كتبت بنت الأكارم السيدة مريم الخاطر مقالة في الشرق 6 مايو 2013 تحت عنوان " قطر ... بعيون فرنسية " تقول مريم: نقلا عن الصحافة الفرنسية "ترجع النبرة "تطور قطر" وما أسموه بالمعجزة القطرية فقط لجيوش المهاجرين الآسيويين والغربيين الذين لم يكن أن تحصل الطفرة التنموية لولاهم، معتبرين أنهم لو غادروا البلاد فإن كل شيء سيتحطم مثل قصر من ورق " وراحت بنت الأكارم مريم تناقش ما ذكرته الصحافة الفرنسية بموضوعية فائقة أتمنى أن يطلع على تلك المقالة كل مسؤول ليس في قطر فحسب بل في دول مجلس التعاون.
ما قالته الصحافة الفرنسية قال به السفير الهندي في البحرين بطريقة أخرى يقول السفير الهندي: " لا يوجد طابوقة في بناء ناطحة سحاب في الخليج أو طريق مرصوف إلا وبصمة العمالة الهندية عليه ولا يوجد مؤسسة مالية إلا قادتها من الإداريين والفنيين من الهند وأن هذه العمالة تحول إلى الهند ما يقدر بـ 40 مليار دولار سنويا وأن هناك ما يزيد عن خمسة ملايين هندي في دول مجلس التعاون بيدهم المقدرات الاقتصادية والفنية والعمالة اليدوية وراح إلى التأكيد بأن الهند تحمي مواطنيها في الخارج . تقول الدراسات الموثقة إن في الخليج العربي ما يزيد عن 17 مليون عامل أجنبي غير عربي فإذا كان قرابة 3 ملايين عامل هندي يحولون إلى بلادهم 40 مليار دولار فكم يحول بقية الـ 14 مليون عامل من جهات أخرى.
والحق أن الخليج في خطر بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ولن نكل من ترديد هذه العبارة "الخليج في خطر" ما لم يدرك قادة الدول ورجال الأعمال وغيرهم من المتنفذين أهمية إحلال تلك العمالة بعمالة عربية وإلا فإننا سنكون من الخاسرين وهناك نماذج حية في فيجي وسينغافورة وأماكن أخرى من العالم. المملكة العربية السعودية في منتصف الخمسينات من القرن الماضي إلى حرب الخليج الثانية كانت العمالة المصرية واليمنية القوى الفاعلة في البناء والتعمير وقدموا أداء ممتازا وبنوا صروحا معمارية وبنية تحتية غاية في الجودة، وبعد تلك الحرب استبدلت تلك العمالة بعمالة أخرى كورية وتركية وماليزية هندية ... الخ وغيرها، لكن لم يكن التعامل مع تلك العمالة بالأمر السهل نظرا لعامل اللغة وما نراه من الانهيارات في الطرق العامة والسدود يعود في أساسه إلى فساد تلك الشركات وإفسادها للمجتمع.
(1)
للخروج من هذا المأزق، العمالة الآسيوية، وفي أجواء التسابق في بناء ناطحات السحاب في الخليج والمجمعات السكنية وإعادة تخطيط البنية التحتية لماذا لا نستعين بالعمالة العربية عن طريق التعاقد مع حكومات كما هو جار مع حكومة فيتنام وغيرها، على أن تكون تلك الحكومات هي التي تقوم باختيار العمالة لكل حقل من حقول التنمية وتدرب الذين وقع عليهم الاختيار للعمل في دول الخليج العربي.
العمالة اليمنية في المملكة ساهمت في نهضة المملكة العمرانية والخدمية وكذلك المصرية، ولما كانت هذه الدول تحتاج إلى مساعدات مالية وغير ذلك فما على دول مجلس التعاون إلا أن تطلب عمالة من هذه الدول فمثلا لو وظفت قطر 100 ألف عامل يمني في كل الحقول وكذلك بقية دول مجلس التعاون فإن ذلك سينعكس على المجتمع اليمني خير وكذلك مصر إذا اختير عدد مماثل من العمالة . في تقديري وطبقا لدراسات عمالية فإن إنتاجية العامل العربي مضاعف إنتاجية العامل الآسيوي .. الإمارات وهي الأخطر في التركيبة السكانية والبحرين والكويت فما على هذه الدول إلا اللجوء إلى العمالة العربية بل أدعو إلى منح الجنسية للعمالة العربية الماهرة في هذه الدول .
(2)
بالأمس ملك البحرين أمر بمنح الجنسية لمجموعة من الانجليز ولست أدري ما هي الحكمة السياسية والأمنية من ذلك، لو لا سمح الله تعرضت مملكة البحرين لعدوان خارجي وهي مهددة فعلا فهل تعتقد النخب السياسية في البحرين أن الانجليز المجنسين سيقفون في الصفوف الأمامية دفاعا عن البحرين؟ أشك في ذلك لكن لو قامت البحرين ودول الخليج صاحبة الندرة السكانية بتجنيس عرب أصحاب مهن من اليمن على سبيل المثال فإن هذه الجالية ستكون في الصفوف الأولى دفاعا عن البحرين أو أي دولة خليجية، ولن نخجل من تكرار القول بان أول من استشهد دفاعا عن جزر الإمارات عام 1970 عندما هاجمتها جيوش شاه إيران واحتلتها كانوا من إخواننا اليمنيين وليس غيرهم .
آخر القول: يجب أخذ قول الصحافة الفرنسية الذي نقلته إلينا بنت الأكارم مريم الخاطر مأخذ الجد، وما قاله السفير الهندي في البحرين أيضاً يجب أخذه مأخذ الجد وإلا فإنا سنكون من النادمين على ما نفعل ببلادنا ومستقبل أجيالنا
