حين يصبح رأس المال الوطني، مهددا بالانهيار، والشركات التجارية التي تٌشكل ركيزة أساسية في عصب اقتصاد البلد، تتجاذبها قفازات التقسيم والتشظي، يحضر دور الجهات الرسمية للحفاظ على المكتسبات الصناعية ذات البعد الوطني، انطلاقا من المسؤولية الوطنية من أجل استمرار النشاط التنموي والحفاظ على فرص عمل الآلاف من العاملين في هذا القطاع.
تجّسد هذا الدور مؤخراً من خلال قيام وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، بمنع تغييرات غير قانونية، تحت القوة، في مجموعة الشيباني التجارية، وتوجيهها بتثبيت الإدارة القانونية والفعلية للمجموعة، استنادا إلى اللائحة الداخلية لمجموعة الشيباني التجارية.
وجاءت هذه الخطوة، بناءاً على وجيهات من رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، حيث تضمنت المذكرة التي حررت بتاريخ 14 من فبراير الجاري، بتثبيت القيادة الفعلية للمجموعة التجارية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة، أبو بكر الشيباني، بموجب أنظمة الشركة، كون ما حدث من محاولات لتغيير الإدارة، لم يكن لها أي صفة قانونية.
واستند التدخل الحكومي، إلى اللائحة الداخلية لمجموعة أحمد عبدالله الشيباني التجارية، وقانون الشركات التجارية، حيث قرر مكتب الصناعة والتجارة في محافظة تعز، العمل بوجب التوجيهات الحكومية، وتثبيت الإدارة الفعلية والقانونية للمجموعة التجارية ممثلة بالمدير العام أبو بكر الشيباني.
هذه التدخلات الحكومية، جاءت بعد محاولات متكررة، للانفراد بالسيطرة والقرار على المجموعة التجارية العريقة، من قبل أحد أبناء المؤسس أحمد عبدالله الشيباني، دوناً عن بقية أبنائه الذين منحوا ثقتهم الكاملة لرئيس مجلس الإدارة السابق أبو بكر الشيباني.
عبدالكريم النجل الأكبر للمؤسس أحمد عبدالله الشيباني، سبق وأن قاد المجموعة التجارية العريقة قبل عقود من الزمن، لكنه كاد أن يقضي على المجموعة بعد أن تراكمت مديونيتها وأفلست العديد من القطاعات التابعة لها، وتم وضعها في القائمة السوداء من قبل البنك المركزي، لكنه تم استبعاده من قبل والده، وتم الاستعانة بنجله الآخر أبو بكر الذي عاد من الخارج، وتمكن من إعادة ترتيب أوضاع المجموعة التجارية، وأنقذها من شبح الانهيار.
عاد عبد الكريم مجدداً في محاولة للانفراد والسيطرة على المجموعة، من خلال استغلال قربه من والده الطاعن في السن، وتمكينه من السيطرة على المجموعة التجارية، لكنّ هذه التدخلات الحكومية، قضت على آماله في تمزيق الشركة، وبيع أصولها، وشكلت سياج حماية للحفاظ على المجموعة التجارية العريقة وحقوق الشركاء والمساهمين والموظفين.
اليمن، وخلال تلك السنوات التي سبقت مطلع الألفية بعام أو عامين وإبان إدارة الابن الأكبر عبد الكريم أحمد عبدالله الشيباني، حدث تدهور كبير في مجموعة شركات الشيباني، سببه سوء إدارة عبدالكريم للشركات، ووصل التدهور ذروته حين أصدر البنك المركزي اليمني مذكرة أدخل بموجبها مجموعة شركات أحمد عبدالله الشيباني في القائمة السوداء.
المجموعة أبو بكر الشيباني، خطوة هامة، نحو لملمة شتات المجموعة وإنهاء الخلافات، وتجاوز مرحلة الخطر التي بات يهدد بانهيار راس المال الوطني في البلاد، والتي نحن أحوج ما نكون إليه في الوقت الراهن، حيث يعد القطاع الخاص عصب الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية في توفير فرص عمل لمئات الآلاف من اليمنيين.
ويحظى أبو بكر الشيباني بثقة مختلف الموظفين والعاملين والشركاء في المجموعة التجارية، لخبرته خلال الفترة الماضية، وتمكنه من النهوض بالمجموعة، وإنقاذها من كافة المهددات والأخطار، التي كادت أن تقض عليها، حيث عمل على تنفيذ العديد من الخطوات، نحو البناء المؤسسي، في مختلف الهياكل والأقسام الإدارية، والحوكمة، والشفافية، بالشكل الذي يضمن بقاء المجموعة التجارية متماسكة، على أرضية صلبة وبناءة.
ويرى قانونيين أن تدخل الدولة في المنعطفات الحرجة التي تمر بها الشركات التجارية، يعد مسؤولية وطنية، من أجل الحفاظ على مصالح الدولة والمجتمع، والعاملين والموظفين.
وأشاروا إلى أن الشركات التجارية أو القطاع الخاص، له دور بارز الإنتاج المحلي السنوي للدولة، وتوفير فرص العمل للعاطلين، والمساهمة في التنمية المجتمعية.
ومن هذا المنطلق، فإن أي جهود رسمية أو حكومية لحماية القطاع الخاص والقطاع التجارية، والمساهمة في الحفاظ على بقائه من أجل المنافسة والنجاح، هي تدخلات قانونية مسؤولة، كونها تراعي المصلحة للاقتصاد الوطني.
وتزداد أهمية هذا الأمر، مع ارتباط الشركات التجارية بالمجتمع، من خلال توفير فرص العمل وتشغيل الأيادي العاطلة، والمساهمة في التنمية المجتمعية، والمشاريع الخدمية.
