كشفت منصة "إيكاد"، المتخصصة بالتحقيقات الاستقصائية مفتوحة المصدر، عبر صور جوية بالأقمار الاصطناعية حجم التوسع الإماراتي في "جزيرة عبدالكوري" التابعة لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية.
فريق المنصة استطاع عبر صور حصرية بالأقمار الاصطناعية إثبات أن الإمارات تسارع الخطى لإتمام بناء القاعدة العسكرية الجوية، التي بدأت العمل عليها منذ ديسمبر من العام 2021م، وفقا لتحقيق سابق لها.
تظهر الصور أعمال الإنشاءات في مدرج القاعدة وتعبيد منطقة بجانبه؛ تمهيدا لبناء ما يرجح أن تكون مخازن عسكرية أو مباني لإدارة العمليات، فما وراء الرغبة الإماراتية المتزايدة في السيطرة على الموانئ والجزر اليمنية؟ وما علاقة ذلك بحالة الاستقطابات الدولية والصراعات الناشبة في البحار؟
- دور وظيفي
يقول الخبير العسكري، الدكتور علي الذهب: "من النواحي الواقعية والشكلية، فالإمارات تستند في أعمالها لمشاركتها في التحالف العربي في اليمن، وسبقت أن كانت هناك اتفاقية أبرمت بين أبو ظبي والحكومة اليمنية، في ديسمبر الماضي، لكن لم يتم المصادقة عليها من قِبل مجلس النواب اليمني".
وأضاف الذهب: "لكن أتصور أن ما يجري في جزيرتي عبدالكوري وميون بعتبة باب المندب يأتي في إطار صراع قوى ومحاور دولية، تمثل الإمارات جندي بالإيجار لمحور من هذه المحاور والقوى، والمتمثلة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، ومن جهة أخرى إيران وروسيا".
وأشار إلى أن "الصراع أو التصادم الناعم الجاري بين هذه المحاور في هذه المنطقة، لا سيما بين إسرائيل وإيران، يكتسب طابعا عسكريا وتجاريا، وجيوسياسيا، وقد يفضي إلى تصادم خشن في المستقبل".
ويرى أن "الإمارات تؤدي دورا وظيفيا للقوى الكبرى، لأن هنالك حشدا عسكريا كبيرا للمنطقة؛ يتمثل في القوات البحرية متعددة الجنسية، فضلا عن تحول بريطانيا نحو المنطقة بشكل واضح، حيث إنها نقلت قاعدتها الجوية في كندا إلى منطقة الدقم في سلطنة عُمان ضمن هذا المسعى، وهي محاولة لاحتواء إيران، وأيضا النفوذ الصيني في خليج عدن وجيبوتي، وفي منطقة القرن الأفريقي".
ولفت إلى أن "الإمارات أيضا لها مصالح وأهداف، فهي لديها استثمارات في مجال النقل البحري في منطقة القرن الأفريقي، عبر مؤسسة دبي، ومن الناحية الأمنية، لديها اشتراطات والتزامات تجاه أقطاب المحاور الإقليمية والدولية، من بين ذلك اتفاق أبغام، الذي وُقّع في سبتمبر 2020م، بينها وبين إسرائيل".
وقال: "إن الحكومة الشرعية راضية عما تقوم به الإمارات في هذه الجزر، وذلك تحت مبرر الاتفاقية الأمنية التي وقعتها معها، من أجل صلاحية مثل هذه الأعمال".
وأضاف: "أنا لا أحمِّل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، دون أن نحمِّل مليشيا الحوثي، لأن المسألة تتعلق بسيادة ومستقبل البلاد في البر الرئيسي لهذه البلاد، وفي الجزر".
وتابع: "كل طرف من أطراف النزاع الداخلية قبض ثمنا بخساً، للسماح بمثل هذه الأعمال، ومليشيا الحوثي تستطيع استهداف مثل هذه القواعد العسكرية، لكنها تغض الطرف عن ذلك مقابل حصولها على ميناء الحديدة، فيما الحكومة الشرعية حُيزت في مناطق أكثر إستراتيجية على البحر العربي وميناء عدن، وهذا ينذر بمصير خطير للبلد على النحو الذي يجري في الصومال".
- مخطط دولي
من جهته، يقول المحلل السياسي، ياسين التميمي: "إن التحركات الإماراتية لا تعبِّر عن طموح دولة صغيرة تريد أن تكون لها موطئ قدم في أرض تتبع دولة ذات سيادة ودولة كبيرة مثل اليمن، ما لم يكن الأمر جزءا من مخطط دولي، له علاقة بتصاعد الأزمة الجيو-استراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، وهذه المنطقة تقع في مسار دولي بالغ الأهمية".
وأضاف: "الإمارات تتصرف ضمن الهامش المتروك لها من قِبل الغرب، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر مرتبط هو أيضا بالقاعدة العسكرية التي أنجزتها الإمارات في جزيرة ميون".
وتابع: "هناك توتر بين الإمارات والسعودية على خلفية نشاط الدولتين العسكري في اليمن، لكن هذه المشاريع تمضي دون أن تظهر السعودية الانزعاج من النشاط الإماراتي، الذي يفترض أنه يبني نفوذا إماراتيا، لكن الواضح أنها جزء من صفقة لها علاقة بترتيبات أمريكية ومصالح أمريكية".
وأشار إلى أن "ما يدور الآن هو يدور على هامش وضعف الدولة اليمنية بغية الوصول لأهداف إستراتيجية، وهي بالنسبة للولايات المتحدة ليست أهدافا جديدة".
ولفت إلى أن "قبل سنوات، في عهد علي عبدالله صالح، نتذكر زيارة مجلس الشيوخ الأمريكي لجزيرة سقطرى قبل وصوله إلى صنعاء، وهو يشير إلى طموحات الولايات المتحدة بأن يكون لها موطئ قدم في الجزيرة، وسبق ذلك بعثات أمريكية تحت غطاء النشاط البيئي، ولا شك أنها كانت تقوم بدراسة الطبيعة عسكريا".
وقال: "إن ما تقوم به الإمارات هو تصرف نيابة عن قوى كبرى، وفي نهاية المطاف هي تعتقد أنها تؤكد حضورها من خلال هذا النشاط، ولا يوجد تفسير لهذه الاستباحة، التي نراها اليوم، من جانب الإمارات والسعودية في الجغرافيا اليمنية، بالطريقة التي نراها اليوم، ما لم يكن فيها ترتيبات ومصالح غربية جيو- استراتيجية، مرتبطة أيضا بتصاعد التوتر مع إقليم أوروبا وروسيا".
وأضاف: "في نهاية المطاف، الشأن اليمني يخصنا -نحن الشعب اليمني- وينبغي ألا تمر سلوكيات عدوانية كهذه دون عقاب، ويفترض أن يكون للشعب اليمني صوت، وحالة الاستقطاب التي أفقدت الشعب والقوى السياسية فعاليَّتهم يجب أن تنتهي، ويجب أن يتساءل الجميع عمَّا يدور تحديدا في جزيرة عبدالكوري".
المصدر: موقع قناة بلقيس الفضائية
