دعا مسؤولون أمميون ودوليون يوم الأربعاء، إلى إيقاف الصراع الدائر في اليمن، وإنهاء أسباب الأزمة الإنسانية والمجاعة الكبرى التي تضرب البلاد بسبب الحرب.
جاء ذلك، خلال اجتماع رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي وسويسرا والسويد، عبر الانترنت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاجتماع، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، إن خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن هي "أكثر خطط الاستجابة الإنسانية تمويلاً. وقد تم الوفاء بثمانية وتسعين في المائة من التعهدات التي تم التعهد بها في حدث مارس(2 مليار دولار) وهو ما يمثل أكثر من نصف الاحتياجات".
وأضاف نرجو أن يستمر هذا "العطاء بسخاء للعملية الإنسانية، ضمان التمويل المناسب والمتوازن في الوقت المناسب عبر خطة الاستجابة الإنسانية هو أفضل طريقة لإنقاذ الأرواح وحماية الناس وإبعاد المجاعة".
وشدد على ضرورة الدعوة لحماية الفئات الأكثر ضعفا في البلاد (النساء والاطفال) و احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين".
وأكد غريفيث على أنه يجب "معالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيظل ملايين اليمنيين عالقين في دائرة المعاناة هذه. يجب اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز اقتصاد البلاد ودخل الناس. كما يعني القيام بكل ما في وسعنا لإيقاف هذه الحرب. لأنه في نهاية المطاف ، فإن السلام هو ما سيوفر لليمنيين أكثر أشكال الإغاثة استدامة".
من جانبه، حث المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي المانحين "ديفيد بيسلي"، العالم على زيادة دعمه للشعب اليمني، مشيرا إلى أن المساعدات التي يقدمها البرنامج بدأت بالنفاذ.
وقال بيلسي موجها خطابه إلى الدول التي تمول وتسلح أطراف الصراع، دون أن يسميها، "إذا شعرتم بالتعب من تقديم المال وغيره (لأطراف الأزمة)، فبإمكانكم التوقف عن ذلك وأن تطلبوا من المتصارعين في هذا البلد وقف الحرب فورا".
وأضاف: نحن بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب في المرتبة الأولى، يحتاج قادة العالم إلى ممارسة الضغط على جميع الأطراف المعنية لإنهاء صراعه لأن الشعب اليمني عانى بما فيه الكفاية. ليس لديهم القدرة على التكيف، والأسعار تنهار من حيث انخفاض قيمة الريال، وأسعار المواد الغذائية ترتفع. ليس لديهم أي أموال متبقية لشراء أي شيء".
وأكدت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "هنريتا فور"، إن "هناك طفل يموت كل 10 دقائق في اليمن".
وأضافت مديرية "يونيسيف": هذه الوفيات تحدث لأسباب يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، وإضافة لذلك هناك ملايين الأطفال اليمنيين الذين لم يعودوا يعرفون مقاعد المدارس التي تهدمت جراء الصراع المسلح الدائر في البلاد منذ 2011".
وفي الاجتماع، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 291 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للشعب اليمني.
وأبدى وزير خارجيتها أنطونيو بليكن أعتزاز بلاده بالدعم المستمر للجهود الإنسانية في اليمن، وقال: نشيد بالتعهدات السخية التي تم التعهد بها في حدث الأمم المتحدة اليوم، ونحث البلدان الأخرى على المساعدة في سد النقص الحاد في التمويل، لا سيما في قطاع الحماية، بما في ذلك حماية الأطفال، والأعمال المتعلقة بالألغام".
وأضاف: لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم المساعدة للفئات الأكثر ضعفاً في اليمن، وتدعو إلى وضع حد للعقبات البيروقراطية، وضمان تدفق الوقود في جميع أنحاء اليمن بأسعار يمكن أن يتحملها اليمنيون، وإزالة أي عوائق لتحقيق هذه الغاية".
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن 119 مليون يورو ( 139مليون دولار) كتمويل للمساعدات الإنسانية في اليمن.
وقال مفوض إدارة الأزمات "يانيز لينارتشيتش"، إن "الاحتياجات الإنسانية في اليمن غير مسبوقة ومتصاعدة، بينما الاستجابة نصف ممولة فقط. الآلاف يتضورون جوعا، وملايين آخرين على وشك المجاعة".
وأضاف: الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواصلة مساعدته اليمن. ندعو أطراف النزاع إلى منح وصول إنساني غير مقيد والسماح بتدفق السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود.
بدوره أشار المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، إلى المساعدات الكبيرة التي قدمتها المملكة لليمن خلال السنوات الماضية والتي بلغت ما يزيد على 18 مليار دولار، وفقاً لوكالة واس السعودية.
وقال إنه بـ"الرغم من أن الدول المانحة قدمت خلال السنوات الست الماضية مليارات الدولارات للتخفيف من آثار الأزمات الإنسانية في اليمن، إلا أن المنظمات الإنسانية ماتزال تواجه عقبات وتحديات كثيرة لاسيما فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج اليمنية، بسبب الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية والتي تحول وصول المساعدات إلى المستفيدين" .
ولم يعلن الربيعة عن مساهماته جديدة، لكنه أكد أن المملكة "ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ستواصل إنجاز المشاريع المقرر تنفيذها في اليمن خلال الفترة المتبقية من عام 2021م والتي تقدر قيمتها بــ 90 مليون دولار أمريكي" .
وفي الفعالية أعلنت سويسرا والسويد ودول أخرى عن مساهمات مالية إضافية للمساعدات الإنسانية في اليمن، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار.
وفي كلمة الحكومة اليمنية، أعاد وزير الخارجية أحمد بن مبارك، تفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة إلى تصعيد الحوثيين المستمر.
وقال إن "على المجتمع الدولي الاستمرار في دعم جهود السلام، وإدانة استمرار هجمات الميليشيات الحوثية على المدن والمنشئات المدنية ومخيمات النازحين، والضغط عليها لقبول الوقف الفوري لإطلاق النار على مستوى البلاد، لأن ذلك يمثل الخطوة الأولى لوقف تدهور الحالة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون".
وشدد بن مبارك على ضرورة "ممارسة أقصى مستويات الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف تدخلها في عمل المنظمات الإنسانية، بما في ذلك التوقف عن سرقة المساعدات الإنسانية، والكف عن فرض الجبايات والضرائب على مستوردي المواد الغذائية، ووقف نهبها لإيرادات ميناء الحديدة لكي تتمكن الحكومة من دفع مرتبات موظفي القطاع العام.
وأكد على ضرورة إشراك الحكومة "في عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات وتقييم التدخلات (...) والمساهمة في تقديم الدعم العاجل لجهود الحكومة ودعم إجراءاتها وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة لاتساع الكارثة الإنسانية، بما في ذلك وضع آلية لمصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني".
وقال في ختام كلمة الحكومة، إن "كافة الجهود الإغاثية التي تبذلها المنظمات الإنسانية لن تتمكن من إنهاء معاناة اليمنيين مالم تتوقف هذه الحرب"، داعياً المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها في طهران للتخلي عن خيار الحرب، والانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
