أقاليم داخل ثلاث مناطق وثلاث عواصم تتبع عاصمة 

محمد عبدالله القادري

نجاح مشروع الدولة في ظل بلد يعاني من صراع مناطقي وثقافي مذهبي تسبب في ظلم البعض للبعض  ، يعتمد على التوزيع العادل والتقسيم المناسب الذي يضع حواجز وضوابط تحصر كل تكتل في نطاق بيئته بطريقة تساويه مع البقية .
اليمن اليوم تحتاج لحل المشكلة من جذورها حتى يتم القضاء الحقيقي على أي صراع وعدم ترك المجال لعودته مرة أخرى ، وهذا لن يتم إلا اذا نظرنا للواقع اليمني الذي يؤكد ان التعامل يجب ان يكون على اساس نظرة ثلاثية باعتبار اليمن ثلاث مناطق شمالية وجنوبية ووسطى.
لا يعني ذلك اننا نسعى لتقسيم اليمن او انفصاله ، نحن نريد ان انصاف  الجميع ومساواة الكل بالحل العادل عبر مشروع الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة بطريقة تضمن تحقيق التوازن باليمن وحل كل المشاكل .
غالبية النظر لواقع اي دولة يتم اعتبارها بشكل ثلاثي كجنوبي وشمالي والوسط أو شرقي وغربي والوسط و لكي نقضي على الصراع المناطقي والثقافي ونقيم دولة اتحادية عادلة تجمع بين النظام الفيدرالي والاتحادي  وتنصف الكل عبر مخرجات مؤتمر الحوار المتضمنة للستة الاقاليم  يجب ان تتم النظرة للواقع على اساس ثلاث مناطق داخل كل منطقة اقليمين.
1- المنطقة الشمالية وتضم صعدة وعمران وحجة وصنعاء وذمار والمحويت .
2- المنطقة الوسطى وتضم الجوف ومأرب والبيضاء وإب وتعز والحديدة وريمة.
3- المنطقة الجنوبية وتضم عدن وأبين ولحج وشبوة وحضرموت والمهرة.

 اعتبار اليمن ثلاث مناطق يتم على اساس التقارب الثقافي والعادات والطباع والبيئة .
وتحقيق العدالة والتساوي من خلال جعل في كل منطقة عاصمة اعتبارية تتبع عاصمة واحدة للدولة يجب ان يكون التالي . تصبح المهرة عاصمة رئيسية للدولة الاتحادية .
وتصبح هناك ثلاث عواصم اعتباربة خارجة عن تقسيم الاقاليم.

1- أمانة العاصمة تصبح عاصمة عسكرية للدولة الاتحادية وستكون مناسبة لهذا الغرض في المنطقة الشمالية التي تتسم بالصراع داخلها ومنبعه وتصديره للمناطق الاخرى .
2- محافظة تعز تصبح عاصمة ثقافية للدولة الاتحادية .
3- محافظة عدن عاصمة اقتصادية وتجارية .
وبهذا نكون قد حققنا الانصاف والعدالة والتوازن من خلال التساوي في الاعتبار الذي يشمل المنطقة الجنوبية والشمالية والوسطى بخلاف ذلك الاعتبار الذي جعل صنعاء وعدن كمحافظات ذات طابع خاص خارجة عن تقسيم الأقاليم ، حيث انه يتجاهل المنطقة  الوسطى ، ونظراً لأن عدن ً فشلت ان تكون عاصمة عندما اتخذت عاصمة مؤقتة ، ومدينة صنعاء لم تعد عاصمة كونها تحت سيطرة الانقلاب وبعد تحريرها لن تكون مناسبة لعودتها عاصمة  كونها في منطقة ذات طابع نشأة وترعرع صراع ، وهذا ما يجعل المهرة عاصمة رئيسية كونها الموقع المناسب ويجعل مدينة صنعاء وعدن وتعز عواصم اخرى تتبع العاصمة المهرة.

 توزيع الاقاليم يجب ان يكون متساوي بالعدد ومناسب للطابع الذي يسود في كل منطقة .
المنطقة الشمالية التي تتسم بالطابع القبلي يجب ان يكون اقليمها الاول يضم صعدة وحجة وعمران وهذا الاقليم ذات التجمع القبلي لقبيلة حاشد ، والاقليم الثاني يضم محافظة صنعاء وذمار المحويت ويعتبر ذو التمركز القبلي لقبيلة بكيل.

المنطقة الوسطى اقليمها الاول يضم محافظات الجوف ومأرب والبيضاء التي تعتبر متقاربة لأنها  ذات طابع قبلي ، والاقليم الثاني يضم محافظات إب والحديدة وريمة وتعتبر هذه المحافظات ذات طابع متقارب في الطباع والعادات والميول.

المنطقة الجنوبية أقليم  يضم محافظات لحج وأبين وشبوه ، وأقليم حضرموت الذي يجب ان يكون ثلاث محافظات هي محافظة الوادي ومحافظة الساحل ومحافظة سقطرى .

محافظة الضالع يجب ان لا تظل محافظة وانما تعود للتقسيم السابق ويعود جزء منها يتبع إب وجزء نحو لحج وجزء نحو البيضاء .
بينما يجب ان يعاد التقسيم في نطاق بعض محافظات ، فمحافظة الجوف تعود لما كانت عليه سابقاً قبل اضافة عدة مديريات لها كانت تتبع صنعاء كبرط وما حولها وهو ما يفرض عودة تلك المديريات لما كانت عليه سابقاً لتتبع محافظة صنعاء.
مديريات عتمة ووصابين التي تتبع ذمار  يجب ان تتبع محافظة ريمة ويتم اضافة يريم لمحافظة ذمار كون يريم قريبة منها ومتقاربة مع طابع بيئة ذمار.

 محافظة الحديدة يجب ان تمتد حتى ميدي لتشمل كل الساحل الغربي كون كل مناطق الساحل ذات طابع موحد ومتقارب .

 هذا التوزيع لا يعني النظر بمناطقية ، ولكنه يعني تخليص اليمن من الظلم المناطقي الذي جعل المناطقية كسبب صراع تضررت منه اليمن بكلها .
بينما لا يعني ذلك تقسيم اليمن ، بل هو عامل لترسيخ وحدة اليمن التي تستمد بقاءها من وجود العدالة والمساواة والتنافس في النجاح بين اقاليمها ، وما دامت الاقاليم مشروع دولة واحدة لديها جيش موحد ، فلا خوف على اليمن الواحد ولا يعني ذلك انفصالاً وتقسبماً وانما يعني نقلة نوعية لمشروع الدولة المواكبة للانظمة المتقدمة في الحكم والادارة الملبية لتطلعات الشعب والصانعة للمستقبل المنشود.

هنا نكون قد حقننا دولة عادلة ومساوية بين الجميع في التوزيع والتقارب والعدد  ،  عبر وجود مشروع دولة اتحادية مكونة من ستة اقاليم موزعة على ثلاث مناطق في كل منطقة ست محافظات و اقليمين وفي كل اقليم ثلاث محافظات .
ودولة ذو عاصمة رئيسية واحدة تتبعها ثلاث عواصم موزعة على ثلاث مناطق في كل منطقة عاصمة.