تقرير / ندوى افندي
يبدو أن حمى الإضرابات العمالية تجتاح محافظة عدن جنوبي اليمن ولا سبيل للشفاء منها إلا بالاستجابة لمطالب العمال خصوصا مؤسسة الموانئ والمصافي وكل المؤسسات الايرادية بما فيها البنوك الخاصة في ايام ما يعرف بالعصيان المدني الذي يستهدف الاقتصاد ويضر بالشعب حسب تحذيرات رجال الاقتصاد
وتحولت الاضرابات في عدن الي حلقات ميلودرامية من مسلسل مأساوي عرض حلقاته ما يزال مستمرا ، حتي مل المتابعون من الحبكة الدرامية ، فلا يمر يوم الآن دون اضراب أو اعتصام أو احتجاج او عصيان ، حتي شملت معظم فئات المجتمع ، ووصلت إلي العصب الحساس منه، وهو قطاع عمال النقل العام والمعلمين بالمدارس والمستشفيات ؛ فيالها من مهزلة تدعو للأسف، حينما يتأكد الجميع ان الحقوق لا تأتي الا بالاعتصامات والاضرابات، ورغم ان المنطق والعقل ومبادئ حرية الانسان في المجتمع المدني مع مشروعية وحق العامل في الاعتصام، الا ان المجتمع المدني بمنطق العمل الاجتماعي وتضافر مصالح الكل في واحد يقف ضد الاعتصامات ذات المطالب الفئوية ؛ خاصة في ظل التوقيت الحساس والمرحلة التي تمر بها اليمن واقتصاده الواقف على شفا حفرة من الانهيار
فبينما بدأت تظهر على المؤسسات الرسمية بمختلف مستوياتها علامات ارتباك وتشنج، عكستها زيادة حدة الانفلات الامني الذي يشهده الشارع في عدن ، راحت الأحوال العامة للمواطنين تتعقد أكثر فأكثر، وتزداد صعوبة ؛ بسبب الزحام واختناقات المرور التي تبدو مستعصية على الحل ووصول التلوث إلى مستويات خطرة، واتساع نطاق عدوى الإضرابات والمظاهرات؛ حتي باتت تضرب مواقعا مهمة وخطيرة
ويجمع الاقتصاديون على ان ان سلوك الاضراب والاحتجاج ليس بعيدا عن عين الحق والقانون فهو من ناحية أولى لابد أن يكون سلميا ولا يتحول إلى اضراب هادم ينال من أمن واستقرار الدولة،
الاضرابات يجب أنننظر لها علي ثلاثة محاور ؛ أولها: الاقتصاد، الذى لا يتحمل مثل هذه الإضرابات فى هذا التوقيت الصعب.. ثانيا: الحق الشرعى فى الاحتجاج والتظاهر الذى يكفله القانون.. ثالثا: التجاهل التام من المسئولين الذين لا يسمح وقتهم بتبنى هذه المطالب فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد.
