الرئيسية - اقتصاد - شركات أوروبية تبقي أسعار منتجاتها مرتفعة رغم تراجع النفط

شركات أوروبية تبقي أسعار منتجاتها مرتفعة رغم تراجع النفط

الساعة 12:52 صباحاً (هنا عدن - متابعات)

أسامة سليمان من فيينا

 



في الوقت الذي توقع فيه مختصون نفطيون، عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مع دخول فصل الشتاء، طالبوا دول الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع دول منظمة "أوبك" للسيطرة على انهيار الأسعار من خلال تخفيض أسعار الصادرات الأوروبية إلى الدول المنتجة.

وطالب المختصون، دول أوبك خلال الاجتماع الوزاري المقبل، بألا يلجأوا إلى تخفيض الإنتاج، وضرورة اتفاقهم على خطوات لحماية الأسعار من مزيد من الانزلاق.

أكد لـ"الاقتصـــاديـــة" المــــختص الاقتصادي العربي في النمسا الدكتور إبراهيم عزت؛ رئيس مجموعة شركات – ماي إي بايو- أن تراجع أسعار النفط بنسبة 30 في المائة منذ حزيران (يونيو)، أدى إلى تحقيق أرباح واسعة للدول المستهلكة للنفط، خاصة الاتحاد الأوروبي، بينما تسبب في خسائر للدول المنتجة.

وأشار إلى أن الشركات الأوروبية استفادت من تراجع أسعار النفط في تحقيق أرباح واسعة، ولم تلجأ إلى تخفيض سعر المنتجات في السوق الأوروبية، لافتاً أن أسعار مشتقات النفط والوقود تراجعت بنسبة ضئيلة لا توازى انخفاض أسعار النفط . وأوضح، أن أفضل سعر للمنتجين والمستهلكين على السواء بين 90 و100 دولار للبرميل، مشيرا إلى أن السعر الحالي 77 دولارا غير عادل للدول المنتجة، كما أن الاقتصاديات الأوروبية لا تبدأ في المعاناة إلا بعد أن يتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار. يشار إلى أن سعر مزيج برنت هبط أمس دون 79 دولارا للبرميل بعد انزلاق اليابان رابع أكبر مستورد للخام في العالم في براثن الركود وبعد أن جددت السعودية التأكيد على أنه ينبغي ترك تحديد سعر النفط للعرض والطلب.

وهبط برنت 73 سنتا إلى 78.68 دولار للبرميل في الساعة 1455 بتوقيت جرينتش بعدما هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 77.94 دولار للبرميل. وكان عقد تسليم كانون الثاني (يناير) المقبل أغلق مرتفعا 1.92 دولار يوم الجمعة الماضي. وانخفض الخام الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) 64 سنتا إلى 75.18 دولار للبرميل بعد إغلاقه مرتفعا 1.61 دولار يوم الجمعة.

وبالنسبة لاجتماعات الأوبك المقبلة في فيينا، حذر عزت، الدول المنتجة من التفكير في تعديل سقف الإنتاج لتعويض الخسائر، متوقعا تحسن الأسعار إذا تم الاتفاق على عدم تغيير المعروض مع قدوم فصل الشتاء وتنامي الطلب الأسيوي.

وطالب عزت الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية، بالضغط على الدول الأوروبية لتخفيض أسعار الصادرات الأوروبية لدول الأوبك بنسبة انخفاض أسعار النفط

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي قوي وقادر على تحمل هذا الانخفاض، لكن بعض دول الأوبك ليست قادرة على تحمل هذه الخسارة، مؤكداً على ضرورة تعاون الجانب الأوروبي في تحمل هذه الأعباء، وألا يركز فقط على جني الأرباح في هذا الموقف.

وشدد على ضرورة قيام الدول المستهلكة، بخفض تكاليف الشحن والتكاليف الصناعية كافة، من أجل تصدير منتجات بأسعار أقل للمستوردين في دول الأوبك، مشيرا إلى أهمية تعاون الحكومة والقطاع الخاص الأوروبي في هذا الشأن للوصول إلى منتج نهائي بأسعار أقل عن السابق.

من جانبها، أكدت المختصة الاقتصادية البلغارية، بيتيا ايشيفا؛ أهمية اجتماعات الدورة الـ 166 للمجلس الوزاري لدول الأوبك في اتخاذ القرار المناسب للحفاظ على توازن أسعار النفط، بعد التراجع الحادث حاليا، الذي أدى إلى وصول سعر البرميل إلى 77 دولارا.

وتوقعت ايشيفا، عودة الأسعار إلى التنامي خلال الفترة المقبلة مع تزايد الاستهلاك الأوروبي بسبب فصل الشتاء، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على مستوى أسعار ملائم للدول المنتجة والمستهلكة.

وأشارت إلى ضرورة عودة الاستقرار إلى ليبيا حتى تستأنف إنتاجها بشكل كامل، وحتى لا تُضار اقتصادات ليبيا ومنظمة الأوبك، لافتة إلى أن بقاء الإنتاج عند 30 مليون برميل يومياً قد يكون الأفضل في المرحلة المقبلة.

وقالت، إن حصة إنتاج الأوبك قد لا يكون من المناسب إعادة النظر فيها في الاجتماع المقبل، لكنها مستقبلا ستكون محل دراسة وإعادة نظر، بسبب العديد من العوامل، منها زيادة سكان دول المنظمة وتنامي استهلاك الدول الآسيوية من النفط. من جانبه، قال المختص الروسي؛ ايجور ياكوفيلف، وهو من مجموعة خبراء الطاقة الدولية، بتنسيق المواقف والتحضير الجيد قبل مؤتمر الأوبك المقبل، مشيرا إلى حاجة سوق النفط العالمية إلى إنشاء نظام دولي موحد للتقييم والتنبؤ بالمشكلات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق باستهلاك الوقود والطاقة والبيئة الاقتصادية بشكل عام. وشدد ياكوفيلف، على أهمية ضمان أن أسعار النفط تلبى احتياجات وتطلعات الدول المنتجة والمستهلكة، وفق أسس اقتصادية عادلة، إلى جانب مصادر الطاقة الأخرى، مطالباً بعقد مؤتمرات دولية مستمرة لتكثيف التعاون الدولي من أجل استقرار السوق وضبط أسعار النفط العالمية. وأكد ضرورة تطوير مفهوم القياس الكمي لأمن الطاقة على المستويين الدولي والمحلى، وإجراء التغييرات المناسبة في التشريعات الاقتصادية اللازمة.