يعتبر قطع العلاقات الدبلوماسية من أهم أسباب نهاية المهمة الدبلوماسية، فإقامة أيه بعثة دبلوماسية دائمة يحتاج إلى اتفاقية بين دولتين.
ونصت على ذلك اتفاقية فيينا فى مادتها الثانية: «تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينهما».
أما قطع العلاقات فيتم من طرف واحد، على الرغم من أنه يؤثر على بعثتين دبلوماسيتين.
إذ أنه عندما يحدث قطع للعلاقات الدبلوماسية من خلال الاتفاق المتبادل فإن ذلك لايكون بمثابة «قطع» ولكن من خلال قرار ودى بغلق بعثات الدول المعنية، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية من خلال قنوات أخري.
وهناك حالات عديدة أخرى لا تعد قطعا للعلاقات الدبلوماسية ومنها:تجميد العلاقات الدبلوماسية كدلالة على الاحتجاج، وتخفيض العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى قائم بالأعمال، واستدعاء رئيس البعثة للتشاور، وتخفيض عدد أعضاء البعثة من قبل الدولة المعتمدة، واستدعاء الطاقم.وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية يعتبر عملاً «غير ودي»، ولكنه لايخضع لشروط محددة لاتخاذه.
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الدولة تتمتع بكامل الحرية عند اتخاذها مثل هذا القرار. وفى العادة لا يتقرر هذا إلا إذا رأت هذه الدولة أن «مصالحها قد تضررت»، وأن هناك داعياً لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخري. فالقانون الدولى العام لا يلزم الدولة بأن تستمر فى علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخري. فلكل دولة الحق فى أن تضع حدا لهذه العلاقات فى أى وقت بإرادتها المنفردة حتى لو لم تقم الدولة الأخرى بأى اعتداء أو خرق لقاعدة من قواعد القانون الدولي.ورغم ذلك، لا يعنى قرار قطع العلاقات الدبلوماسية حتماً أن الدولتين مقدمتان على الاشتباك فى حرب بينهما، بل قد يقصد منه فقط تهديد الدولة الأخرى حتى تقبل بوجهة نظر معينة. وقد ذكره ميثاق الأمم المتحدة فى عداد العقوبات التى قد تلجأ إليها المنظمة إزاء الدولة المعتدية.. كما أن هذا القرار يعتبر نتيجة محتمة حال نشوب حرب بين دولتين. أى أن الحرب تؤدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وليس العكس. كما أن ذلك قد يحدث على إثر «طرد» ممثل دبلوماسى فيما إذا كان هذا التدبير موجهاً لا ضد الشخص الممثل بل مساسا بكرامة دولته أو بغية وضع حد للعلاقات القائمة معها. و قد يحدث كموقف جماعى نتيجة انتهاك القانون الدولى أو المطالبة باحترام هذا القانون.ولا يؤثر قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات القائمة بين الدولتين.ويترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية إنهاؤها وبالتالى تتوقف تماما القنوات العادية للاتصال بين الدول المعنية. ومن ثم، يتم إغلاق السفارات، والبعثات الدبلوماسية، للدولتين المعنيتين واستدعاء أعضاء تلك البعثات. كما تترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية آثار قانونية عدة حيث نصت المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات، والحصانات الدبلوماسية على ما يلي: فى حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا تم استدعاء البعثة بصفة نهائية أو مؤقتة، تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى فى حال النزاع المسلح باحترام وحماية مقار البعثة وأموالها ومحفوظاتها. كما يمكن للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مقار البعثة والأموال الموجودة فيها، ومحفوظاتها إلى دولة ثالثة تكون مقبولة من جانب الدولة المعتمد لديها. ويمكن أيضا للدولة المعتمدة أن.
فأ الحالة الموجودة اليوم بين اليمن وايران يعتبر قطع للعلاقات علاوة على ذالك تمرد دبلوماسي قام به مجموعة من اتباع المخلوع في وزارة الخارجية في القسم القنصلي وهو شي متوقع . ومع هذا العمل تسقط الحصانة الدبلوماسية عليهم وتعتبر جوازتهم الدبلموساسية غير صالحة للسفر ويجب على الحكومة اليمنية رفع مذكرة بعتقالهم عبر الانتربول الدولي وحسب القوانيين المعمول بها دوليآ .
